بغداد اليوم – متابعة
تحدث الخبير الاقتصادي رشيد السعدي، الاحد (10 – 1 – 2021)، عن فرض ضريبة على رواتب الموظفين والمتقاعدين في موازنة 2021، فيما أشار الى أنها استهدفت الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وقال السعدي في مقابلة متلفزة تابعته (بغداد اليوم)، إن "الحكومة غير موفقة بطرح موازنة 2021 لوجود اعتراضات عديدة عليها رافقتها رفع سعر صرف الدولار الذي أدى الى استهداف الطبقات الفقيرة والمتوسطة".
وأضاف، أن "سعر النفط الان وصل الى 57 دولاراً للبرميل والدولة حددت سعره 42 دولاراً في الموازنة وهذا سيسبب انتكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي في العراق".
وأشار الى أن "هناك اعتراضات عديدة على الموازنة ومنها فرض الضريبة ورواتب الرئاسات الثلاث وغيرها".
ولفت السعدي الى أنه "لا يمكن فرض ضريبة جديدة على رواتب الموظفين كون الموضوع يحتاج الى قانون جديد، وكذلك المتقاعدين"، مبينا أن "الحكومة تعهدت باتخاذ إجراءات لدعم أصحاب الدخل المحدود الا انها لم تتخذ أي خطوات بشأن ذلك".
وتابع أن "هناك اعتراضات من قبل النواب لا تتوافق مع رؤساء كتلهم بشأن الموازنة".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، قد أكد في حديث لـ (بغداد اليوم)، أمس السبت (9 كانون الثاني 2020)، أن مجلس النواب سيعدل مواد موازنة 2021 خلال القراءة الثانية للقانون.
وقال ميرزا في حديث خاص لـ (بغداد اليوم)، إن "صلاحيات مجلس النواب محدودة جدا في تعديل مشروع قانون الموازنة، لكنه سيعمل على تخفيض النفقات المرتفعة وزيادة بعضها إذا تطلب الأمر من خلال المناقلة".
وأضاف أن "أي تعديل فيه تبعات مالية سيتم رفضه وطعنه أمام القضاء"، مبينا أن "اللجنة المالية والبرلمان لم يحددا حتى الان البنود التي سيعملان على تعديلها".
وبين أن "التعديلات تحدث بعد القراءة الثانية لمشروع الموازنة، بعد جمع المقترحات والرؤى والاعتراضات والمطالبات الخاصة بالقوى السياسية حسب الصلاحيات الممنوحة".
وعقدت مساء اليوم السبت، جلسة برئاسة محمد الحلبوسي وحضور نائبيه خصصت لإجراء القراءة الأولى لمشروع القانون.
ويوم أمس ايضا، اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، تحديد 3 نقاط أساسية بعد مناقشتها لقانون موازنة 2021.
وقالت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "حددت جملة من النقاط الاساسية في فقرات قانون الموازنة أهمها نسبة العجز الكبيرة والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين وحجم التخصيصات المالية للمحافظات ".
واكدت اللجنة المالية، بحسب البيان "أهمية معالجة العجز الكبير في الموازنة، والأخذ بنظر الاعتبار وضع جائحة كورونا وعدم الاعتماد بشكل كامل على أسعار النفط الحالية كونها معرضة للتغيير، فضلاً مراعاة نسب التخصيصات المالية للمحافظات مع مراعاة درجة المحرومية لكل محافظة".