بغداد اليوم- متابعة

رأى المختص بشؤون الانتخابات العراقية، صفاء الموسوي، السبت، 06 شباط، 2021، إن هنالك سببين يقفان خلف تأجيل الانتخابات المبكرة من حزيران إلى تشرين الأول القادم.

وقال الموسوي الذي شغل في السابق عضوية مفوضية الانتخابات في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "هناك سببان حقيقيان لتأجيل الانتخابات من حزيران إلى تشرين الأول الأول المقبل فني والثاني سياسي والأخير يعتبر الركيزة الاساسية للعملية الانتخابية".

واضاف أن "المفوضية اذا كانت تريد اجراء الانتخابات لا بد من توفير كل الظروف المناسبة لها من خلال توفير المستلزمات التي تخص القوانين أو الجوانب العملية مثل تحديث بطاقة الناخب وتوفير المستلزمات اللوجستية لأي عملية انتخابية".

وتابع الموسوي أن "تعديل القانونيين بعد التظاهرات (قانون المفوضية وقانون الانتخابات)، كان فيه نوع من العجلة وتسبب بولادة غير طبيعية لهما، لأن قانون الانتخابات ما يوال يعاني من بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل".

وبين أن "هنالك تأثيرا سياسيا على المفوضية من خلال تأخير تشريع القوانين التي تسهل عملها وهذا نوع من أنوع الضغط غير المباشر.

المفوضية تعتبر الحلقة أو الخاصرة الضعيفة الموجودة في العملية السياسية ".

واشار الموسوي إلى أن "اجراء الانتخابات في االموعد الجديد مشروط بالنوايا السياسية الجداة لاجراء العملية الانتخابية بالاضافة إلى تشريع قانون المحكمة الاتحادية وتعديل بعض فقرات القانون الانتخابي وتوفير الاموال اللازمة".

وكان حسين الهنداوي، مستشار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، كشف الأربعاء (03 شباط 2021)، عن وجود خطة لدى مفوضية الانتخابات، أسمّاها بالخطة "ب"، قال إنها ستضمن مشاركة الجميع بالعملية الانتخابية، المقرر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

وقال الهنداوي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "مفوضية الانتخابات ما زالت مستمرة في عملية تسجيل الناخبين وتحديث سجلاتهم الانتخابية من خلال وجود 750 فرقة جوالة، مع 1079 مركزا لتسجيل الناخبين منتشرة في عموم المحافظات العراقية".

وأضاف، أن "هناك إقبالاً كبيراً على تحديث سجلات الناخبين في عدد من المحافظات، في مقدمتها محافظة ديالى التي بلغت نسبة التحديث فيها 78%، وتليها كركوك 75%، بينما محافظة نينوى هي الأقل إقبالاً على تحديث سجلات الناخبين حيث بلغت نسبتها 45%، تليها العاصمة بغداد اقل من 50%".

وتابع قائلاً: "من الضروري العمل والتركيز في هذه المناطق (الأقل تسجيلا) لتحديث سجلاتهم"، مشدداً على أن "الدستور يلزم منح الحق لأي مواطن المشاركة في الانتخابات".

وأشار إلى أن "مفوضية الانتخابات تمكنت حتى هذه اللحظة من منح أكثر من ستة عشر مليونا وخمسمئة ألف بطاقة انتخابية بايومترية". كاشفا عن "وجود خطة للمفوضية (باء) لمنح البطاقة البايومترية لكل أو اغلب الناخبين وتحديث سجلاتهم".

ولفت إلى أن "الكل يمتلك بطاقة بايومترية قصيرة الامد، وبالتالي هناك آليات معينة ستعتمدها مفوضية الانتخابات وبالتعاون مع الأمم المتحدة"، رافضاً "الإدلاء بأية معلومات أو عن حيثيات وتفاصيل هذه الخطة الانتخابية".

وأوضح، أن "الكيانات والتحالفات التي سجلت من أجل المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بلغ عددها (27) تحالفا وكيانا"، مضيفا ان "هناك أربعة كيانات وتحالفات ما زالت قيد التسجيل بعدما قدمت طلبات المشاركة".

وبيّن، أن "هناك 57 حزبا قدموا طلبات للمشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما وصل عدد الأحزاب المسجلة في دائرة الاحزاب التابعة لمفوضية الانتخابات إلى 235 حزبا، فضلا عن أن عدد طلبات التأسيس بلغت 69 حزبا قيد التسجيل".

وأكد المستشار الحكومي، أن "مفوضية الانتخابات أمام عمل طويل وكبير يتطلب على الكيانات والتحالفات والأحزاب التعاون معها لإنجاز كل استعداداتها اللوجستية"، مشددا على أن "المفوضية لديها جدول عمل لإكمال كل واجباتها".

وأردف، أن "مفوضية الانتخابات ستجهز لكل دائرة انتخابية (عددها 83 دائرة انتخابية) بورقة خاصة تحتوي أسماء مرشحيها وأرقامهم وشعار أحزابهم وكتلهم".

وأكمل، أن "أعداد هذه الورقة يتطلب إرسال أسماء المرشحين من قبل الكيانات والأحزاب لمفوضية الانتخابات، من أجل التأكد من المساءلة والعدالة والقيد الجنائي والشهادات".

وأشار إلى أن "هذه الأمور تتطلب وقتاً وعملاً وجهداً من قبل مفوضية الانتخابات، وعلى كل الأحزاب والكيانات التعاون معها لإنجاز أعمالها اللوجستية".

وكانت مفوضية الانتخابات، قد أعلنت عن تمديد موعد استقبال طلبات تسجيل التحالفات السياسية إلى العاشر من شهر شباط الحالي، واستقبال المرشحين في الأول من الشهر المقبل.