الأمن القومي ينفي توقيع اتفاقية أمنية مع إيران ويؤكد: مذكرة تفاهم خاصة بأمن الحدود

بغداد اليوم- بغداد
نفت مستشارية الأمن القومي، اليوم الأربعاء، (13 آب 2025)، الأنباء عن توقيع اتفاقية أمنية مع إيران خلال زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الى بغداد أول أمس الإثنين.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمستشارية، تلقته "بغداد اليوم"، "تناقلت بعض وسائل الإعلام والبرامج السياسية خبراً مفاده توقيع اتفاقية أمنية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، أثناء زيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني إلى بغداد، ونوضح الحقائق كما هي:
أولاً: العراق لديه محضر أمني مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقع بتاريخ 19 اذار 2023 عرف بالاتفاق الأمني المشترك الخاص بأمن الحدود والإجراءات الخاصة بتحييد المعارضة الكردية الإيرانية المتواجدة في الإقليمي.
ثانياً: جرى التنسيق لتحويل هذا المحضر الأمني أو مذكرة تفاهم أمنية لنفس المحتوى الخاص بأمن الحدود والتعاون الأمني وما يخص المعارضة الإيرانية الكردية بأحزابها الخمسة.
ثالثا: مذكرة التفاهم أخذت وقتها الكافي وعُرضت في مجلس الوزراء وتم إقرارها بقرار من المجلس وبقيت تنتظر التوقيع.
رابعا: كان مقررا زيارة (علي أكبر) احمديان، قبل تعيين لاريجاني كأمين عام لمجلس الأمن القومي في إيران.
خامسا: بعد تعيين لاريجاني وزيارته لبغداد تم توقيع مذكرة تفاهم أمنية بإشراف وحضور رئيس مجلس الوزراء.
سادسا: مذكرة التفاهم الأمنية التي وقعت أعدت قبل العدوان الصهيوني على إيران وأخذت وقتها الكافي ووقعت عند تحقق الزيارة.
وأكدت مستشارية الأمن القومي العراقي بأنه "لا توجد اتفاقية أمنية بين البلدين، بل هي مذكرة تفاهم أمنية، وعلى وسائل الإعلام والقنوات الفضائية توخي الدقة في نقل الأخبار أمام الجمهور ومن مصادرها الرسمية".
وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني والوفد المرافق له، قد زار العاصمة بغداد الإثنين الماضي ووقع في رئاسة الوزراء أمس الثلاثاء مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مذكرة تفاهم أمنية مشتركة تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين.
وأعلنت الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، عن رفض واشنطن لمذكرة التفاهم الأمنية التي وقعها العراق مع إيران مؤخراً، مؤكدة معارضتها لأي ترتيبات أو تشريعات تتعارض مع أهداف التعاون الأمني بين واشنطن وبغداد، أو تتناقض مع جهود دعم المؤسسات الأمنية العراقية.
ولم يتأخر الرد العراقي الرسمي طويلاً على الموقف الأمريكي، حيث أكدت السفارة العراقية في واشنطن أن "العراق دولة مستقلة ذات سيادة، يحق لها إبرام اتفاقيات وفقًا لأحكام دستوره وقوانينه الوطنية، وبما يخدم مصالحه العليا".
كما شددت على أن العراق "ليس تابعًا لسياسة أي دولة، وأن قراراته تنطلق من إرادته الوطنية المستقلة".