من الاستيراد إلى التوطين.. العراق يشق طريقه نحو الصناعة الشمسية

بغداد اليوم - بغداد

في ظل التحولات العالمية المتسارعة نحو مصادر الطاقة المتجددة، تكثّف الحكومة العراقية تحركاتها في ملف الطاقة الشمسية، وسط إشارات إلى نضوج الرؤية الاستراتيجية للدولة، وسعيها الحثيث لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. عضو لجنة الخدمات النيابية، النائب باقر الساعدي، كشف في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" عن مساعٍ جدية لتوطين ثلاث من أهم وأحدث تقنيات صناعة الألواح الشمسية في البلاد، بمشاركة شركات دولية، ما يُعد نقلة نوعية في ملف الطاقة النظيفة.

ويؤكد الساعدي، اليوم الثلاثاء (5 اب 2025)، أن "استراتيجية بغداد للتحول نحو الطاقة النظيفة لم تعد مجرّد حبر على ورق"، موضحًا أن مشاريع فعلية بدأت بالتنفيذ على الأرض، بالتعاون مع شركات دولية كبرى، لإنشاء سلسلة محطات كبيرة تهدف إلى دعم الشبكة الوطنية، خاصة في مواسم ذروة الاستهلاك.

ويضيف أن "الخطة الجديدة لا تقتصر على استيراد الألواح، بل تتعدى ذلك إلى توطين ثلاث من أبرز تقنيات صناعة الألواح الشمسية عالميًا، وفتح فروع إنتاجية لها داخل العراق"، مشيرًا إلى أن الخطط تشمل نقل خبرات بناء المحطات المتقدمة، لتغذية المرافق الحكومية والمؤسسات الحيوية والمشاريع الإنتاجية، بطاقة مستدامة وبتقنيات عالية الكفاءة.

يمثل هذا التوجه تحوّلًا جذريًا في العقلية الحكومية تجاه ملف الطاقة، حيث يشير مراقبون إلى أن العراق لطالما بقي أسيرًا لسياسات الاستيراد في كل ما يخص المعدات والمنظومات الفنية. لكن ما يجري اليوم – وفق تحليل متخصصين – هو محاولة لإعادة صياغة المعادلة عبر استقدام الشركات المنتجة نفسها إلى الداخل العراقي، بما يعزز فرص بناء بنية تحتية صناعية محلية للطاقة المتجددة.

هذا التحول لا يخلو من تحديات، منها ما يتعلق بالبيئة التنظيمية، ومنها ما يرتبط بالقدرة على توفير البُنى الصناعية والخبرات الفنية القادرة على مواكبة التقنيات العالمية. إلا أن التوجه نحو فتح فروع إنتاج داخل العراق قد يُحدث فرقًا كبيرًا في خفض كلف المشاريع وتقليص زمن الإنجاز وخلق آلاف فرص العمل.

وتشير بيانات لجنة الخدمات النيابية إلى أن العام 2025 شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الإقبال على الطاقة الشمسية داخل العراق، بنسبة تجاوزت 20% في مختلف القطاعات، وهو ما جعل السوق العراقية أكثر جاذبية للشركات العالمية الراغبة في توطين استثماراتها ونقل التكنولوجيا.

وبحسب مراقبين، يُعد هذا النمو مؤشرًا على تغيّر واضح في وعي القطاعين العام والخاص تجاه الطاقة المتجددة، لا سيما مع تصاعد الضغوط البيئية، والأزمات المستمرة في ملف الكهرباء، وازدياد تكلفة الوقود التقليدي.

وتشكل التحركات الحكومية الحالية خطوة متقدمة نحو رسم ملامح منظومة طاقة متجددة وطنية، تستند إلى الاستثمار في المعرفة، وتوطين الصناعة، وبناء شراكات دولية طويلة الأمد.