وكان عضو مجلس النواب باسم خشان، شكك في تصريح سابق، من نية مجلس النواب لحل نفسه، واصفا "حديث الكتل السياسية عن حل مجلس النواب من ‏أجل اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة بانه "دعاية انتخابية‎".‎

وقال خشان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حديث الكتل السياسية عن حل البرلمان دعاية انتخابية، ليس الا. اذ انهم لا ‏يريدون حل البرلمان، بل إكمال دورته الحالية، حتى يبقى نفوذهم لمدة أطول"، على حد تعبيره‎.‎

وصوت مجلس النواب، قبل اكثر من شهر من الان، على حل نفسه في الـ 7 من تشرين الاول 2021، على ان تجرى الانتخابات لعد ثلاثة ايام.

وجددت المفوضية التزامها في إنجاز المهام الموكلة إليها بإجراء انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة تنال رضى وقبول الناخبين والمجتمع الدولي، لافتة الى، انها انطلقت باولى مراحل العملية الانتخابية منذ 2/1/2021، المتمثلة بمرحلة تحديث سجل الناخبين البايومتري التي استمرت لأكثر من ( 3 ) أشهر، وهي أطول فترة مقارنة مع الاستحقاقات الانتخابية السابقة".

وبعيدا عن الشك واليقين في اقامة الانتخابات من عدمها، الا ان حركة التحالفات السياسية تسير على قدم وساق من اجل التحضير لهذه الانتخابات، بل الوصول الى ابعد من ذلك بكشف بعض الكتل السياسية عن رغبتها بالتصدي لمنصب رئاسة الحكومة، على ضوء توقعاتها بنيل الاغلبية في الانتخابات المقبلة، مثل كتلة سائرون المنبثقة من التيار الصدري الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر.

وكان عدد من قيادات سائرون والتيار الصدري اعلنوا صراحة، عن رغبة تيارهم بنيل رئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة، ومنهم القيادي البارز في التيار الصدري حاكم الزاملي، الذي اعلن في وقت سابق، إن تياره مصمم على حصد منصب رئاسة ‏الوزراء من أجل القضاء على الفساد والسرقات وبسط الامن وإنعاش قطاع الخدمات في العراق وخاصة المدن ‏الفقيرة.‏

واوضح الزاملي في حوار متلفز، إن "ذهاب كرسي رئاسة الوزراء إلى جهة أخرى غير التيار الصدري، يعني أن ‏الانتخابات مزورة، محذراً من تدخل جهات داخلية وخارجية في مسألة التصويت البايومتري.   ‏

وأضاف، إن "قاعدة التيار الصدري ملتزمة ومطيعة، وإن التيار سبق أن قبل بحزب الدعوة وغيره لشغل منصب رئاسة ‏الوزراء، وأن هذا المنصب هذه المرة هو استحقاق للتيار الصدري"، متسائلاً "هل هو حكر على تلك الاحزاب ‏وشخصياتها".

وعبّر عن تفاؤله بوصول شخصية "صدرية" إلى كرسي رئاسة وزراء ‏العراق، مجدداً تأكيده على أن ذلك سيعني تفوّق العراق على دول اكثر تقدماً من العراق في المنطقة، مبينا، ان "رئيس وزرائنا الصدري "القح" سيكون شجاعاً وقوياً وسيتقدم لبناء الدولة كسنغافورة وماليزيا، وإن التيار ‏الصدري مصمم على حصد منصب رئاسة الوزراء من أجل القضاء على الفساد والسرقات وبسط الامن وإنعاش ‏قطاع الخدمات في العراق وخاصة المدن الفقيرة".‏

وعلى الصعيد ذاته اكدت مصادر في ائتلاف دولة القانون، بان الائتلاف عازم على الرجوع الى هذا المنصب عبر زعيمه نوري المالكي، الذي كان قد تسنمه لثمان سنوات قبل دورتين من الان.

وقال مصدر بارز في الائتلاف لـ (بغداد اليوم)، ان "منصب رئاسة الوزراء بعد المالكي شهد حالة من الضعف لعدة اسباب، منها ان الشخصيات التي تسنمت المنصب لم تكن لديهم قوة معتد بها داخل مجلس النواب، ما فتح المجال امام الكتل السياسية بالتدخل في عمل الوزارة وفرض الشروط عليها، فضلا عن ازدياد وتيرة الفساد وسيطرة الخارجون عن القانون". حسب تعبيره.

واضاف، ان "المالكي رجل قوي، ونرى بانه الاصلح للرجوع لقيادة المرحلة المقبلة، لإعادة الامور الى نصابها وفرض هيبة الدولة من جديد، مشيرا الى ان ائتلاف دولة القانون حدد تحالفاته التي سدخل من خلالها الى الانتخابات المقبلة، وانه سيشرع بالجوار مع الكتل النيابية لتعضيد هذا التحالف من اجل تعزيز رغبة الائتلاف بالوصول الى قيادة الحكومة من جديد".

وعلى ضوء هذا المشهد، يرى مراقبون ان هذه الرغبة لبعض الكتل السياسية ستشعل الصراع على نيل هذا المنصب، مشيرة بالوقت ذاته الى ان من يرغب بالوصول الى هذا المنصب سيضطر الى تقديم تنازلات لاقناع كتل اخرى بدعمه لنيل مسعاه.

ويرى مراقبون بان من "المستحيل"، ان تحصل كتلة سياسية معينة على الاغلبية في الانتخابات المقبلة، لاسباب متعلقة بالتحالفات السياسية، وكذلك متعلقة بخارطة التأييد الشعبي.

وهذا ما اكده السياسي المستقل عدنان السراج، الذي رأى، بعدم وجود أي امكانية بان تحصل اي كتلة على الاغلبية في الانتخابات المقبلة ونيل رئاسة الوزراء بمفردها، واصفا هذا الامر بانه "امنية مشروعة" للذي يسعى اليها.

وقال السراج لـ (بغداد اليوم)، ان "هذه الرغبة مشروعة لكل الكتل السياسية، الا ان هناك عوامل عديدة تمنع هذا الامر، وربما هذه العوامل غير مرتبطة بالضرورة بالكتلة الاكبر بل متعلقة بالتحالفات والاتفاقيات وطبيعة الواقع السياسي لتحديد اسم رئيس الوزراء المقبل".

واشار السراج الى ما اسماه (الواقع الدولي)، وعده مؤثرا رئيسيا على الواقع العراقي، وابداء رايه في الشخصية التي تتسنم هذا المنصب، مع النظر الى امكانية تشكيل تحالفات اخرى".

الا ان السراج اوضح، بان "اي كتلة سياسية ان كانت شيعية او كردية او سنية لا يمكن لها ان تحصل على الاغلبية في مجلس النواب، وتعتبر نفسها هي الكتلة الاكبر، اذ عليها الحصول على 169 مقعدا نيابيا، وهذا لا يمكن ان يحصل بدون تحالفات كبيرة".

وعلى السياق ذاته استبعد مدير مركز القرار السياسي للدراسات السياسية، حيدر الموسوي، ان تحصل كتلة سياسية على اغلبية المقاعد في الانتخابات المقبلة، لاسباب كثيرة منها تتعلق بالتجارب الانتخابية السابقة.

وقال الموسوي لـ (بغداد اليوم)، ان "التجارب السابقة تؤكد عدم قدرة اي كتلة سياسية ان تحصل على اغلبية المقاعد في مجلس النواب، لعدة اسباب، منها توزيع خارطة التأييد داخل المكون على عدة جهات، ولا تسمح ان تحصل اي كتلة سياسية على الاغلبية بمفردها، بدون ان تتحالف مع كتلة او مجموعة كتل سياسية تضاهيها بالقوة والتأييد".

واضاف، ان "الشيء المؤكد بان رئاسة الوزراء ستحسم الى شخصية شيعية، بغض النظر انها تنتمي او لم تنتمي الى كتلة قوية، الا انه من الاكيد انها لن تحصل على تأييد كتلة واحدة معينة ليكون ممثلة عنها، بل تأييد مجموعة من الكتل السياسية لتحقيق الاغلبية السياسية".

ووفق هذا المشهد المتشابك، تبقى الامور مرهونة بالمشهد السياسي العراقي المقبل، الذي سيميط اللثام عن كثير من الاحداث وربما المفاجئات التي ستكون خارج نطاق المألوف.