بغداد اليوم-متابعة

حدد معهد واشنطن للشرق الأوسط، اليوم الأربعاء (04 تشرين الثاني 2020)، عاملين وصفهما بالحاسمين يهيمنان على المنظومة المالية في البلاد، فيما أكد أن الوضع في العراق سيكون أسوأ خلال 12 شهراً مقبلاً.

ويشير المعهد إلى أن "أزمة العراق الاقتصادية والمالية، التي تصدرت اهتمام البلد هذا العام عقب تفشي وباء كورونا شاء القدر ان تحدث بهذا التوقيت. واستنادا الى مبادرة الورقة البيضاء التي طرحتها الحكومة مؤخرا وما يتعلق بتقرير خلية للإصلاح المالي، فان ما فعلته ازمة كورونا وتدني اسعار النفط هو انها عجلت بهذا التوقيت".

وأضاف، أن "الورقة البيضاء، لم تتكهن باننا خلال الاشهر الـ 6 الى 12 المقبلة، وربما أبعد من ذلك، قد نشهد وضعا اسوأ للازمة مع محاولة الحكومة الحالية والحكومات اللاحقة ان تعدل من انتاجها النفطي والموارد في محاولة لاحتواء سخط شعبي".

وبين المعهد، أن "ادارة ومعالجة الازمة اثبتت بكونها ممارسة لا جدوى منها وتشكل عبئا اضافيا على قدرة الاستيعاب المالي للدولة".

وأشار إلى أن "الورقة البيضاء طرح جملة من الاصلاحات والسياسات التي قد أقرّت بانها تحتاج الى اجراءات قاسية لمعالجة المأزق المالي للعراق. وتتضمن الورقة عددا من الاصلاحات المقترحة تتراوح من ادخال تغييرات على وزارة المالية لتتمكن من السيطرة أكثر على السياسات المالية والمصرفية، الى اصلاح القطاعات الاقتصادية المتعاقدة وتعزيز ادارة الدولة انتهاء بإعادة إعمار البنى التحتية المهدمة وتوفير خدمات أساسية".
وتابع: "لكن على الرغم من كل السياسات والخطط المقترحة، فان هناك عاملين حاسمين اثنين فقط يهيمنان على المنظومة المالية وهما كيفية التعامل مع قطاع عام متضخم غير منتج يعمل على تجفيف ميزانية العراق سنة بعد اخرى ويحول العراق الى بلد عالم ثالث فقير رغم موارده الغنية، وكذلك في كيفية وضع حد لاعتماد العراق على موارد النفط ويبدأ بخلق اقتصاد منتج يعتمد اولا واخيرا على القطاع الخاص".

وأكمل، أنه "استنادا الى الورقة فأن ما بين الفترة الممتدة من 2004 الى 2020 ازدادت مرتبات القطاع العام بنسبة 400%، حيث تشكل المبلغ الاضخم من النفقات العامة، وقد ازداد عدد الموظفين خلال هذه الفترة بقدر ثلاثة اضعاف عددهم مع زيادة انتاجيتهم بنسبة 2% فقط بالنسبة للفترة كلها".

ولفت إلى أن "التغييرات الجذرية المطلوبة في ادارة جيدة للتمويلات العامة تكمن هنا، للانتقال الى ادارة موارد الدولة التي تركز على توفير خدمات عامة بدلا من ادامة وتوسع تعيينات القطاع العام. اقترح معدو الورقة ادخال وتشغيل منظومات ادارة التمويل العام والاستثمار"، موضحاً أنه "بغياب خطة تنفيذ راسخة فان هذه المنظومات المقترحة تبقى غامضة"

واستنادا الى ما اوردته الورقة من مقترحات، فانه إذا لم يتخذ أي اجراء لمعالجة الوضع الحالي للقطاع العام، فان المعضلة الاكبر هي ان نفوس العراق الذي شهد نموا بمعدل 53% من 2004 الى 2020 ليصل الى عدد كلي تقريبي حالي بحدود 40 مليون ومئتي الف نسمة، فانه من المتوقع ان يزداد نموا اضافيا بنسبة 25% ليصل عدد السكان بحلول العام 2030 الى 50 مليون ومئتي الف نسمة. هذا يعني ان عددا تراكميا بقدر 5 مليون شخص سيدخل سوق القوة العاملة ما بين الوقت الحالي وعام 2030، بحسب تقرير المعهد.