كردستان-بغداد.. ’’شو سياسي’’ يتجدد مع مواعيد الموازنات أم صراع بحلقات ’’مفرغة’’ دون حلول؟

بغداد اليوم- بغداد
في خطوة جديدة، لردم الهوة بين بغداد واربيل، قرر مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية ’’مؤقتة’’ للحوار بين العاصمة الاتحادية، وعاصمة اقليم كردستان، في وقت وقع فيه اكثر من 100 نائب على استجواب رئيس حكومة الاقليم واحد وزراءه، رفقة وزير النفط الاتحادي، داخل البرلمان الاتحادي، فيما بقيت مسألة توطين رواتب موظفي الاقليم اضافة جديدة لحلقة الصراع بين العاصمة واربيل.
مراقبون للشأن الداخلي، وصفوا الانقسام داخل البرلمان، بين من يصر على الحوار ومن يريد الاستجواب، هو انعكاس لبيئة العملية السياسية وتشنج المواقف، كل ما قرب موعد التصويت على موازنة جديدة، فيما اشاروا الى ان هذا يكون عبارة عن ’’شو سياسي’’ يتجدد مع اقتراب موعد كل موازنة، ويصوره البعض على انه صراع من اجل القرار!
فقد وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الثلاثاء، (24 تشرين الثاني، 2020)، بتشكيل لجنة مؤقتة للحوار بين بغداد وأربيل، وتتكون اللجنة من وزراء سابقين واعضاء حاليين في مجلس النواب وهم كل من: محمد شياع السوداني، عدنان الزرفي، محمد صاحب الدراجي، مزاحم التميمي، عبود العيساوي، هشام السهيل، حسن شويرد، فيصل العيساوي".
وكلف البرلمان اللجنة المذكورة، بـ"إجراء حوارات مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإيجاد الحلول المناسبة وبما ينسجم مع الدستور والقانون وتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين ابناء الشعب وتضمنها بموجب نصوص قانونية في مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2021".

ترحيب كردي باللجنة وهجوم على طلب الاستجواب
النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ميادة النجار، وفي حديث لـ(بغداد اليوم)، علقت على خطوة تشكيل لجنة برلمانية، للحوار بين بغداد وأربيل، قائلة: "الخلافات بين بغداد وحكومة اقليم كردستان، لن تحل بتصويت الأغلبية"، في اشارة منها الى ما حدث في جلسة التصويت على قانون الاقتراض.
وتابعت ان "محاولة فرض الإرادة على إقليم كردستان، تأتي من جانب واحد من قبل الكتل السياسية"، مضيفة "بدون ثقافة الحوار والزيارات المتبادلة والتوافق، لن تحل الأمور والمشاكل العالقة، بين بغداد وأربيل".
وتابعت "نعتقد أن تشكيل لجنة من البرلمان الاتحادي للحوار مع اربيل ستكون مقدمة لحل المشاكل بين الاقليم والمركز في القريب العاجل".
من جانب اخر، أبدى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، رفضه لحملة التواقيع لمجموعة من نواب البرلمان والتي طلبوا فيها باستجواب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ووزير الثروات الطبيعية في حكومة كردستان.
وقال سلام في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قضية استجواب بارزاني ومسؤلين كرد في البرلمان الاتحادي، فيها تجاوز على صلاحيات برلمان الإقليم، كونه الجهة الوحيدة المختصة باستضافة المسؤولين في الإقليم".
واعتبر عضو الديمقراطي الكردستان، طلب استجواب اعضاء بحكومة الاقليم ورئيس الحكومة، "محاولة لإذلال كردستان".

وأضاف أن "حملة التواقيع غير قانونية، وقد تبناها مجموعة من النواب الكرد (الفاشلين)، الذين ينفذون اجندات خارجية، ووقع عليها مجموعة من النواب الذين لايفقهون بالقانون والدستور".
ويوم امس الاثنين، قدم أكثر من 100 نائب تواقيع الى رئاسة مجلس النواب لاستضافة رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني ووزيري النفط بالاقليم والاتحادي ومدير شركة سومو، فيما بينت وثائق طلب الاستجواب ان الطلب قدم على اثر وجود شبهات في كميات صادرت الاقليم النفطية، وعدم وجود شفافية في ملف الصناعات الاستخراجية بالاقليم، كذلك للتوضيح بشأن عقد اتفاقية مع تركيا امدها 50 عاماً بخصوص الملف ذاته.
حلقة جديد لمسلسل صراع- بغداد- اربيل: توطين رواتب موظفي كردستان
وقبل طلب استجواب مسؤولي الاقليم، قدم 112 نائباً طلبا الى رئاسة مجلس النواب لتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان.
واظهرت وثائق وصلت الى (بغداد اليوم)، "تقديم طلب من 112 نائبا لتوطين ودفع رواتب موظفي اقليم كردستان عن طريق الحكومة العراقية مباشرةً".

وفيما لاقى المقترح تأييدا نيابياً واسعاً، تعرض ايضا حاله حال اي قضية تثار بخصوص كردستان، الى هجمة كردية.
فقد أكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب محمود الزجراوي، بان توطين رواتب موظفي اقليم كردستان له مزايا ايجابية عدة، منها سرعة صرف الرواتب وبيان عددهم ناهيك عن تداعياته في زيادة الادخار، وتقليل استخدام الاموال واللجوء الى الادوات الدفع الالكترونية".

ورفض الحزب الديمقراطي الكردستاني، فكرة توطين رواتب موظفي الإقليم في بغداد، جملة وتفصيلا.
وقال احد اعضاء الحزب إن "الديمقراطي الكردستاني يرفض فكرة توطين رواتب موظفي الإقليم لدى بغداد مباشرة، لأن الإقليم له كيان دستوري وحكومة وبرلمان ووزارات، معترف فيها بالدستور العراقي ولا يمكن التجاوز عليها عبر هذه الخطوة".
واضاف أن "الدستور العراقي كفل للإقليم حق الحصول على موازنة خاصة به تحدد الأولويات حسب الأموال المخصصة له، لذا فإن فكرة ربط رواتب الموظفين بالحكومة الاتحادية غير دستورية ومرفوضة وتمس كيان الإقليم".