برلماني معلقاً على أحداث الديوانية اليوم: حراك إقالة المحافظين سيمتد لبقية المحافظات
سياسة | 1-03-2021, 23:26 |

بغداد اليوم- الديوانية
علق عضو مجلس النواب عن محافظة الديوانية، عباس الزاملي، الاثنين (1 آذار 2021)، على الحراك الشعبي الحاصل في المحافظة، مبينا ان شرارة اقالة المحافظين التي بدأت في ذي قار ستمتد الى أكثر من محافظة.
ورأى في حديثه لـ(بغداد اليوم)، أن "التظاهرات التي خرجت اليوم في المحافظة جاءت للمطالبة بإقالة المحافظ، نتيجة تردي الواقع الخدمي في الديوانية واستشراء الفساد على مستوى دوائر الدولة".
وقال الزاملي إن "سوء الخدمات وكذلك الفساد المستشري في مؤسسات الدولة في محافظة الديوانية أو غيرها، حفز المتظاهرين على الخروج بتظاهرات والمطالبة بتغيير الحكومات المحلية".
وأضاف نحن "نعتقد أن هذا الحراك الاحتجاجي مستمر وسيمتد لمحافظات أخرى"، لافتا إلى أن "الظروف التي حصلت في الناصرية وأجبرت المحافظ على تقديم استقالته اعطت دافعا لمتظاهري المحافظات الأخرى لتنظيم الاحتجاجات والمطالبة بإقالة محافظ الديوانية أو غيره من رؤساء الحكومات المحلية في مختلف المحافظات".
وفي غضون الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بمحافظة ذي قار، المطالبة بتغيير المحافظ، شهد عدد من المحافظات احتجاجات منددة بما حصل في ذي قار، تطورت للمطالبة بإقالة المحافظين.
من الديوانية، تحدث الناشط سيف البديري لـ (بغداد اليوم)، "منذ فترة ليست بالقليلة طالب متظاهرو الديوانية بإقالة الحكومة المحلية، ولم يستجب أحد، لذا فإن المتظاهرين قرروا اليوم اطلاق تظاهرات كبيرة للمطالبة بإقالة المحافظ زهير الشعلان ونائبيه"، مطالبين الأجهزة الأمنية "أن تعمل على حماية المتظاهرين ولا يكون لها دور سلبي في أي تصعيد".
وبالتزامن مع تظاهرات الناصرية التي انتهت بمهلة الثلاثة ايام، شهدت محافظات مثل النجف وبابل وكربلاء (الفرات الأوسط)، تظاهرات منددة بما جرى في الناصرية.
وكان الكاظمي قد عين رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، خلفاً لمحافظ ذي قار ناظم الوائلي الذي قدم استقالته، وسط أنباء عن إقالته من قبل الكاظمي نفسه، بعد 4 أيام من التظاهرات في الناصرية، التي تخللها سقوط شهداء وجرحى.
وبموجب القوانين العراقية، فإن اختيار المحافظين من مسؤولية مجالس المحافظات المحلية، التي حُلَّت بقرار نيابي عقب اندلاع تظاهرات تشرين الأول 2019، لكن غيابها يجعل المهمة من مسؤولية رئيس الوزراء، بالتعاون مع نواب المحافظة المعنية في البرلمان.