بغداد اليوم- خاص

أوضح عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر، الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، حقيقة تأخير التصويت على موازنة 2021، بسبب الكرد.

وقال كورج في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الانباء التي تتحدث عن تأخير تصويت مجلس النواب على الموازنة بسبب المفاوضات مع وفد حكومة اقليم كردستان، غير صحيحة اطلاقا، خصوصاً ان المفاوضات مع الكرد هي على مادة واحدة فقط".

وأضاف، ان "ما يؤخر تصويت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون موازنة سنة 2021، ليس لوجود خلافات بين القوى السياسية، بل لوجود ملاحظات من قبل اللجان البرلمانية وكذلك من المؤسسات الحكومية، والتي مازالت مستمرة لغاية الآن".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، الذي يترأس الوفد الكردي الموجود في بغداد، أن وفد الحكومة الكردية قدم جميع التقارير وأجاب عن أسئلة أعضاء اللجنة المالية أثناء اجتماعه معهم يوم أمس الاثنين.

وقال هورامي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المناقشات تركزت على نسبة صادرات الإقليم والإيرادات النفطية وغير النفطية، وأعداد الموظفين والمتقاعدين، الذين يتسلمون المنح الاجتماعية، وكذلك ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وغيرهم، وجرى الإجابة عن تلك الأسئلة بالأرقام والتفاصيل الكاملة".

وأضاف، أن "الاجتماع كان إيجابياً وهناك تفهم للوضع الاقتصادي في الإقليم، وسيعقد الوفد الكردي برئاسة قوباد طالباني اجتماعا آخر اليوم"، متوقعاً "تثبيت حصة الإقليم في الموازنة".

وأشار إلى أن "الحديث سيكون بعدها مع الكتل النيابية المختلفة، ولكن الاجتماعات الأخيرة شهدت تجاوباً من قبل اللجنة المالية، بسبب الإجابات الدقيقة لوفد الإقليم".

وكان عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، بهجت علي، قد أكد، الاثنين (18 كانون الثاني 2021)، أن حصة الإقليم من الموازنة الحالية أقل من نسبة تعداده السكاني.

وقال علي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزارة التخطيط لم تجر أي تعداد سكاني وانما هنالك حالات تقريبية، وهو في أغلب الأحوال غير دقيق، ونسبة السكان في الإقليم تزيد عن 13%، فيما تم احتساب حصة الإقليم 12.67".

وأضاف أنه "رغم الإجحاف الكبير واحتساب هذه الحصة بأقل من النسبة السكانية، إلاّ أن هناك اعتراضات من قبل نواب وكتل سياسية ودعوات لتقليل هذه الحصة، وهذا يعد ظلماً كبيراً ومحاولة لإيذاء الإقليم".

وأشار إلى أن "حصة الإقليم الموجودة في مشروع الموازنة هي استثمارية وتشغيلية، وتشمل رواتب الموظفين والبيشمركة وباقي الشرائح الاجتماعية الأخرى، وأي محاولة لتقليص حصة الإقليم مرفوضة تماما".

وبيّن، أن "الإقليم لديه التزام قانوني مع الشركات النفطية العالمية، كما أن المتبقي من النفط يستخدم للاستهلاك المحلي كوقود للمواطنين، كما أن هناك التزامات تخص قطاعات الصحة وغيرها، ولا تستطيع حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية الإيفاء بها".

ولفت إلى أن "الرفض لحصة الإقليم هو سياسي أكثر مما هو فني وإداري، وأغلب الرافضين لم يطّلعوا على سير المباحثات والمفاوضات بين الحكومتين، ويحاولون كسر شوكة الإقليم مرة جديدة، بعد تصويتهم على قانون تمويل العجز المالي دون مشاركة الكرد".