بغداد اليوم - متابعة

أكدت وزارة التخطيط إنها تواصل العمل في مشروع بنك الموظفين الذي يشمل جميع موظفي العراق ، لافتة إلى أن صرف الرواتب لن يتم في وقت لاحق لأي موظف مالم تكن لديه بطاقة وظيفية".

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "مشروع بنك الموظفين بدأت خطواته الأولى في عام 2017 بعد توجه الدولة نحو توطين رواتب الموظفين في المصارف الأهلية والحكومية".

وأضاف إن "المشروع لم يكتمل في حينها لأن بعض الوزارات لم يكن لديها قاعدة بيانات الكترونية لأن المعلومات عنهم مكتوباً حصراً على الورق" مبيناً إن "المشروع يراد منه منح كل موظف رقما وظيفياً يحتوي على جميع بياناته".

ولفت إلى أن "عدم معرفة الدولة بعدد موظفيها فتح الباب أمام وجود موظفين فضائيين ومزدوجي رواتب يتسلمون اموالاً من عدة مؤسسات وهذا الأمر ألقى عبئاً كبيراً على الموازنة".

واشار إى أن " وزير التخطيط قدم رؤية بضرورة وجود نظام الكتروني للموظفين وشكلت لجنة الأمر الديواني رقم 55 برئاسة مدير عام هيأة الإحصاء وعملها بدأ منذ شهر ونصف وتم تشكيل فرق جوالة تزور الوزارات والهيأت للمحافظات لاستكمال تثبيت بيانات الموظفين وهناك تعاون عالي المستوى ولحد الآن تم إدخال بيانات 2 مليون و 800 ألف موظف".

وبين الهنداوي إن "عمل مشروع بنك الموظفين ينطلق من نقطتين اساسيتين ، في المرحلة الأولى طلب بيانات موظفين من كل وزارة ومؤسسة حكومية وهناك مسؤولية قانونية ولن يتسلم اي موظف اي راتب اذا لم يكن مضافاً في بنك الموظفين".

وتابع إن "النقطة الثانية هي المرحلة البايومترية وهي تعتمد على تثبيت بصمات الموظفين وهذه ستضطلع بها وزارة الداخلية وتحصر الوزارة عدد غير الحاصلين على البطاقة الوطنية الموحدة بهدف اصدارها لهم لأن بياناتها ستكون اساسية وتتم اضافتها لبنك الموظفين".

وأكمل "بعدها يتم الاعلان عن تطبيق يدخله الموظفون لاضافة معلوماتهم الكاملة ومستمسكاتهم كالعمر والتحصيل الدراسي ومدة الخدمة والحالة الأجتماعية وغيرها".

وحذر من أن "هذه الخطوة إصلاحية وأي وزارة أو مؤسسة تمتنع عن تزويد التخطيط ببيانات موظفيها لن تصرف لها رواتب مالم تستكمل البيانات وتكون دقيقة فيها سيكون هناك تدقيق عالي المستوى لكل اسم من الأسماء وسنكشف عن الموظفين الوهمين والمزدوجين".

وفي وقت سابق ، أعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، اليوم الأحد، عن نظام جديد مشروط لدفع الرواتب ، وفيما اشار إلى أن النظام الجديد سيجري اختباره في وزارة التربية كمرحلة أولى، حدد موعد انطلاقه.

وقال عبد الزهرة الهنداوي، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "المشروع هو انشاء بنك المعلومات الوظيفي (الرقم الوظيفي) أو (بنك الموظفين) وبدأنا به كقاعدة بيانات لأتمتة الرواتب ".

وأضاف إن "رواتب موظفي الدولة سترتبط بهذه القاعدة عبر منصة خاصة وأية وزارة غير مكتملة بياناتها لن تستلم رواتبا وفق نظام جديد، ولذلك سنضمن التزام جميع الجهات بتسليم بيانات موظفيها".

وتابع المتحدث باسم وزارة التخطيط، أن "النظام الجديد سيجري اختباره في وزارة التربية كونها تضم اكبر عدد من الموظفين وسنلاحظ ان حدثت مشاكل، وقد وضعنا سقفاً زمنياً حتى حزيران المقبل لاتمام عمل اللجنة واطلاق العمل بالنظام الجديد"، مشيرا الى ان "المشروع لن يشمل اقليم كردستان وستصدر على ضوئه بطاقة وطنية لكل موظف".

وأعلنت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق ، اضافة نص في موازنة 2021 يلزم الحكومة باتمتتة الرواتب عبر الرقم الوظيفي في العام الحالي، فيما أكد مقرر اللجنة احمد الصفار ان هذه الفقرة ستكشف عن الموظفين الفضائيين ومزدوجي الرواتب وستوفر للدولة اموالا اضافية تقدر بـ 20 ترليون دينار.