بغداد اليوم – خاص 
اشادت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت، اليوم الجمعة، بالخطوات الأخيرة التي اتخذها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن إيقاف المشاريع التي نسبتها من ( 0 الى 35 %)، فيما أشارت الى وجود متنفذين استحوذوا على اهم الاراضي في بغداد والمحافظات كفرص استثمارية ولم يكملوها لغاية الان.
 وقالت جودت في حديث خصت به (بغداد اليوم)، إن "المتنفذين الذين تم منحهم الأراضي لغرض الاستثمار من اجل غايتين الأولى: تتعلق بانشاء المشروع واعطاء فائدته للمواطن كأن يكون مستشفى او مجمع سكني او مصنع او غيره، اما الثاني فهو من اجل تشغيل اليد العاملة، الا أن هؤلاء المستثمرين قاموا بالسيطرة على الاراضي والاستفادة من امتيازات الاعفاءات الكمركية دون مضيهم بتنفيذ المشاريع".
وطالب بضرورة "تحديد عمر تنفيذ المشروع للمستثمر بمدة زمنية، وفي حال عدم اكمال المشروع خلال هذه المدة لا بد من إدخاله بالمسائلة القانونية، فضلا عن فرض غرامات مالية عليه مع المشروع منه".
واضافت جودت ان "اراضي مطاري المثنى وبغداد والتي منحت للاستثمار اضافة لكثير منها بالمحافظات لم تستغل بشكل صحيح لغاية الان".'
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد اعلن في 21 من نيسان الجاري، ايقاف 1128 مشروع استثماري بالعراق نسبة انجازه ( 0 الى 35 % ).

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أكد الأربعاء، أنه سيحاسب وفق القانون أي تقصير في اصلاح الوضع الخاطىء الموروث عن السابق.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "أبرز ما تحدث به الكاظمي خلال زيارته للهيئة الوطنية للاستثمار والاطلاع على اقسامها وسير عملها والعقبات التي تواجه العمل، إن هيئة الإستثمار لها دور كبير في عملية إعمار البلد، ولذا يجب تقويمها واصلاحها من الأخطاء السابقة".

واكد الكاظمي بحسب البيان أن "هناك خلل بالبنى التحتية للبلد وتأسيس خاطىء وهذه الفوضى يجب العمل على ان تنتهي وفق خطط وستراتيجيات مستدامة"، مبينا انه "تم تحويل عدد كبير من المشاريع الى الاستثمار خلال السنوات الماضية، لكن للأسف معظمها اما مشاريع متلكئة او وهمية، وهناك الالاف من الدونمات تم الاستحواذ عليها لسنوات عدة دون تقديم أي إنجاز او تقدم في المشاريع".

ودعا الى ضرورة التنسيق بين الهيئة والوزارات المعنية الأخرى بالاستثمار للإسراع في إنجاز المشاريع الاستثمارية"، لافتا الى ان "الهيئة الوطنية للاستثمار والهيئات في المحافظات مطالبة بإتخاذ الإجراءات اللازمة فورا لإلغاء إجازات المشاريع التي سجلت نسبة(0 الى 35‎%‎) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع" .
وتابع :"على الهيئة ايضا اتخاذ إجراءات مماثلة للمشاريع ذات نسب الإنجاز القليلة جدا بالنسبة للفترة الزمنية، ويجب استيفاء حقوق الدولة وتعويض خسائرها من أصحاب هذه المشاريع بشكل كامل".
واكمل الكاظمي قائلا :"أتابع شخصيا ملف الاستثمار وسأحاسب وفق القانون أي تقصير في اصلاح الوضع الخاطىء الموروث عن السابق، ونعمل بكل جد على اطلاق حملة استثمار شاملة يشارك بها المستثمرون العراقيون والأجانب".
وقال إن "العراق بلد عظيم وفيه مواهب كبيرة، وعلينا العمل بجدية للاستفادة منها وتشجيع المستثمرين للعمل على مشاريع ستراتيجية في البلد"، مبينا أن "الاستثمار يوفر حياة افضل للعراقيين، ويقلل من الضغط على الحكومة في مجال التعيين، حيث سيوفر فرصا كثيرة للعاطلين عن العمل، والعراق فرصة ذهبية للاستثمار ولكن للاسف الاجراءات البيروقراطية والفساد من الاسباب التي تعرقل الاستثمار ونعمل جاهدين على معالجتها".

وأوضح انه :"مثلما بدأنا بحملة على الفساد يجب البدء بحملة كبرى للاستثمار فبلدنا وشعبنا يستحقان".
وصى بالقول :"احذركم من التساهل مع الفاسدين او المخالفين او ما يضر بالمصلحة الوطنية للبلد، وانا داعم لكم"، مضيفا أن "القرارات التي اتخذناها اليوم بخصوص المشاريع المتلكئة وغير المنجزة وسحب الاجازات سيتم مهاجمتها من قبل الفاسدين ولكننا ماضون بها وهي جزء من مشروعنا الإصلاحي".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه خلال زيارته الى هيئة الاستثمار بالاتي:

1-    الغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية التي نسبة انجازها بين (0- 35%) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع، ويبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها ذلك 1128 مشروعا.
2-    الالتزام التام بتطبيق احكام المادة 28 من قانون الاستثمار من خلال توجيه الانذارات للمشاريع غير المكتـملة وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار الاشراف ومتابعة تطبيق الاجراءات.
3-    تسحب الاجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الانج