آخر الأخبار
اعتصام السليمانية.. تدهور الحالة الصحية للمحتجين وتظاهرات مساندة بعد منتصف النهار ارتفاع "جنوني" للذهب في أسواق العراق المحلية: 615 آلاف دينار لكل مثقال عيار 21 تكليف العميد أنور يوسف مكي مديرا للأحوال المدنية والإقامة والجوازات في البصرة لماذا تعارض حكومة كردستان توطين الرواتب؟.. هل فعلا يقلل من الصلاحيات الدستورية؟ - عاجل وزارة التعليم: استحداث كلية نموذجية خاصة بالمتميزين ومشروع للموهوبين

الخدمات النيابية: الأتفاقية مع الصين نقلة نوعية لواقع العراق.. هذا ما نتأمله من الحكومة

سياسة | 10-11-2020, 19:53 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد
رأى رئيس لجنة الخدمات والأعمار النيابية، وليد عبود، الثلاثاء (10-11-2020)، أن تطبيق الاتفاقية الصينية تعتبر نقلة نوعية لواقع العراق وتستهدف البنى التحتية والطرق والمشاريع الإستراتيجية.   
وقال عبود في حديث خص به (بغداد اليوم)، أن "الأمل كبير بحكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير التخطيط والجهات القطاعية المعنية، بتفعيل  الاتفاقية الصينية، وأن تأخذ تطبيقها على محمل الجد كون الاتفاقية تعتبر نقلة نوعية لواقع العراق". 
وأضاف أنه "الأفضل التوجه نحو الاتفاقية الصينية والشركات العالمية على اعتبار أن النفط متوفر، بالتالي أفضل من التوجه نحو دول وشركات فقيرة هي بحاجة إلى الأعمار وتحسين اقتصادها". 
وبين أن "لجنة الخدمات النيابية طالبت وزارة التخطيط بحسم الموضوع والتوجه نحو الاتفاقية الصينية بشكل وأخر لما لها من أهمية كبيرة لواقع البلد على اعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق تحتاج إلى دعم من قبل شركات عالمية للتوجه نحو الاعتماد على القطاع الاستثماري والتقليل من الضغوط التي تعاني منها الموازنة التشغيلية التي أرهقت الدولة بشكل واضح".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عدم وجود أي اتفاقية بديلة عن الاتفاق مع الصين.
وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء: "أدعو وزارة المالية وباقي الوزارات للإسراع بتقديم موازنة 2021، لأهميتها في تسيير أمور البلد".
وأوضح الكاظمي، أن "العراق يجب أن يكون بيئة جاذبة للاستثمار وليس طاردة، لأننا بحاجة فعلية للاستثمارات وتوفير فرص العمل والإعمار"، مشيراً إلى أنه "لا توجد اتفاقية بديلة عن الاتفاق مع الصين".
وتابع رئيس الوزراء: "هناك حملات تشكيك بأي تقارب للعراق مع أي دولة، ترافقها شائعات تهدف لخلط الأوراق وتعطيل أي تفاهم يصب في صالح البلد".