بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، الثلاثاء (9 شباط 2021) ، أن ملف مكافحة الفضائيين ومزدوجي الرواتب يحتاج إلى إرادة حكومية من أجل الحد منه، لافتا إلى أنه واحد من أخطر ملفات الفساد في البلاد. 
وقال حمه في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ملف الموظفين الفضائيين ومزدوجي الرواتب طرح في زمن حكومة رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وحتى الآن لم نشهد أي تحرك جدي بهذا الملف"، لافتا إلى أن "هناك بعض الأطراف السياسية تعرقل حل هذا الملف الشائك". 
وأضاف ان "حل هذا الملف يحتاج إلى إرادة حكومية قوية"، مبينا أن "بنك المعلومات أو ما يسمى بالرقم الوظيفي التي تعمل عليه وزارة التخطيط سيحل الكثير من هذه الاشكالات". 
وبين أن "بيانات الموظفين ستكون واضحة للحكومة والوزارات المعنية بالتالي نتمنى أن يتم اكمال هذا المشروع دون تسويفه بتدخل سياسي".

وحددت وزارة التخطيط، الأحد (7 شباط 2021)، شهر حزيران المقبل، موعداً لاستكمال مشروع (بنك الموظفين) في خطوة لحصر اعدادهم وكشف الفضائيين ومزدوجي الرواتب. 
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي، إن "الوزارة تواصل عملها لانجاز مشروع بنك الموظفين المؤمل ان يكتمل في حزيران المقبل بالتعاون مع بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية".
وأضاف، أن "الوزارة شكلت فرقا جوالة من موظفي الجهاز المركزي للاحصاء لزيارة المؤسسات الحكومية للحصول على بيانات الموظفين، اذ تم تسجيل اكثر من مليوني موظف لغاية الان ضمن قاعدة البيانات".
وبين الهنداوي ان "اهمية هذا الملف تكمن ببناء قاعدة بيانات تفصيلية عن الموظفين وفك اي ازدواج موجود وتسهيل عملية صرف الرواتب عبر منصة الكترونية ومعرفة التخصصات ومدة الخدمة والتحصيل الدراسي وبيانات اخرى".
ووصف الهنداوي "استجابة مؤسسات الدولة لهذا المشروع بالجيدة بعد صدور توجيهات من مجلس الوزراء بهذا الصدد وتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط، وهناك تفاعل وتعاون لانجاز تفاصيل قاعدة البيانات الخاصة بموظفي مؤسسات الدولة".

وأكد مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، أن حل ملف مزدوجي الرواتب في الدولة العراقية، سيوفر للموازنة المالية العامة بحدود الـ 20 ترليون دينار.

وقال أحمد الصفار، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "لا يمكن بموازنة واحدة حل المشاكل كل المحافظات التي هي نتاج عمل سياسيات مالية واقتصادية سابقة اهملت المحافظات"، مبينا أن "مدينة البصرة على سبيل المثال كان من المفترض ان يخصص لها صندوق مالي توضع فيه نسبة من كل برميل نفط يخرج منها".

وأضاف الصفار، أن "من المفترض أن يكون هناك توزيع عادل وتخصيص دقيق للاموال"، مشيرا الى ان "نقاط الهدر المالي في الموازنة تعتبر ( مصيبة )، خاصة مع عدم معرفة عدد الموظفين في الدولة".

وأكد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، أن "ملف مزدوجي الرواتب في الدولة، سيوفر بحدود الـ20 ترليون دينار، اذا ماوجدت آلية لحل هذا الملف".

وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالي، علي عبد الأمير علاوي، في وقت سابق، أن أكثر من 10% من الموظفين فضائيون ومزدوجو رواتب.

وقال علاوي في تصريح صحفي، إن "الوضع الاقتصادي سيء ونعمل على تقويته من خلال موارد غير نفطية"، لافتاً إلى أن "أكثر من 10 من الموظفين في الدولة العراقية هم فضائيون ومزدوجو رواتب".

وأضاف، أن "رئيس الحكومة الحالية، مصطفى الكاظمي، لا يتحمل ما يمر به العراق"، مبيناً أنه "لا يمكن تحميل حكومتة المشاكل المالية التي عصفت بالبلاد".

وأكد علاوي، أن "الحكومة تحارب الفساد بكل قوة في كافة مؤسسات الدولة"، مبينا أن "الوضع الاقتصادي سيء والحكومة تتجه للعمل على تقوية الاقتصاد العراقي بالاعتماد على الموارد غير النفطية وتعظيمها".

وفي وقت سابق، كشف عضو اللجنة المالية بالبرلمان، جمال كوجر أن الفضائيين ومزدوجي الرواتب يكلفون الدولة بحدود ملياري دولار شهرياً، مما يضطرها الى تأمين 5.5 مليارات دولار شهرياً للرواتب فقط..