بغداد اليوم – تقرير : محمود المفرجي الحسيني

من اكثر الامراض الاجتماعية التي ورثها العراق، منذ الزمن السابق، هي البطالة وارتفاع معدلات الفقر، والتي وصلت الى نسب مخيفة جدا، كانت منطلقا لولوج انحرافات كثيرة، منها تفشي المخدرات وارتفاع نسب الجريمة المنظمة وغير المنظمة.

وتكشف بيانات رسمية ارتفاع معدلات البطالة في العراق إلى مستويات غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود، على الرغم من ثروة البلاد النفطية الضخمة التي يبدو أنها لم تسهم في تحسين مستوى معيشة العراقيين نتيجة للفساد وسوء الإدارة ونقص الخدمات الأساسية.

وآخر الإحصاءات الصادرة عن البنك الدولي تشير إلى أن مستوى البطالة في العراق بلغ 13.7 في المئة، وهو المعدل الأعلى منذ عام 1991، ما ينذر بتفاقم حالة سخط شعبي قد يقود إلى احتجاجات مماثلة للاحتجاجات العارمة التي اندلعت عام 2019 وأدخلت البلاد في أزمة كبيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي سابق، أن "نسبة الفقر في العراق شهدت ارتفاعا خلال العام الماضي لتصل إلى 31.7، لكنها انخفضت قليلا هذا العام لتصل إلى 30 في المئة".

وأضاف، أن "وزارة التخطيط تعمل حاليا على الانتهاء من إتمام مسح لسوق العمل العراقية من المؤمل أن يعطي لنا مؤشرات جديدة عن البطالة والفقر".

أظهر الإحصاء الأخير الذي أجرته الحكومة العرقية لمعدلات البطالة في عام 2020 أن محافظة الأنبار غربي البلاد سجلت أعلى نسبة بطالة بواقع 32.4 في المئة، فيما بلغت النسبة في محافظة كركوك 6.3 في المئة، وهي الأقل مقارنة بباقي المحافظات العراقية.

وبلغت نسبة البطالة في الريف14 في المئة، مقارنة بـ13.2 في المناطق الحضرية.

والشباب كانوا من بين أكثر الفئات التي تضررت من تراجع الاقتصاد وارتفاع مستوى البطالة، إذ يشير البنك الدولي إلى أن هذه الفئة شهدت ارتفاعا ملموسا بلغ 36 في المئة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتأزمة وتداعيات الوضع الأمني.

ويؤكد البنك الدولي أن العراق يعد من بين البلدان التي يشكل الشباب فيها نسبة عالية من عدد السكان الذين قدر عددهم في عام 2018 بحوالي 38.5 مليون نسمة.

وقال إن "ما يقارب نصف الشباب في العراق هم دون سن 19 عاما وحوالي الثلث بين 15 و29 عاما".

ويقول البنك الدولي في تقرير نشر في العام الحالي، إن العراق "يقف في مفترق طرق وبلوغه نقطة أصبحت فيها الحلول السريعة محدودة"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد أضحى بحاجة لتحول جذري إذا كان يُراد له أن يكون قادرا على خلق الوظائف لأعداد الشباب المتزايدة من السكان".

ويضيف أن "إصدار الربيع لعام 2021 من المرصد الاقتصادي للعراق يقدر أنه بإمكان العراق أن يحصل على مكاسب مالية سنوية قدرها 11 مليار دولار أميركي إذا تم تنفيذ السياسات الداعمة للنمو في القطاعات غير النفطية جنبا إلى جنب مع معالجة أوجه الجمود في موازنته المالية".

ويرى البنك الدولي أنه "مع وصول أسعار النفط إلى مستوى يتجاوز 60 دولارا للبرميل، أصبح بوسع العراق الشروع في تنفيذ الإصلاحات وتوظيف هذه المكاسب غير المتوقعة في التخفيف من أثر التداعيات المحتملة لمثل هذه الإصلاحات والاستثمار في رأسماله البشري والمادي".

الى ذلك ربط تحالف النهج الوطني، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل الفقر في العراق برفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.

وحذر عضو التحالف مازن الفيلي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، من ، ان "قرار رفع سعر صرف الدولار سيؤدي الى مضاعفات واثار تنعكس سلباً على الاقتصاد العراقي وعلى قوت المواطنين الفقراء الذين يعانون من شظف العيش".

وأشار الى تأثر "مستوى الدخل للموظفين وقد اظهرت نتائج تقرير وزارة التخطيط الذي نشر قبل ايام زيادة كبيرة في معدلات الفقر  والبطالة"، لافتا الى ان "اثار هذا القرار المجحف انعكست من خلال ارتفاع اسعار المواد الغذائية والادوية والسلع الاستهلاكية ومواد البناء ارتفاعا كبيرا ساهم في تحجيم قدرة المواطن الشرائية و زاد من معاناتهم نتيجة لمثل هذه القرارات".

واضاف انه "ليس منطقيا ان يتحمل المواطن اخطاء الحكومات المتعاقبة ويدفع ثمن قراراتها الخاطئة والمجحفة، اذ ينبغي ان تكون المعالجات للازمات المالية والاقتصادية بعيدة عن التأثير على المواطن ورفع اسعار حاجاته الاساسية"".

وشد على ضرورة، ان "تكون المعالجات في ترشيد الانفاق على ابواب الصرف غير الضرورية ومعالجة النفقات المرتفعة لجولات التراخيص النفطية وتحصيل ايرادات المنافذ الحدودية الطائلة وايرادات تراخيص الهاتف النقال الواقعية و غيرها من الموارد الكثيرة الاخرى ".

ودعا الحكومة الى "السيطرة على اسعار المواد الغذائية و الاستهلاكية و زيادة الدعم للعوائل التي تضررت نتيجة لتلك القرارات".

من جانبه عزا الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، ارتفاع الأسعار، الى ارتفاع سعر الدولار.

وقال في تصريح لـ (بغداد اليوم)، ان "ارتفاع الاسعار جاء بسبب رفع سعر صرف الدولار كسبب مباشر وتدهور نوعية وانسيابية البطاقة التموينية التي كانت منافس قوي للسوق وكانت سبب في انخفاض اسعار المواد الغذائية".

ورأى، ان "اعادة ضبط الاسعار يستوجب اعادة سعر الصرف القديم لموازنة عام ٢٠٢٢ وفي نفس الوقت زيادة الدعم للبطاقة التموينية والتزام وزارة التجارة بالحفاظ على انسيابيتها".