بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر، اليوم الاثنين، عن وجود مسؤولين يعملون على محاربة المستثمرين الأجانب والعرب ويمنعون دخولهم إلى العراق، خوفا من تضرر مصالحهم.

وقالت شاكر في حديث خصت به (بغداد اليوم)، إن "العراق تحول إلى بلد مستورد بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة التي دمرت اقتصاد البلاد"، مبينة أن "تعطل المصانع والمعامل وضعف المؤسسات الانتاجية فاقم نسب البطالة في صفوف الشباب".

وأوضحت أن "القطاعات الصناعية الحكومية لا تستوعب الاعداد الكبيرة من الخريجين والعاطلين عن العمل، وكذلك سد الحاجة المحلية من المواد أو خلق فائض يمكن تصديره والحصول على العملة الصعبة".

ونوهت إلى أن "المستثمرين سواء كانوا عرب أو جانب، يواجهون جملة من التحديدات منها محاربة المسؤولين الذين يمتلكون مصانع ومعامل ومنخرطين في عمل التجارة، ويمنعونهم من دخول البلاد خوفا على مصالحهم التجارية".

وفي وقت سابق، كشفت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار، سها داود النجار، عن خطة تتضمن إعادة إحياء المشاريع المتلكئة والمتوقفة عبر إعادة صياغتها على الصعيد الاستثماري.

وقالت داود في تصريح صحفي، إنه "تم اعداد خطة تتضمن إعادة إحياء المشاريع المتلكئة والمتوقفة عبر إعادة صياغتها على الصعيد الاستثماري والمالي والفني والتقني، للنهوض بالعملية الاستثمارية في البلاد والارتقاء بواقع القطاعات المهمة".

واضافت أنها "تحذر من الإجراءات الروتينية والإدارية التي تعرقل إنجاز تلك المشاريع"، مبينة أن "الهيئة عمدت الى التنسيق المباشر مع الدوائر والمؤسسات المعنية لحل الاشكالات، لاسيما ما يخص البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية في قطاعي الصحة والصناعة".

وتابعت أن "إحدى العقبات التي كانت تواجه العمل الاستثماري، هي حدود “السقف المالي” الذي تعمل ضمنه الهيئة لكل مشروع، والذي كان محدداً بـ 250 مليون دولار فما فوق، بينما تسعى الهيئة حالياً إلى تبني جميع المشاريع بصرف النظر عن مساحتها وكلفتها المالية".

واوضحت أنها "تسعى إلى أخذ الهيئة دورها في السياسات الاقتصادية للعملية الاستثمارية في البلاد، وذلك من خلال إعادة إحياء المشاريع المتوقفة خلال الفترة السابقة، وشددت نجار على “أهمية تفعيل قانون الاستثمار وبما ينسجم مع الرؤية الجديدة للهيئة، وتجاوز بعض الثغرات القانونية التي تقف حائلا دون تنفيذ ذلك".