بغداد اليوم-بغداد

أكد مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، اليوم الثلاثاء، وجود موعد مرتقب لعقد لقاء مع وزارة المالية، لمناقشة الورقة الإصلاحية، فيما بيّن، أن تأمين الرواتب والاحتياجات الضرورية في الوقت الحالي لا يتم إلا من خلال تمرير قانون الاقتراض.

وقال الصفار في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحل الوحيد لتأمين الرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، والاحتياجات الضرورية الأخرى المتمثلة بمصاريف الطاقة والبطاقة التموينية والعلاج، هو تمرير قانون الاقتراض، وإقرار قانون العجز المالي".

وبيّن، أن "تمرير هذا القانون سيكون بشروط يجب أن تلتزم بها الحكومة، تتمثل بتقديم الورقة الإصلاحية، وعدم الاعتماد على الاقتراض بشكل متواصل"، مبينا أن "هناك لقاء قريباً سيجمع لجنته مع وزارة المالية، لمناقشة الورقة الإصلاحية".

وأوضح، أن "الاعتماد على الاقتراض شهريا لسد احتياجات الدولة وتأمين الرواتب غير صحيح، وسيشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي ومستقبل الأجيال".

وأمس الاثنين، أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ماجد الوائلي، أن رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة من عام 2020 ما زالت غير مؤمنة لغاية الآن.

وقال الوائلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوضع المالي في العراق سيبقى حرجا لحين ارتفاع اسعار النفط او تعظيم موارد الدولة، وهذا يعني أن رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة القادمة ما تزال غير مؤمنة".

واضاف، أن "وزير المالية، علي علاوي، توقع زيادة الايرادات خلال المرحلة المقبلة، لكن ذلك لا يعني تأمين رواتب الموظفين"، داعيا الحكومة إلى "تطوير ادواتها الخاصة بتجاوز الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد".

وكشفت أوراق خاصة بوزارة المالية، حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، حجم الإيرادات المتوقعة لما تبقى من العام الجاري، وحجم الانفاق والرواتب المطلوبة، فيما أظهرت وجود عجز تجاوز الـ 41 تريليون دينار، لهذه الأشهر فقط.

وتطلب وزارة المالية من البرلمان التصويت على قانون الاقتراض لتمويل العجز الحاصل في الأشهر المتبقية من موازنة 2020، فيما يقرن البرلمان موافقته على تمرير مشروع قانون الاقتراض، بإيجاد إصلاحات اقتصادية، وتقديم ما صار يعرف بـ ’’الورقة البيضاء’’، أو الورقة الإصلاحية.