خبير يوضح مزايا اتفاقية النفط مع الصين وكمية التصدير: لن ترهن نفط البلاد
اقتصاد | 4-01-2021, 17:17 |
بغداد اليوم _ متابعة
تحدث الخبير النفطي، فرات الموسوي، عن المزايا التي ستوفرها اتفاقية العراق النفطية مع الصين، والتي ستكون عبر بيع النفط عبر الدفع المسبق، وفيما أشار إلى أن الكمية المطلوبة من العراق لا تتجاوز 5% من الناتج العام، أكد أن الاتفاقية لن ترهن النفط العراقي كما يشاع.
وقال فرات الموسوي، في حديث متلفز إن "عملية بيع النفط وفق الدفع المسبق تجربة جديدة في العالم وفي نفط منظمة اوبك خصوصا"، مبينا أن "العملية ستوفر للعراق سيولة مالية تساعد في رفد الموازنة المالية العامة".
وأضاف الموسوي، أن "الطرف المستفيد في الجانب الآخر هي الشركة الصينية التي ستستفاد عبر كميات النفط التي ستاخذها دفعة واحدة لمدة سنة، ومن ثم يكون الاتفاق لأربع سنوات، وهي افضل من الكميات الشهرية بالنسبة للسوق العالمي".
وتابع، أن "الايجابية للجانب العراقي، هو أن العراق لا يتحمل فرق الاسعار الشهرية في حال حدثت، بل تتحمله الشركة المستفيدة"، مبينا أن "الكمية التي سيدفعها العراق للشركة هي 4 ملايين من النفط الخام شهريا، بمعدل 130 الف برميل في اليوم، وهي نسبة تمثل أقل من 5% على النفط العراقي المصدر، ولا تؤثر على سياسة تخفيض الانتاج في اوبك".
وأكمل الخبير النفطي، أن "العراق سيبدأ من الشهر المقبل برفع الانتاج النفطي"، مشيراً إلى أن "عملية بيع النفط للصين لا تدخل بصفتها نوع من انواع القروض، وليس كما يشاع في الشارع بان الصفقة تعتبر رهنا للنفط العراقي، بل الكمية قليلة جدا وتعود بفوائد مالية للبلاد".
وأكد فرات الموسوي، أن "واقع العراق الحالي لا يمتلك أي بديل عن النفط لتدعيم اقتصاده"، مشيراً إلى أن "العراق لا يمتلك اي بدائل اخرى إلا ببيعه بهذه الطريقة، خاصة مع أن الواردات غير النفطية لا تساهم بشكل كبير في الواردات العامة".
وعن استثمار الغاز المصاحب للنفط، قال الموسوي، إن "العراق يصنف في المركز 11 باحتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، وهناك توجه حكومي منذ سنوات لاستثمار الغاز، وقد بدأت مؤخرا في البصرة، لكن المشكلة هو التقدم البطيء بهذه الحقل من الاستثمار، الذي يحتاج الى إرادة حقيقية وبيئة سياسية مناسبة".
ولأول مرة يبدأ العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في أوبك، بتصدير الخام للصين بحيث ستكون بالدفع المسبق، والذي قالت وكالة بلومبيرغ إن الصفقة تمت ما بين "سومو" وهي شركة النفط العراقية، وشركة "تشينخوا أويل" الصينية، وهي إحدى شركات التابعة لـ"أكبر مقاول" دفاعي تابع للصين، وفق وكالة بلومبيرغ.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مدير عام شركة "سومو"، علاء الياسري قوله بأنها شركة وسيطة وليست مالكة للنفط، وجميع الإيرادات تذهب إلى حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي.
وبحسب تقرير سابق لبلومبيرغ فإن الصفقة "النادرة" ستكون بدفع الصين أكثر من ملياري دولار مقدما مقابل 48 مليون برميل نفط، سيتم توريدها خلال يوليو 2021 وحتى يونيو 2022.