بغداد اليوم _ بغداد
منذ 1 تشرين الأول الماضي، لحظة اندلاع الاحتجاجات التي مهدت لأول تغيير مباشر من الشارع ، لا يختلف اثنان على أن الدولة تمر بأصعب مخاضاتها عسرا، ولا أحد يعلم على وجه اليقين أي مولود سيأتي به الطلق، في وقت تبلغ الدولة ومن عليها ذروة عالية في دراما الاصلاح، الذي طالب به المحتجون واستمروا عليه معتصمين، حتى امتثلت الأحزاب إلى بعض أركانه، وماكادوا يفعلون وفقا لما يقرأه المحتجون.
بضغط الاحتجاجات العراقية، استقالت حكومة عبد المهدي في كانون الأول الماضي، وبعد حالة من الجمود دامت عدة أشهر، منح مجلس النواب الثقة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في أيار الماضي.
ومنذ الأيام الأولى لمهام حكومة الكاظمي، اشتد عود فيروس كورونا، وتحول لجائحة عالمية، ووقف العراق حائرا شبه مفلس ماليا بشارع غاضب، وفيما تواجه حكومته الانتقالية طوفان أزمات، يمتد بعضها إلى 17 سنة خلت، يترقب العراق انتخابات حاسمة لبداية صفحة جديدة تنتج حكومة تطوي سنوات من الفساد، يراها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مهمته المقبلة.
الصدر ورئاسة الوزراء
رهن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد الماضي، مشاركة تياره في الانتخابات بمؤشرات إمكانية وصول رئيس وزراء "صدري" إلى سدة الحكم.
وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "إن بقيت وبقيت الحياة سأتابع الأحداث عن كثب وبدقة، فإن وجدت أن الانتخابات ستسفر عن أغلبية (صدرية) في مجلس النواب وأنهم سيحصلون على رئاسة الوزراء، وبالتالي سأتمكن بمعونتهم وكما تعاهدنا سوية من إكمال مشروع الإصلاح من الداخل، سأقرر خوضكم للانتخابات".
وأضاف، "فالسبب الذي أدى إلى قسمي بعدم دخول الانتخابات سيزول وأكون في حل من نفسي، وما ذلك إلا لنخلص العراق من الفساد والتبعية والانحراف".
وخاطب الصدر أنصاره قائلا: "يا أيها الأحبة إن الدين والمذهب والوطن في خطر، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".
وبعد هذه التصريحات، أعلنت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية، التابعة للتيار الصدري، موعدا لانطلاق تظاهرة مؤيدة لمشروع الصدر في المرحلة المقبلة، يوم الجمعة المقبل.
ويستعد الآلاف من أنصار التيار الصدري، إلى تظاهرة مناصرة لمشروع الصدر، ولإيصال رسالة عن استعدادهم لخوض الانتخابات وضمان وصول رئيس حكومة من التيار إلى رأس السلطة في البلاد.
الحكومة الصدرية
وتعليقا على تغريدة الصدر التي تشير الى طموح لتشكيل الحكومة المقبلة، قال عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، إن رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة وفي حال كان من التيار الصدري، فذلك "من حسن حظ الشعب العراقي".
وذكر علاء الربيعي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "سيكون من حسن حظ الشعب العراقي اذا تسلمت شخصية من التيار الصدري رئاسة الوزراء".
وأضاف الربيعي، أن رئيس الوزراء وحين يكون صدرياً، "لن يكون من الخارج وهذه تحسب له، لان كل رؤساء الوزراء السابقين كانوا من الخارج ولا يعرفون معاناة الشعب العراقي"، ورئيس الوزراء الصدري "سيكون عارفا بمعاناة الناس، ويمكن أن يحاسب جماهيراً وسياسيا".
وتابع، أن "الجمهوري الصدري والجمهوري العراقي بشكل عام يرغب بعملية اصلاح حقيقية، وعملية الإصلاح هذه يجب ان تتمتع بقائد يقود المسيرة، خاصة وأن الفشل الذي حصل في المرحلة السابقة تنصل منه الجميع، ولهذا يرى التيار الصدري ان استحقاقه رئاسة الوزراء، وذلك عبر الاستعداد للمرحلة المقبلة".
وأشار النائب عن تحالف سائرون، إلى أن "التيار الصدري لم يقد الحكومات السابقة ليتحمل مسؤولية الإخفاقات، منذ حكومة نوري المالكي وحتى حكومة عبدالمهدي، وكان موقف التيار بعدم المجيء برئيس وزراء من الكتل السياسية".
نوري المالكي
مع توقعات اشتداد المنافسة السياسية على المقاعد في البرلمان، يتوقع مراقبون للمشهد السياسي منافسة لا يستهان بها لأحزاب سياسية جديدة تنافس الأحزاب التقليدية جماهيرها من المحتجين الذين خرجوا في تظاهرات تشرين العام الماضي.
ويتوقع مراقبون تغييرا بموازين القوى بشكل ملحوظ عن السنوات السابقة، على خلفية التظاهرات وازدياد نقمة الشارع من الأحزاب التقليدية، الأمر الذي قد يستغله نشطاء في الاحتجاجات بحزب جديد ودعم من بعض القوى السياسية الفتية، لكسر النمطية المتكررة في المشهد العراقي منذ عام 2003.
ويقول القيادي في ائتلاف دولة القانون، ابو احمد البصري، إن 60% من الشارع العراقي يؤيد عود نوري المالكي رئيس الائتلاف إلى سدة الحكم.
وذكر البصري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "قراءته للساحة العراقية وما افرزته من نتائج وتجارب للسنوات الماضية، تدل على ان المالكي هو الرجل الاقوى والاشجع والقادر على ادارة دفة الحكم في البلاد واخراجها الى بر الأمان"، مبينا أن "هذا الراي لا ينحصر على مؤيديه او مؤيدي حزب الدعوة او دولة القانون، بل نسمع ذلك حتى من الناس التي كانت تتهمه بالتفرد بالحكم".
وأضاف أن "60% من الشارع العراقي بكل نخبه تؤيد عودة المالكي الى رئاسة الوزراء بعد الانتخابات المقبلة، لأنه يملك شعبية ونقدر بان حجم المقاعد التي سيحصل عليها ائتلاف القانون من 40-50 مقعد، واذا تحالف مع اي كتلة سواء اكانت شيعية او سنية او اي كتلة اخرى بحجم دولة القانون، فسيحصل على الكتلة الأكبر، التي ستشكل الحكومة".
وتحت ضغط الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في العراق، والتي كان على رأسها المطالبة بتغيير قانون الانتخابات في البلاد، مرر البرلمان قانونا جديدا للانتخابات، الأمر الذي يمهد للناشطين في المظاهرات تنظيم تجمعات سياسية متوقعة وخوض الانتخابات المرتقبة وحجز مقاعد في البرلمان.
ويرى مختصون في الانتخابات أن القانون الجديد يؤخذ على محورين، الأول هو الترشح الفردي الذي حصره القانون، مما سيصب في مصلحة ذوي الشعبية المناطقية والعشائرية، والمحور الثاني هو العمل على إدارة الحملات الانتخابية وفق دراسة علمية وطرق تعتمد على الكم النوعي في كل شيء، ودراسة مناطق المرشحين وشخوصهم وأعدادهم في الدائرة الواحدة، والحرص على تطابق الخواص، ولا سيما من لهم تجارب سابقة، وهذا ما قد يعزز تمثيلهم في البرلمان.
العبادي
وبينما تستعد القوى السياسية والشعبية، إلى تكوين تحالفات من أجل الدخول بالانتخابات المقبلة، إضافة إلى استعداد مفوضية الانتخابات لإجرائها في موعدها المقرر، يرى عقيل الرديني، القيادي في ائتلاف النصر، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، أن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة ممكنة عبر مسارين.
وقال الرديني، في حديث لـ (بغداد اليوم): "لا يمكن توقع عدد المقاعد التي يمكن لائتلاف النصر الحصول عليها في انتخابات حزيران 2021، لان الامر مرهون بالبرامج والمواضيع والمشاريع التي سيعمل عليه وفق المقومات انتخابية"، لافتا الى انه "الصورة ستكون اوضح في الفترة المقبلة".
واضاف الرديني، أن "عودة رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي الى رئاسة الوزراء وفق ما تدعو اليه جهات مناطة بالتوافقات السياسية ونتائج انتخابات حزيران والتي نتوقع ان تكون مقاربة لانتخابات 2018 من ناحية حصول القوى والتكتلات على من 40 الى 30 مقعداً أي بمعنى لا يمكن لأي كتلة واحدها الحصول على نصف زائد واحد داخل مجلس النواب للدورة القادمة، وهذا يعني ضرورة ان تكون هناك توافقات سياسية ما بعد الانتخابات لتشكيل الكتلة الاكبر من اجل حسم مناصب الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة".
وتولى حيدر العبادي بعد انتخابات 2014 منصب رئيس الوزراء العراقي خلفا لنوري المالكي رئيس إئتلاف دولة القانون، واستمر في المنصب لمدة 4 سنوات حيث سلم رئاسة الوزراء بعد انتهاء ولايته في عام 2018 الى رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
وشهدت الانتخابات التشريعية التي أجريت في العام 2018 نسبة مقاطعة قياسية، واقتصرت نسبة المشاركة فيها على 44,52 بالمئة وفق أرقام رسمية يعتبرها كثر مضخّمة.
وبظل هذه التطورات، تأخذ الحياة السياسية في العراق منعطفا حادا، مع تخبط الفرقاء والأحزاب السياسية، الذين كانوا قبل أقل من عام على وفاق يظهرونه على الأقل في البيانات الصحفية، وسط الظروف الإقليمية المعقدة، والداخلية القاسية الواقعة تحت أعباء جائحة كورونا، وجدل ظروف إجراء انتخابات تشريعية مبكرة فرضتها المظاهرات.
ويعيش العراق الذي يعد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، أزمة اقتصادية جراء تدهور أسعار النفط، تضاف إلى ذلك نقمة اجتماعية على الأداء الحكومي بظل ازمة الرواتب والحوادث الأمنية الأخيرة.
بغداد اليوم - بغداد منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، شهدت العلاقات السورية-العراقية نوعا من التريث حتى استقرار الأوضاع، ثم بادر العراق بإرسال وفد الى دمشق، معربا عن أمله في التعاون المتبادل لاسيما فيما يتعلق بالتحديات الأمنية العابرة للحدود، واستمرت
