بغداد اليوم - الديوانية
بينت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، الأربعاء (24 آذار 2021)، الآثار السلبية التي يخلفها تأخر إقرار الموازنة العامة بعد عبور الربع الأول من السنة.
وقال النائب الأول لمحافظ الديوانية فارس وناس، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك آثاراً سلبية كثيرة تسببها مسالة تاخر اقرار الموازنة العامة لسنة 2021 من بينها توقف المشاريع وعدم البدء بتلك التي كان مقرر البدء بها السنة الماضية وتوقفت ايضا لعدم اقرار الموازنة".
واضاف، "كذلك مسالة رواتب العقود والاجراء اليومين، اضافة لمسألة حسم الدرجات الوظيفية التي ينتظرها الشباب والديون التي بذمة الحكومة المحلية لصالح شركات ومقاولين".
وأشار الى ان "المواطنين يحملون الحكومات المحلية العديد من المشاكل رغم انها اصبحت مصد وكبش فداء لتخبط مجلس النواب والحكومة المركزية لكن لكونها الاقرب للمواطن فهو يحملها ذلك".
وتابع وناس ان "التظاهرات التي تشهدها المحافظة كلها تتوقف على اقرار الموازنة، ونحن لانملك اي حلول بدون اقرارها بل نتحمل العبء رغم عدم مسؤوليتنا".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، محمد الشبكي كشف عن الأضرار الناجمة عن تأخر إقرار مشروع القانون.
وقال الشبكي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب حدد جلسة السبت المقبل موعداً جديداً للتصويت على الموازنة بعد أن تسبب الخلافات في تمريرها مطلع الأسبوع الجاري " لافتاً إلى أن "الخلافات ما زالت مستمرة ونتوقع عدم تمريرها في الموعد الجديد".
وأضاف أن "تأخر إقرار مشروع القانون عطل وشل الحركة والاستقرار الاقتصادي في البلاد والمشاريع الاستثمارية الخاصة بالمستشفيات والمدارس وغيرها" داعياً أعضاء البرلمان إلى تغليب مصلحة الشعب وتمرير الموازنة دون تعطيل.
وتابع الشبكي، إن "الحوارات بخصوص مشروع قانون الموازنة شبه متوقفة الآن، ولا يوجد أي تطور في تمرير القانون"، مرجحا إنه "سيتعذر تمرير الموازنة بجلسة يوم السبت المقبل لأن القوى السياسية تحتاج مزيداً من الوقت حتى تمرر القانون، بشكل توافقي".
بغداد اليوم - بغداد تتواصل التفاعلات داخل المشهد السياسي العراقي بشأن ملف رئاسة الحكومة المقبلة، في ظل تداول معلومات عن احتمال انسحاب بعض الأسماء أو إعادة ترتيب خيارات "الإطار التنسيقي"، وهو ما أعاد فتح باب التكهنات حول مواقف القوى السياسية
