آخر الأخبار
"بغداد اليوم" تنشر قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء - عاجل "حماس" تحذر من التدخل بعمل "الأونروا" واختيار "مشرف بديل" عن الأمم المتحدة تنفيذ عملية أمنية من ثلاثة محاور في صحراء الأنبار مجلس النواب يرفع جلسته البرلمان يُصوت على إضافة فقرة "انتخاب رئيس المجلس" على جدول أعماله

17 عاماً مرت ومتحفها مغلق.. آثار ديالى في طيّ النسيان وتوضيح حكومي لما جرى منذ 2003

محليات | 16-11-2020, 10:59 |

+A -A

بغداد اليوم- ديالى

قرب المبنى الحكومي وسط بعقوبة يقع مبنى متحف محافظة ديالى، الذي انشأ قبل 2003 ليكون نافذة مهمة لكل شرائح المجتمع.

وتضم محافظة ديالى اثار مملكة ’’اشنونا’’ التي تعود الى 3500 قبل الميلاد، لكن المتحف مغلقة ابوابه منذ 17 سنة متتالية رغم الاستقرار الامني في بعقوبة.

يقول مدير دائرة اثار ديالى، فيصل محمد صالح لـ(بغداد اليوم)، متحدثاُ عن اسباب اغلاق متحف المحافظة، ان "التمويل المالي، هو السبب الرئيس في عدم اعادة افتتاح متحف ديالى منذ 17 سنة".

واوضح ان "دائرته لم تتلق اي دعم مادي من الحكومات المحلية المتعاقبة، رغم ان المتحف والآثار بشكل عام نافذة تاريخية مهمة جدا لتعريف الرأي العام بالارث الحضاري والتاريخي الذي يمتد الى حضارة اشنونا قبل 3500عام قبل الميلاد".

واضاف صالح، ان "مجلس ديالى خصص العام الماضي 100 مليون دينار لدعم دائرة الاثار لكن المبالغ لم تصرف في نهاية المطاف، بالاضافة الى ان دعم الهيئة العامة للاثار محدود لانها ميزانيتها قليلة جدا بعد 2003".

واشار مدير دائرة اثار ديالى الى ان "القطع الاثرية التي كانت موجودة في متحف ديالى تم نقلها الى بغداد قبل احداث نيسان 2003 وبقيت هناط".

واكد بالقول "لا يمكن اعادة القطع الاثرية/ الا بعد افتتاح المتحف وتهيئة كافة الظروف والامر مرهون بالدعم المالي".

وفي السياق ذاته، عبر اختصاص مادة التاريخ المتقاعد، حاتم حسن، عن استغرابه الشديد من "انفاق اكثر من ترليون دينار على اعمار ديالى على مدار 17 سنة، فيما لم يخصص منه ولو دينار لاعادة افتتاح متحف ديالى الذي يمثل جوهرة ونافذة لتوعية الأجيال بالدور الانسانية الكبيرة لحضارات اجداهم قبل الالاف السنين".

واضاف حسن،ان " اعادة متحف ديالى لايحتاج الى ميزانيات انفجارية، بل مبالغ بسيطة قياسا لميزانيات تنفق عشرات المليارات من الدنانير سنويا على مشاريع بعضها ليس ذو اولوية ورغم ذلك تبقى ابواب متحف ديالى مغلقة الى اشعار اخر وهذا الامر تتحمل وزره حكومات ديالى المحلية المتعاقبة".