بغداد اليوم- خاص

أعادت احتجاجات السليمانية التي تفجرت الأسبوع الماضي بسبب تأخر صرف رواتب موظفيها فكرة توطين رواتب موظفي كردستان لتستلم مباشرة عبر وزارة المالية الاتحادية ، وهو الامر الذي لاقى تبايناً في الموقف الكردية وتأييداً نيابياً في بغداد فيما ابدى محللون كرد خشيتهم من ان يمهد التوطني في محافظة دون اخرى الى تفكيك نظام اقليم كردستان الاداري واعادة تبعيته المباشرة للحكومة الاتحادية.

وأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي أن حزبه يدعم فقرة توطين رواتب موظفي الإقليم وربطها مباشرة بالحكومة الاتحادية.

وقال فقي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المواطنين في إقليم كردستان تحملوا معاناة كبيرة جراء عدم تسلمهم لرواتبهم لأشهر عدة، ما انعكس بشكل كبير على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الإقليم"

وأضاف أن "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مع طرح مشروع اللامركزية الإدارية لتقاسم السلطات لآن هنالك ظلم على السليمانية في جميع المجالات"، لافتا إلى أن "الحزب يقف بالضد من دعوات الانفصال لأنه يؤمن بوحدة الكرد ككيان مستقل".

وأشار إلى أن "حكومة الإقليم مطالبة بالتحلى بالمسؤولية الكاملة اتجاه رواتب الموظفين وإلا فإن خطوة توطين الرواتب قائمة وبأي لحظة".

تأييد نيابي من بغداد لتوطين رواتب موظفي كردستان

وكان النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، أكد أمس السبت، ان ارسال الاموال الى حكومة اقليم كردستان يجب ان يقابله التزام كردستان بالاتفاق النفطي، وكذلك تسليم إيرادات المنافذ البرية والجوية، لافتا الى ان هناك توجهاً لتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان اسوة بموظفي بقية مناطق العراق.
وقال قدو في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ارسال الاموال من قبل الحكومة الاتحادية الى كردستان مخالفة قانونية لقانون الادارة المالية وكذلك دستورية في حال لم يلتزم كردستان بتطبيق الاتفاق النفطي وكذلك تسليم ايرادات المنافذ". 
واضاف ان "هناك توجها حكوميا بناءً على طلب النواب الكرد لتوطين رواتب الموظفين الكرد من اجل ضمان رواتبهم بسلامة دون ان تذهب الى جيوب الفاسدين".

الديمقراطي يرفض فكرة التوطين
بدوره أعلن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، رفض حزبه لفكرة توطين رواتب موظفي الإقليم في بغداد.
وقال سلام في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني يرفض فكرة توطين رواتب موظفي الإقليم لدى بغداد مباشرة، لأن الإقليم له كيان دستوري وحكومة وبرلمان ووزارات، معترف فيها بالدستور العراقي ولا يمكن التجاوز عليها عبر هذه الخطوة".
واضاف أن "الدستور العراقي كفل للإقليم حق الحصول على موازنة خاصة به تحدد الأولويات حسب الأموال المخصصة له، لذا فإن فكرة ربط رواتب الموظفين بالحكومة الاتحادية غير دستورية ومرفوضة وتمس كيان الإقليم".
وفي وقت سابق، حصلت بغداد اليوم، على وثائق تبين تقديم 112 نائباً طلبا الى رئاسة مجلس النواب لتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان.
وتظهر الوثائق تقدم طلب من 112 نائبا لتوطين ودفع رواتب موظفي اقليم كردستان عن طريق الحكومة العراقية مباشرةً.
وفي وقت سابق ، أيد عضو اللجنة المالية في البرلمان، النائب الكردي شيروان ميرزا تأييده توطين رواتب موظفي اقليم كردستان، وذلك على خلفية ازمة رواتب موظفي الإقليم بعد تمرير قانون الاقتراض في البرلمان.
وقال شيروان ميرزا، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أنه "يؤيد توطين رواتب موظفي اقليم كردستان، خاصة وان الاقليم بدء حاليا في تطبيق  نظام البايومتري في تدقيق رواتب موظفيه بكل عناوينهم، من معرفة مقدار استلام الرواتب، وهل هي وفق الاطار القانوني، اضافة الى التأكد من أن الذين يستلمون الرواتب يعلمون فعليا في المؤسسات الحكومية".
وأضاف ميرزا، أن "عملية التسجيل البايومترية لموظفي كردستان تأتي لتحييد الهدر في ملف الرواتب"، مشيرا الى أن "حصول اتفاق بين بغداد واربيل سيسهل اجراء عملية التوطين".
وشدد على "ضرورة ابعاد ملف الرواتب عن اي اطر سياسية، لأنها تمثل قوت مئات الاف من الموظفين في إقليم كردستان".
وتابع، عضو اللجنة المالية في البرلمان، أن "ميزانية العراق تحدد منذ 2011 عدد موظفي كردستان بـ682 الف، ولم يتغير العدد رغم مرور 9 سنوات وهذا غير معقول"، لافتا الى ان "العدد الحقيقي للموظفين الذين تدفع لهم حكومة الاقليم الرواتب هم مليون و250 الف موظف، وهم يمثلون مختلف الشرائح بينهم متقاعدون وسجناء سياسيون وذوي الاحتياجات الخاصة".