بغداد اليوم

أكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الأحد، أنها قدمت العديد من الملاحظات بشأن التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية الذي أثار جدلاً واسعاً، إلى مجلس النواب.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي إن " هناك العديد من الملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية الموجود في مجلس النواب، والمفوضية والجهات ذات الصلة قدمت ملاحظاتها إلى البرلمان".

وأضاف "نحن كمفوضية حقوق انسان نطالب بجعل هذا القانون يستهدف بشكل أساسي الاستقرار الاسري وابعاد الأسر عن المناكفات والمشكلات التي تحدث نتيجة التفسيرات الخاطئة للقانون الحالي".

وأشار الغراوي إلى أن "القانون الجديد سيضع مسألة حضانة الأطفال وحل النزاعات حول هذا الموضوع، فضلاً عن أن البرلمان يحتاج إلى وقت طويل لتمرير قانون الأحوال الشخصية".