بغداد اليوم - تقرير : محمود المفرجي الحسيني

يبدو ان الإصرار الذي ابدته عدد من الكتل السياسية، وكذلك بعض الشخصيات الرفيعة المترئسة لهذه الكتل، على اجراء الانتخابات المبكرة في وقتها المحدد، بدأ يتهاوى امام الرغبة المقابلة لتأجيل الانتخابات، بعد ان اماط المعسكر الرافض لإجراء الانتخابات المبكرة، اللثام امام تحركات قوية وفاعلة جدا لتأجيلها.

ويبدو ان مبررات التأجيل، ليست متعلقة بالانتخابات نفسها، انما متعلقة بالتصورات والتخوفات التي من الممكن ان تولد تداعيات يراها الجميع بانها كافية لعدم اجراء الانتخابات المبكرة، منها الخوف من ردود فعل التيار الصدري الذي انسحب منها، لاسباب يراها البعض كعقوبة موجهة من قبل زعيم التيار الصدري الى الكتل السياسية التي اتهمت تياره ونسبت اليه وزراء "فاشلين"، رغم نفي التيار لانتسابهم اليه.

وقد اعلن تيار الحكمة، اليوم الثلاثاء، عقد  اجتماع مرتقب خلال اليومين المقبلين  للقوى السياسية ،لحسم موعد اجراء الانتخابات المبكرة، متوقعا صدور قرارات صادمة لبعض القوى المقاطعة للانتخابات.

وقال القيادي في تيار الحكمة رحيم العبودي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "القوى السياسية اتفقت على عقد اجتماع خلال اليومين المقبلين بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الموعد الأخير، لأجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر".

وأضاف ان "الاجتماع ستصدر عنه قرارات مهمة مصيرية وحاسمة بشأن الانتخابات"، متوقعا "صدور قرارات صادمة للقوى السياسية التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات".

ولفت الى ان "قرارات  الاجتماع ستصدر بالأغلبية"، مبينا ان "الحوارات مستمرة مع القوى المقاطعة للعدول عن قراراتها".

وكان الامين العام لحركة الوفاء العراقية، عدنان الزرفي، اعلن في وقت سابق، عن وجود رغبة لدى بعض القوى السياسية لتأجيل الانتخابات.

وقال في حديث متلفز، ان "هذه القوى تريد ان تبقى هي المهيمنة على المشهد السياسي في العراق، مشيرا الى ان "هذه القوى تجتمع في غرف مغلقة من اجل تأجيل الانتخابات".

لكن الزرفي شدد، على اهمية "اجراء الانتخابات بموعدها المحدد في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، اذ ان جميع القوى السياسية والرئاسات الثلاث والمفوضية اتفقت على اجراء الانتخابات بموعدها، لأنها الخيار الوحيد امام العراقيين لا جراء التغيير وتلبية تطلعاتهم في بناء دولة تحقق النهوض الاقتصادي وتزيل تراكمات السنوات الماضية المتمثلة بسوء ادارة الملف الامني واستشراء الفساد المالي والاداري، وتراجع قطاعات الصناعة والزراعة".

وعدّ، ان "تأجيل الانتخابات يعني مصادرة ارادة الشعب العراقي في تحقيق مستقبله من خلال اختيار مرشحين اكفاء قادرين على تفعيل الدور التشريعي والرقابي في مجلس النواب المقبل"، مشيرا الى ان "مقاطعة الانتخابات وتأجيلها تمنح الوجوه القديمة فرص البقاء والهيمنة على السلطة".

من جانبها نأت المفوضية العليا للانتخابات، عن كل الاحاديث والتسريبات التي تدعو لتأجيل الانتخابات، مشيرة الى ، انها "ماضية في اجراء الانتخابات وفق توقيتاتها المحددة الى الوصول الى يوم الاقتراع في العاشر من تشرين الأول المقبل.

وقالت الناطق الرسمي باسم المفوضية جمانة الغلاي، لـ(بغداد اليوم)، ان "المفوضية ماضية في اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وهي لا تلتفت الى هذه الاحاديث والتسريبات الداعية الى تأجيل الانتخابات، اذ ان التأجيل سيكلف المفوضية والبلد أموالا طائلة جدا، فضلا عن انه ضياع لكل الجهود التي بذلتها المفوضية من اجل وصول الناخب الى صندوق الاقتراع واختيار من يمثله في المرحلة المقبلة".

وأوضحت الغلاي، انه "في حال تم تأجيل الانتخابات الى السنة المقبلة، سيكون هناك خلل بكل التوقيتات التي وضعتها المفوضية، حيث ستكون المفوضية امام دخول مواليد جديدة يحق لها المشاركة بالانتخابات، فضلا عن ضياع جهودها لأنها ستعود الى نقطة الصفر، وتمضي بعمل جديد من المرشحين الذين صادقنا عليهم وورقة الاقتراع والمقترعين وإعادة برمجة الأجهزة ، وهذا الامر كله يكلف أموالا طائلة جدا".

وعدت الغلاي، ان "من مصلحة الجميع إقامة الانتخابات، في موعدها المحدد في العاشر من تشرين المقبل، فكل جهودنا والأموال والانفاقات هي من اجل وصول الناخب لصندوق الاقتراع، فعملنا هو للصالح العام وتقدم خدمة مجانية للناس حسب القوانين الموضوعة والدستور".

الى ذلك كشفت مصادر في الاروقة السياسية العراقية، ان واحدة من الأسباب التي قد تدعو الى تأجيل الانتخابات او عدم اجراء انتخابات مبكرة، هي تخوف الكتل من تداعيات مقاطعة التيار الصدري لهذه الانتخابات.

وقالت المصادر لـ (بغداد اليوم)، ان "هناك كتلا وشخصيات على قناعة تامة بان عملية سياسية خالية من التيار الصدري يعني ادخال البلد في أزمات متعدد، مشيرين الى ان عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات سيكون حافزا له بالتدخل بكثير من القضايا، وربما استخدام الشارع ووجوده الاجتماعي الكبير، وتحت شعار "الإصلاح"

وربما هذا الشيء هو الذي دفع زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الى دعوة المقاطعين للانتخابات للعدول عن قرارهم والمشاركة فيها.

وقال المالكي في تصريح صحفي، أن هؤلاء يجب ، ان "يعدلوا عن رأيهم في مقاطعة الانتخابات، ليكونوا شركاء في العملية السياسية، فهناك التيار الصدري، وأياد علاوي وصالح المطلك والحزب الشيوعي وقوى تشكلت جديداً، ونحن نتمنى منهم جميعاً أن يعدلوا عن هذا القرار ويكونوا شركاء، حتى لا يقول أحد نحن لم نكن شركاء في هذه العملية السياسية".