بغداد اليوم - بغداد

رغم أن العراق تاريخيا يعج بالأنهار ومشهور بوفرة المياه، إلا أنها لم تعد كذلك، بسبب العبث والملوثات الناجمة عن أياد لا تأبه لحجم الكارثة.

"أزمة مزمنة" و"معاناة تأخذ بعدا خطيرا"،  هكذا يرى نواب عراقيون الأمر، داعين إلى ضرورة كبح جماح التعدي على الأنهار عبر تشريعات رادعة ذهب الى حد ضرورة تصنيفها على أنها "فعل إرهابي"، فما هي سبل إنقاذ البلد من سلوك يزيد عطش أراضيه؟

وقالت اللهيبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "بيئة الأنهر في العراق سواء في ديالى او بقية المحافظات تعاني من أزمة مزمنة تتمثل بكثرة التجاوزات من قبل جهات وقوى ذات عناوين مختلفة"، مؤكدة أن "تلك التجاوزات تأخذ بعدا خطيرا مع تفاقم أزمة المياه التي بدأت تضرب محافظات عدة في الاشهر الاخيرة، لانها يمكن ان تقود إلى حراك يضرب الأمن والإستقرار".  

وأضافت اللهيبي، إن "ديالى على سبيل المثال تشهد شهريا تكدس عشرات الاطنان من النفايات من نهر خريسان الذي يؤمن مياه الشرب لاكثر من 300 الف نسمة في بعقوبة فقط، فكيف الحال ببقية الانهر في المحافظات الاخرى خاصة وان هناك معاناة متطابقة من ناحية الأذى للأنهار رغم انها شريان الحياة".

واشارت الى "ضرورة سن قوانين تردع التجاوزات على الأنها والتعامل بشدة من ملوثات بيئتها".

إلى ذلك اقر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي بخطورة التجاوزات على الانهر خاصة في المناطق التي تعاني من جفاف قاس في اشارة منه الى ديالى.

وأضاف العزاوي، تلك "التجاوزات تقود الى مشاكل وصراعات تهدد السلم الاهلي وهذا امر لايختلف عليه اثنان مؤكدا بان غض النظر عن التجاوزات تعني خلق ماساة اضافية قد تنفجر في اي لحظة".

واشار الى ضرورة "التعامل مع ملف تلويث الأنها على انه فعل إرهابي، لأن تداعيات اي تلويث سيقودنا لامراض فتاكة قد تنال من آلاف المواطنيين في لحظات"، مؤكدا "أهمية إعادة النظر في كل القوانين الخاصة ببيئة الأنها وان تكون التشريعات حاسمة ورادعة، بالاضافة الى ان التجاوز يجب أن يأخذ بعدا أكثر شدة مع المخالفين من خلال فرض الغرامات والسجن".