بغداد اليوم - متابعة

كشفت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن تفاصيل نظام الرقم الوظيفي، مؤكدة أنه سيضمن عدم تسلم الموظف أكثر من راتب، فيما أشارت الى أن إقليم كردستان عليه إبداء النية بالدخول بهذا النظام إذا أراد التعامل مع الدولة بمصداقية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وكيل الوزارة ماهر حماد قوله إن "الوزارة متمثلة بالجهاز المركزي للاحصاء تعمل على تفعيل نظام الرقم الوظيفي والذي يتضمن أن يكون لكل شخص يتقاضى مرتبات مالية من الدولة سواء كان متقاعدا أو موظفا وحتى أصحاب العقود والاجور اليومية وشبكة الحماية الاجتماعية رقم وظيفي يترابط مع مخرجات الرواتب الموجود تفاصيلها لدى وزارة المالية".

وأضاف، أنه "بعد ذلك تتقاطع المعلومات ويصبح كل من يتقاضى مرتبات من الدولة معرفا ببطاقة وظيفية تتضمن رقمه وتسلسله ودرجته الوظيفية وراتبه وجميع التفاصيل الأخرى"، مؤكدا أن "هذا النظام سيمنع تكرار توزيع الرواتب ويضمن عدم تسلم الموظف اكثر من راتب من الدولة".

وأشار الى أن "الوزارة باشرت بالعمل بهذا النظام وفاتحت الوزارات عن طريق الجهاز المركزي للإحصاء الذي سيتولى المهمة بصورة رئيسة"، مبينا أنه "تم تسليم الوزارات نحو اكثر من مليوني رقم لكي يكملون الاجراءات التعريفية الاخرى، بعدها سيتم تدقيقها وتطابقها في وزارة المالية مع كل الشبكات".

ولفت الى أن "جميع الاجراءات ستكون متداخلة واحدة مع الاخرى ولا يستطيع أي أحد أن يتسلم مرتبا من اكثر من مكان".

وأكد حماد أن هذا النظام لا يشمل اقليم كردستان وعليهم ابداء النية بالدخول بهذا النظام إذا أرادوا التعامل مع الدولة بمصداقية".

وفي وقت سابق ، أعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، عن نظام جديد مشروط لدفع الرواتب، وفيما اشار إلى أن النظام الجديد سيجري اختباره في وزارة التربية كمرحلة أولى، حدد موعد انطلاقه.

وقال عبد الزهرة الهنداوي، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "المشروع هو انشاء بنك المعلومات الوظيفي (الرقم الوظيفي) وبدأنا به كقاعدة بيانات لأتمتة الرواتب منذ عام 2017 لكن القاعدة لم تكتمل لأن بعض الوزارات لم تسلم بيانات موظفيها".

وأضاف الهنداوي، أن "وزير التخطيط الحالي خالد بتال قدم رؤية ورفعها لمجلس الوزراء واقر المجلس توصياتها وتم تشكيل لجنة الامر الديواني 55 وبدأت باجراءات عملية".

وأشار إلى "صدور قرارات ملزمة للوزارات بتسليم قاعدة بيانات موظفيها، وتم اضافة 2 مليون و 800 موظف حتى الآن بعد شهر ونصف من العمل، والعمل مستمر بفرق جوالة تزور الوزارات والمحافظات ولحد الان زارت 6 محافظات".

وأوضح أن "رواتب موظفي الدولة سترتبط بهذه القاعدة عبر منصة خاصة وأية وزارة غير مكتملة بياناتها لن تستلم رواتبا وفق نظام جديد، ولذلك سنضمن التزام جميع الجهات بتسليم بيانات موظفيها".

وتابع المتحدث باسم وزارة التخطيط، أن "النظام الجديد سيجري اختباره في وزارة التربية كونها تضم اكبر عدد من الموظفين وسنلاحظ ان حدثت مشاكل، وقد وضعنا سقفاً زمنياً حتى حزيران المقبل لاتمام عمل اللجنة واطلاق العمل بالنظام الجديد"، مشيرا الى ان "المشروع لن يشمل اقليم كردستان وستصدر على ضوئه بطاقة وطنية لكل موظف".

وأعلنت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق ، اضافة نص في موازنة 2021 يلزم الحكومة باتمتتة الرواتب عبر الرقم الوظيفي في العام الحالي، فيما أكد مقرر اللجنة احمد الصفار ان هذه الفقرة ستكشف عن الموظفين الفضائيين ومزدوجي الرواتب وستوفر للدولة اموالا اضافية تقدر بـ 20 ترليون دينار.

وكشف رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ضياء عواد، في وقت سابق، عن تفاصيل جديدة تخص مشروع الرقم الوظيفي الخاص بموظفي العراق والذي اصدر مجلس الوزراء في وقت سابق قراراً بتذليل العقبات أمام لإدخاله عيز التطبيق.

وقال عواد في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "موضوع الرقم الوظيفي يعود للعام 2017 بقرار مجلس الوزراء 281 عندما كانت الدولة تبحث عن مشروع لتوطين الرواتب وتحاول أن يكون هناك نظام الكتروني لدفع الرواتب بدلاً من النظام الورقي الذي يعتمد علي بيانات تسلم وتراجع ورقياً".

واضاف "حينها جاءت فكرة الرقم الوظيفي الموحد الذي يصدر عن الجهاز المركزي للإحصاء كبديل عن رقم البطاقة الوطنية والرقم الوطني ويضم تفاصيل تخص الراتب ومعلومات مهمة لكل موظف ويعتمد لدى قاعدة بيانات الرواتب لتحديد حجم الانفاق الوطني".

وأكد إن "الجهاز المركزي للإحصاء يريد وضع وظيفي لكل الوزارات لكن البعض منها لا يمتلك انظمة موارد بشرية الكترونية وهذا صعب عليها الامور لانها تعتمد الصيغة الورقية" لافتاً إلى أن هناك ايضاً "ممانعة ومحاولات لاعاقة الموضوع".

واشار الى ان "الاحصاء تريد من خلال لجنة الامن المر الديواني 55 الخاص بتطبيق الرقم الوظيفي تذليل العقبات وصولاً لتحقيق هدف الرقم الوظيفي".