بغداد اليوم - ترجمة
قالت وكالة بلومبيرغ، إن صندوق الثروة السيادي الكويتي يقع ضحية صراع سياسي يؤدي إلى تعكير صفو الاقتصاد والاستثمار في واحدة من أغنى دول العالم، مذكرة بأن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار المكون من 9 أعضاء لم يتم تجديد ولايته منذ انتهائها قبل شهرين بسبب خلافات سياسية حول تشكيله.
وأوضح تقرير للوكالة، إن "حالة عدم اليقين التي تخيّم على الهيئة تشير إلى شلل في صنع السياسات الاقتصادية والاستثمارية في الكويت وضعت الحكومة بأزمة سيولة نقدية، ودفع كل ذلك وكالات التصنيف الائتمانية العالمية إلى تحذير الكويت من خفض تصنيفها الائتماني".
وتابعت، أن "الصراع السياسي في الكويت بين الحكومة ومجلس الأمة يؤخر أيضا الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك إصلاح نموذج دولة الرفاهية والذي لطالما أكدت الحكومة ضرورته لحالة العجز في ميزانية البلاد منذ 8 سنوات".
ونقلت "بلومبيرغ" عن الاقتصادي عبدالله الشامي الذي يملك شركتين للخدمات المالية والطبية، إن "إشارات الصراع السياسي في الكويت سلبية للغاية، هناك أجندتان سياسيتان واقتصاديتان في البلاد، الأولى تتجه نحو سياسات أكثر ليبرالية تتبناها دول الرفاهية الغربية، فيما تريد الأجندة الأخرى الحفاظ على نظام الرفاهية كما هو منذ 10 سنين".
من جهته، قال خالد الأنصاري وهو شريك في شركة محاماة، "هناك الكثير من رواد الأعمال الكويتيين في القطاع الخاص يحاولون الصمود لكن الحكومة لا تملك إستراتيجية تساعدهم على ذلك، وفيما من الصعب توقع مستقبل الاستثمار في الكويت نرى الامارات والسعودية تجذبان الاستثمارات الأجنبية والأعمال في المنطقة، ما سيؤدي بهما إلى النجاة من الأزمة بشكل أفضل من الكويت".
وأشارت "بلومبيرغ" الى أن المزاعم المتعلقة بالفساد والرشاوى وغسل الأموال واستغلال النفوذ من قبل مسؤولين كبار في الكويت هيمنت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع حملة حكومية غير مسبوقة للقضاء على الفساد أملا منها لتمهيد الطريق لإصلاحات مالية قد تُعيد الاقتصاد الكويتي إلى مساره الصحيح.
وأضافت، "لم يهتم مجلس الأمة بمشروع قانون حكومي يسمح بإصدار سندات دولية لتمويل العجز كما عارض أي إعادة نظر في نظام الاعانات والدعوم الحكومية رغم أن ثلاثة أرباع إنفاق الميزانية الكويتية يتم صرفه على الرواتب الحكومية والدعوم"، مبينة أن "الحكومة الكويتية تحتاج إلى موافقة مجلس الأمة على معظم الإصلاحات الاقتصادية بما فيها إدخال الضريبة على القيمة المضافة ورسوم وضرائب لزيادة الإيرادات غير النفطية إضافة إلى خطة إعادة هيكلة الدعم الحكومي وخصخصة بعض الأصول الحكومية إلا أنه تم رفض جميع تلك المشاريع على مدى العقد الماضي".
وتابعت، "بسبب عجز بـ3.3 مليارات دولار شهريا العام الماضي، لجأت الحكومة الكويتية إلى إجراءات إصلاحية سريعة للوفاء بالتزاماتها المالية عندما أصيبت البلاد بالصدمة الاقتصادية المزدوجة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وفي حال استمرار الوضع المالي للكويت على ما هو عليه فإنها ستحقق عجزا تراكميا في ميزانيتها يقدر بـ 184 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة".
