بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ماجد الوائلي، الإثنين، (12 تشرين الأول، 2020)، أن رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة القادمة من عام 2020 ما تزال غير مؤمنة لغاية الآن.

وقال الوائلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوضع المالي في العراق سيبقى حرجا لحين ارتفاع اسعار النفط او تعظيم موارد الدولة، وهذا يعني أن رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة القادمة ما تزال غير مؤمنة".

واضاف، أن "وزير المالية، علي علاوي، توقع زيادة الايرادات خلال المرحلة القادمة، لكن ذلك لا يعني تأمين رواتب الموظفين"، داعيا الحكومة إلى "تطوير ادواتها الخاصة بتجاوز الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد".

وكشفت أوراق خاصة بوزارة المالية، حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، حجم الإيرادات المتوقعة لما تبقى من العام الجاري، وحجم الانفاق والرواتب المطلوبة، فيما أظهرت وجود عجز تجاوز الـ 41 تريليون دينار، لهذه الأشهر فقط.

وتطلب وزارة المالية من البرلمان التصويت على قانون الاقتراض لتمويل العجز الحاصل في الأشهر المتبقية من موازنة 2020، فيما يقرن البرلمان موافقته على تمرير مشروع قانون الاقتراض، بإيجاد إصلاحات اقتصادية، وتقديم ما صار يعرف بـ ’’الورقة البيضاء’’، أو الورقة الإصلاحية.

وأظهرت الأوراق المقدمة من وزارة المالية إلى البرلمان، ونشرتها (بغداد اليوم)، الأحد (11 تشرين الأول 2020)، أن قيمة الانفاق المتوقع للأشهر المتبقية من 2020 بلغ 57 تريليون دينار.

وتقدر إيرادات الموازنة العامة منذ شهر أيلول الماضي، بحسب الأوراق، 197 ترليون دينار، فيما تم احتساب إيرادات النفط الخام بـ 40.51 دولار للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 30 مليون برميل 30 مليون برميل يومياً، بضمنها 250000 برميل الف برميل عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان على أساس سعر صرف (1182) دينار لكل دولار، فيما جاءت تقديرات النفقات الجارية بأكثر من 53 ترليون دينار، وتقديرات النفقات الاستثمارية بأكثر من 3 ترليون.

وتضمنت أيضا تقديرات تعويضات الكويت 513 مليار دينار، وتقديرات عقود التراخيص المتبقية لشركات النفط 5 ترليون دينار.

وأشارت الى ان فجوة التمويل (العجز) بلغت أكثر من 41 ترليون دينار.

وبحسب تقديرات النفقات الجارية للفترة من منتصف أيلول 2020 إلى نهاية السنة، فإن رواتب الموظفين بلغت أكثر من 24 ترليون دينار، فيما بلغت رواتب المتقاعدين حوالي 4 ترليون دينار، وقد بلغت المديونية بحسب الوزارة 3 ترليون دينار، وجاء نسبة الفوائد بمبلغ قدره 1 ترليون دينار.