نائب ينتقد قرار تخفيض الرواتب ويتحدث عن حلول لمعالجة الأزمة الاقتصادية

بغداد اليوم- بغداد

انتقد عضو مجلس النواب، عباس العطافي، الخميس (24 كانون الأول 2020)، قرار تخفيض رواتب الموظفين ضمن موزانة 2021، فيما تحدث عن حلول برلمانية لمعالجة الازمة الاقتصادية.

وقال العطافي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك توجه برلماني لاستجواب حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على أثر رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي والأزمة الاقتصادية التي تمر فيها البلاد".

وأضاف، أن "تخفيض رواتب الموظفين أمر غير مقبول من قبل مجلس النواب، والحكومة تمتلك الكثير من الحلول بدلا من الذهاب باتجاه استهداف المواطن أو الموظف البسيط".

وأوضح عطافي، أن "العراق بلد غني وفيه الكثير من الموارد التي يجب استغلالها بالشكل الصحيح، دون المساس بقوت المواطن".

وأشار إلى أن "البرلمان سيطرح الكثير من الحلول من أجل معالجة الخلل المالي ومعالجة الكثير من المخالفات القانونية التي وردت في مشروع قانون الموازنة لسنة 2021".

وبين أن "الحكومة فشلت في الإدارة المالية ورسم السياسية العامة"، لافتا إلى أن "هناك جملة من الأسئلة وجهت إلى الكاظمي ولم يجب عليها حتى الان، بالتالي هناك مجموعة تواقيع جمعت لاستجواب الكاظمي".

ويوم أمس ، تحدث مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار عن أبرز الملاحظات على مشروع قانون موازنة 2021، وفيما أشار إلى أن الموازنة غير منسجمة مع واقع البلاد الاقتصادي، رجح إعادة مشروع القانون إلى الحكومة.

وقال أحمد الصفار، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم): "إلى الآن لم يرسل مشروع موازنة 2021 إلى البرلمان الذي سيحتاج 4-5 أيام لدراسة المشروع من الناحية القانونية، بعدها سيحول المشروع الى اللجنة المالية وقد نستخدم صلاحياتنا لخفض الانفاق".

وأضاف الصفار، أن "هذه الموازنة غير منسجمة مع الوضع المالي والاقتصادي الذي يسير فيها البلد لأن فيها انفاق عالي بقيمة 150 ترليون دينار وفق النسخة المسربة وهو مبالغ به جداً"، مبيناً أن "معظم فقرات المسودة المسربة تأكد اليوم أنها لنفس المسودة النهائية".

وتابع، أن "سعر برميل النفط الذي بنيت عليه الموازنة غير منطقي لأنه كان 42 دولار بينما سعر البرميل الحالي 52 دولار"، موضحا أن "تخفيض سعر صرف الدينار يفترض ان يدعم بمنتج محلي قادر على المنافسة، وهو لا يوجد، وبالتالي ارتفعت اسعار البضائع المستوردة التي تغطي السوق بالكامل".

وأكد مقرر اللجنة المالية في البرلمان، أن "مشروع موازنة 2021 وفي حال لم يتوافق مع البرنامج الحكومي والواقع الاقتصادي ستتم اعادته الى الحكومة"، مبينا أنه "نحتاج الى 30-45 يوماً لدراسة المشروع واقراره ان لم تكن هناك تدخلات سياسية داخلية وخارجية، وقد تعطله أكثر".

ورجح أن "البرلمان لن يقبل بتمرير المزيد من القروض بموازنة 2021"، مجددا دعوته إلى ضرورة "تقليل الانفاق العام ورفع سعر برميل النفط بالموازنة، لان كل دولار من الممكن ان يضيف ترليون دينار سنويا".