بغداد اليوم- بغداد

تتوجه الانظار الى مجلس النواب، لمعرفة الموقف الحاسم والنهائي، لقانون الاقتراض المقدم من الحكومة العراقية، لغرض سد العجز الحاصل في الموازنة، ولغرض تأمين رواتب المموظفين التي مر اكثر من 20 يوماً على موعد صرفها، ولما فيه ايضاً من تأثيرات اقتصادية على الاسواق المحلية وحركة التجارة. 

المالية النيابية: النقاشات مستمرة لحسم قانون الاقتراض ووزارة المالية لم تجب على اسئلتنا

وقال مقرر اللجنة المالية داخل البرلمان، النائب احمد الصفار، اليوم السبت (7-11-2020)، ان "لجنته ستستمر بنقاشاتها للخروج بموقف موحد بخصوص التصويت على قانون الاقتراض قبل جلسة اليوم".

من جتهه، قال النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، ان "هناك وجهات نظر متعددة لانهاء الجدل حول قانون الانتخابات في جلسة مجلس النواب اليوم".

ورجح في حديثه لـ(بغداد اليوم)، "تمرير قانون الاقتراض الحالي، وفق صيغة نهائية يتم الاتفاق عليها مع بقية الكتل السياسية، وعلى اساس 20 ترليون دينار وليس وفقاً لما طلبته الحكومة".

عضو اللجنة المالية النيابية ، شيروان ميرزا، اكد لـ(بغداد اليوم)، ان مجلس النواب في جلسته وخلال جلسته التي ستعقد اليوم سيعرض مشروع قانون تمويل العجز المالي، للقراءة الثانية فقط، مشيرا النقاشات مستمرة لتقديم الحلول والمقترحات الصحيحة بشأن تجاوز الأزمة المالية التي يمر فيها البلاد".

واضاف في حديثه لـ (بغداد اليوم)، ان "القانون لن يعرض الى التصويت اليوم وانما بعد قراءته مرة ثانية، بعدها سيحدد موعد اخر للتصويت بعد اكمال جميع الملاحظات واجراء التعديلات المطلوبة"، لافتا الى ان "الاسئلة التي وجهتها اللجنة المالية الى وزراة المالية لم تردنا الاجوبة عليها حتى الان".

الى ذلك، اشار مصدر مطلع الى ان "الاجتماعات داخل البرلمان ستناقش ايضاً المقتراحات التي قدمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بخصوص الاقتراض والوضع المالي في البلاد".

وفي وقت سابق، علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على مقترح قانون الاقتراض الذي سيقرأه مجلس النواب اليوم، قراءة ثانية.

وذكر الصدر في تغريدة على منصة "تويتر"، أن "البعض، يحاول اللجوء للاستدانة والاستقراض من الداخل والخارج من أجل سد العجز الاقتصادي إن جاز التعبير، أو سد رواتب الموظفين والتي هي بحاجة ماسة الى التنظيم والتشذيب والتمحيص لإخراج الفضائيين وذوي الرواتب المتعددة وذوي المناصب الزائدة وما الى غير ذلك".

وأضاف، أن "الاستقراض سيزيد من تدهور العملة العراقية وتفاقم الأزمة الاقتصادية. نعم، إن كلامي هذا سيؤذي بعض أفراد الشعب لكنني تعودت على الصراحة".

وتابع قائلاً: "من هنا سأطرح بعض الأطروحات التي هي أنجح وأسرع فائدة من الاستقراض وزج العراق في أتون الديون والتبعية والضغوط السياسية".

وأدرج الصدر الأطروحات على النحو التالي:

أولا: جباية أجور الماء والكهرباء والخدمات الأخرى بشرط أن تقع بأي أمينة.

ثانيا: تسهيل القروض المصرفية العراقية لذوي المشاريع الوسطى والكبرى لتنفيذ مشاريعهم وبمشاركة الحكومة بحصة منها لما تقدمه من تسهيلات.

ثالثا: تطوير العمل الزراعي في العراق من خلال توزيع الأراضي على ذوي الاختصاص لزراعتها وأخذ الحصص منها ولذلك منافع آخر لا تخفي.

رابعا: خصخصة بعض القطاعات العامة ولو لمدة معينة لإنعاشها وإرجاع إنتاجها كالقطاع الصناعي والزراعي أو غير ذلك.

خامسا: كشف ومحاسبة أسماء المفسدين الذين أضاعوا ثروة العراق في سنين سابقة على نزواتهم وأحزابهم وما شاكل ذلك عبر القضاء العراقي النزيه واسترجاع الأموال المنهوبة منهم.

سادسا: إخراج الاحتلال الذي قد أذى وما زال يؤدي الى خسارة العراق ودفع المليارات من أجل حمايته الوهمية للأراضي العراقية.

سابعا: تمحيص الاتفاقية الصينية وجعلها بأيادٍ أمينة خير من اللجوء الى اتفاقات مخجلة أخرى.

ثامنا: حماية البنوك والمصارف العراقية أمنية من جهة ومن الفاسدين من جهة أخرى وإيقاف الضخ المالي الى خارج العراق وتنظيم عمل البنك المركزي.

تاسعا: العمل الجاد والدؤوب من أجل الاستفادة من الثروات المخزونة في العراق.. ولا أعني النفط فقط بل هناك ثروات أخرى يجب استثمارها بعيدا عن أيادي الفساد.

عاشراً: جباية الضرائب والرسوم الجمركية وما شاكلها من خلال أيد أمينة بدل وقوعها بأيدي الفاسدين.

حادي عشر: حماية المستثمرين وتشجيعهم من خلال الدعم المالي الممكن والدعم المعنوي أيضا.

ثاني عشر: تنظيم سلم الرواتب وتقنينها وتصفيتها والعمل على تنظيم الرواتب التقاعدية.

ثالث عشر: العمل على أن تكون المراجعات الدوائر الدولة والخدمات المقدمة للمواطن الكترونية لمنع الفساد المستشري.

رابع عشر: النفط هو الثروة الأكبر فلا بد من حمايتها وإبعاد الفاسدين عنها وتنظيم تصدير تلك الثروة وإرجاع وارداتها الى الدولة حصرا.

خامس عشر: استثمار القطاع السياحي بكل أنواعه بصورة فعالة ومثمرة.

سادس عشر: اتفاق بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان على كل المشاكل المالية العالقة ومن ضمنها النفط المستخرج في الإقليم.