بغداد اليوم- ديالى
تحدث عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، النائب محمود الزجراوي، الأحد (6 كانون الاول 2020)، عن قرار متفق عليه داخل مجلس النواب، بخصوص اي اتفاق يعقد بين الحكومة الإتحادية واحكومة قليم كردستان حول موازنة 2021.
وقال الزجراوي في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "اي اتفاق بين بغداد واربيل، يفضي الى تطبيق حقيقي لمضامين الدستور العراقي، ويؤكد فيه ان للدولة الاتحادية حق التطبيق الفعلي لصلاحياتها في ادارة ملف النفط والمنافذ وبقية القطاعات الاخرى التي تدخل ضمن اطار الادارة المركزية، ندعمه، كون ثروات البلاد لكل العراقيين".
واضاف الزجراوي، ان "اضافة فقرة ملزمة في قانون الاقتراض على تسديد ايرادات النفط والمنافذ لبغداد من اجل صرف الاموال للاقليم ، جاءت بإرادة وطنية من اجل ضمان العدالة والشفافية في ادارة ثروات البلاد"، مبينا "وهذا ما سنعمل على دعمه في موازنة 2021".
واكد "اذا لم تكن هذه الفقرة موجودة في اي اتفاق يبرم بين بغداد واربيل سنرفضه، ولن نسمح بتمريره ابدا ".
ولفت الى ان "قرار مجلس النواب واضح وثابت، بعدم القبول بالتجاوزات على صلاحيات الحكومة الخاصة بإدارة ملف النفط وبقية الايرادات الاتحادية".

وأكد مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب أحمد الصفار، امس السبت (05 كانون الأول 2020)، التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل حول حصة إقليم كردستان في موازنة 2021 وهو ما اكدته حكومة اقليم كردستان في وقت لاحق.
وقال الصفار في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوفد الكردستاني الذي عاد إلى أربيل، توصل لاتفاق مبدئي مع الحكومة الاتحادية، يقضي بأن يسلم كردستان أموال 250 ألف برميل نفط يومياً، بالإضافة إلى 50 بالمئة من عائدات المنافذ الحدودية في الإقليم".
وأضاف الصفار، أنه "بموجب الاتفاق الجديد، الذي سيؤكَد في زيارة ثانية للوفد الكردستاني، ستكون حصة الإقليم في موازنة 12.76 بالمئة من الموازنة الاتحادية الكلية".
وتابع الصفار، أن "الاتفاق يحتاج إلى توافق سياسي جديد داخل البرلمان، لكون الاتفاق تم تضمينه في مشروع موازنة 2021".
وأشار الى أن "المهم أن يكون هناك اتفاقاً سياسياً، غير الاتفاق الذي يبرم مع الحكومة الاتحادية"، لافتاً إلى أن "الاتفاقات الحكومية تحتاج اتفاق سياسي".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر مطلع بتأجيل جلسة مجلس الوزراء الخاصة بموازنة 2021.
وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ثلاثة أسباب رئيسة وراء تأجيل الجلسة، هي حجم العجز، والسعر الافتراضي لبرميل النفط في الموازنة، فضلاً عن مقدار الاقتراض فيها".