بغداد اليوم- بغداد

أخفق نواب يقودون ’’حراكاً’’ للوقوف بوجه الموازنة المقترحة للعام 2021، بعقد جلسة نيابية "استثنائية"، لليوم الثاني على التوالي، بعد دعوات وجهوها عبر وسائل.

فبعد حضور نحو 40 نائباً يوم أمس (بحسب عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي)، انخفض عدد النواب اليوم ليقتصر على نواب كتلة "سائرون"، الذين عقدوا مؤتمراً صحفياً دعوا فيه لـ ’’تصحيح’’ عدد من مواد المشروع المقترح، إلى جانب نواب من كتل متفرقة.

ويشي الحضور القليل، بالاتفاق المسبق الذي تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع قادة الكتل النيابية والسياسية، حول الإصلاحات المدرجة في الموازنة، وموافقة قادة الكتل عليها في اجتماع سبق التصويت على الموازنة في مجلس الوزراء.

ويقول النائب حسين العقابي، في تصريح صحفي عبر القناة الرسمية يوم أمس الأربعاء، إن النواب تحركوا بشكل فردي، بعيداً عن قادة الكتل، وبعيداً عن رئاسة البرلمان.

ورفع البرلمان آخر جلسة له، إلى اشعار آخر، بينما يتحدث نواب عن عدم وصول الموازنة للمجلس النيابي حتى الآن.

وأجرى مجلس الوزراء تعديلات على مشروع قانون الموازنة، بعد تسريبه وإثارته لغطاً بخصوص الضرائب المفترضة. وشملت التعديلات خفض الضرائب الواقعة على الدخل (رواتب الموظفين من كافة الدرجات)، لتقتصر على من يفوق راتبهم 500 ألف دينار (قرابة 350 دولاراً بالتسعيرة الجديدة للدولار).

مؤتمر سائرون

وخلال المؤتمر الصحفي، قالت كتلة سائرون إن "قرار تخفيض سعر صرف الدينار سبب تداعيات كثيرة ولاسيما ذوي الدخل المحدود".

وأضافت: "إننا في تحالف سائرون نعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة مع شركائنا عبر تعديل قانون الموازنة بإجراء المناقلات".

ورأت ضرورة وجود "إجراءات مضاعفة رواتب وأعداد المشمولين بالرعاية الاجتماعية".

20 مليون عراقي قد يتضررون

عضو مجلس النواب العراقي، عدي الشعلان، قال في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قانون موازنة 2021 لم يصل إلى البرلمان لغاية الان، لكن وعلى ما يبدو فإنه لا يختلف عن المسودة المسربة، غير التعديلات الطفيفة التي تم اجراؤها مؤخرا خلال جلسة مجلس الوزراء".

وأضاف، أن "مجلس النواب رافض لأي مقترح يقضي بخفض رواتب ومخصصات الموظفين ويعتبر هذا الأمر خطاً احمر لا يمكن المساس به"، مبينا أن "أي تخفيض سيطرأ على رواتب الموظفين سيتسبب بظلم 20 مليون عراقي".

ودعا الشعلان إلى "ضرورة أن لا يكون تطبيق مضامين الورقة البيضاء وتداعياتها على الشعب الذي يعاني الجزء الاكبر منه الفقر والعوز المدي بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".

واوضح أن "الوضع يتطلب الاستعانة بالخبراء الاقتصادين الموجودين في الجامعات، وتشكيل خلية تدرس واقع الاقتصاد العراقي في الوقت الحالي من أجل تجاوز الازمة بأقل الخسائر".

وكانت وزارة التخطيط، أكدت أمس الأربعاء، إن الازمة المالية التي يشهدها العراق شديدة، وفيما اشارت إلى استقطاعات الموظفين ستذهب للعوائل الفقيرة، كشف عن رقم ضخم للمستفيدين من الرواتب.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط – عبد الزهرة الهنداوي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "الأزمة الاقتصادية شديدة ونراهن على الصبر والحكومة استنفرت كل إمكانيتها لتجاوزها".

واضاف إنه بالنسبة لما طلبته وزارة التخطيط في الموازنة فإن "تخصيص 8 ترليون دينار للمشاريع غير كافٍ ولا يساوي شيئاً بالنسبة لحاجة المشاريع إذ ان هناك 6000 الاف مشروع وتحتاج إلى 136 ترليون لتنفيذها وهذه ان توقفت سنخسر الكثير من فرص العمل وتتجه المشاريع نحو الاندثار وخسارة كلفة انشاءها الحالية".

وفيما يتعلق بالعجز المالي في موازنة 2021 قال إنه "يقدر بـ 60 ترليون دينار هو تخطيطي وبني على سعر 42 لبرميل النفط وسعر النفط الحالي يتجاوز الخمسين دولاراً وهناك توقعات بأن يصل إلى 60 في منتصف السنة المقبلة وهذا سيصب لصالح تقليل العجز المالي".

استجواب الحكومة

عضو مجلس النواب، عباس يابر العطافي، يقول في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك توجهاً برلماني لاستجواب حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على أثر رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي والأزمة الاقتصادية التي تمر فيها البلاد".

ويضيف العطافي، أن "العراق بلد غني وفيه الكثير من الموارد التي يجب استغلالها بالشكل الصحيح، دون المساس بقوت المواطن".

ويشير إلى أن "البرلمان سيطرح الكثير من الحلول من أجل معالجة الخلل المالي ومعالجة الكثير من المخالفات القانونية التي وردت في مشروع قانون الموازنة لسنة 2021".

وبين أن "الحكومة فشلت في الإدارة المالية ورسم السياسية العامة"، لافتا إلى أن "هناك جملة من الأسئلة وجهت إلى الكاظمي ولم يجب عليها حتى الان، بالتالي هناك مجموعة تواقيع جمعت لاستجواب الكاظمي".

ويوم أمس، تحدث مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار عن أبرز الملاحظات على مشروع قانون موازنة 2021، وفيما أشار إلى أن الموازنة غير منسجمة مع واقع البلاد الاقتصادي، رجح إعادة مشروع القانون إلى الحكومة.

وقال أحمد الصفار، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم): "إلى الآن لم يرسل مشروع موازنة 2021 إلى البرلمان الذي سيحتاج 4-5 أيام لدراسة المشروع من الناحية القانونية، بعدها سيحول المشروع الى اللجنة المالية وقد نستخدم صلاحياتنا لخفض الانفاق".

وتصف الحكومة، الموازنة التي طرحتها بأنها ’’موازنة إصلاحية’’، وخطوة أولية في تطبيق الإصلاح الاقتصادي، الذي حصلت على موافقة كبرى الدول والمنظمات العالمية، ومن بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، للمضي بها.

ولم تر الموازنة المصوت عليها في مجلس الوزراء، النور، فيما قال الكاظمي في آخر مؤتمر صحفي له، إن البرلمان سيتفاجأ بأن أغلب المواد التي اعترض عليها، لن تكون موجودة في المشروع المقدم.