بغداد اليوم - بغداد

قدم الوزير السابق عبد الحسين عبطان ، الاثنين 19-10-2020 مقترحاً من نقطتين لتوفير رواتب الموظفين فيما حذر من الذهاب نحو الاقتراض.

وقال  عبطان بمنشور إن "الحكومة تطلب من مجلس النواب الموافقة على استقراض ثاني بمبلغ 41 تريليون دينار 19 منها لدفع رواتب الموظفين الى نهاية 2020 ، والباقي لتسديد ديون مستحقة".

واضاف " إن وافق البرلمان على طلب الحكومة فهذا يعني تكبيل العراق بديون جديدة وسحب هذا المبلغ (34 ) مليار دولار من احتياطي البنگ المركزي والبالغ حالياً( 64 ) مليار دولار مما سيعرض الدينار العراقي الى فقدان قدرة الصمود امام الدولار وبالتالي التأثير السلبي الكبير على المواطنين ".

وتابع "والثاني عدم الموافقة على الإستقراض لكن هذا الخيار أصعب بكثير من الأول لان لابد من تسديد رواتب الموظفين الذين ينتظرونها لتمشية حياتهم اليومية".

واقترح عبطان "أرى ان الصحيح هو موافقة البرلمان على سد النقص في رواتب الموظفين بعد مطالبة الحكومة بتقديم كشوفات دقيقة عن الإيرادات المتحققة للأشهر الخمسة الماضية والمتوقعة لما تبقى من هذا العام وايضاً الزام الحكومة بتقديم خطة عملية وتفصيلية لتعظيم الإيرادات الحكومية وتفعيل النشاطات الأخرى ( صناعة ، سياحة، زراعة ، تجارة ) وغيرها لتحريك السوق وتوفير فرص العمل".

وفي وقت سابق، أكد وزير المالية العراقية علي علاوي، إن ازمة الرواتب ستستمر على المدى المنظور في العراق فيما تحدث عن عدد من الأسباب.
وقال علاوي بمقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) "مضطرون لمواجهة مشكلة الرواتب "شهرياً" اذ إن ايرادات النفط لم تعد كافية ولا تستطيع تغطية نصف قيمة الرواتب".
وأضاف إن "المبلغ المدور من الحكومة السابقة تجاوز الترليون دينار بقليل اي ان الحكومة الحالية لم تستلم سوى مبلغ قليل جداً من التي سبقتها وبالتالي جاءت الحكومة في شهر ايار وهي محملة بالأعباء المالية وفي مقدمتها كيفية تأمين الرواتب".
ولفت إلى إنه "اذا زاد الاقتراض عن ارقام معينة فستكون له انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي للبلد وخاصة ما يتعلق باسعار المواد ويمهد للتضخم ويجب ان يكون بحد معين لا ان يكون الاقتراض إلى ما لانهاية".
وأكد إن "الحكومة الحالية طلبت سقفاً مفتوحاً للاقتراض هذا العام لدفع الرواتب والنفقات الملحة ومجلس النواب اشترط ان لا يتجاوز الاقتراض الداخلي 15 مليار دولار والخارجي 5 مليار دولار وحسب المؤشرات غير واقعي لأنه غير كاف إذ ان الاموال المقترضة نفذت خلال 3 أشهر والأزمة عادت".
وبين إن "رواتب الموظفين ليست المشكلة وهي معقولة بل المخصصات التي تصل الى 400% من قيمة الراتب في بعض الوزارات ويجب ان يعاد النظر بالمخصصات لأن هي المشكلة وليست الرواتب".
وفي وقت سابق، كشفت أوراق خاصة بوزارة المالية، حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، حجم الإيرادات المتوقعة لما تبقى من العام الجاري، وحجم الانفاق والرواتب المطلوبة، فيما أظهرت وجود عجز تجاوز الـ 41 تريليون دينار، لهذه الأشهر فقط.
وتطلب وزارة المالية من البرلمان التصويت على قانون الاقتراض لتمويل العجز الحاصل في الأشهر المتبقية من موازنة 2020، فيما يقرن البرلمان موافقته على تمرير مشروع قانون الاقتراض، بإيجاد إصلاحات اقتصادية، وتقديم ما صار يعرف بـ ’’الورقة البيضاء’’، أو الورقة الإصلاحية.
وأظهرت الأوراق المقدمة من وزارة المالية إلى البرلمان، حول الوضع المالي العراقي، أن قيمة الانفاق المتوقع للأشهر المتبقية من 2020 بلغ 57 تريليون دينار.
وتقدر إيرادات الموازنة العامة منذ شهر أيلول الماضي، بحسب الأوراق، 197 ترليون دينار، فيما تم احتساب إيرادات النفط الخام بـ 40.51 دولار للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 30 مليون برميل 30 مليون برميل يومياً، بضمنها 250000 برميل الف برميل عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان على أساس سعر صرف (1182) دينار لكل دولار، فيما جاءت تقديرات النفقات الجارية بأكثر من 53 ترليون دينار، وتقديرات النفقات الاستثمارية بأكثر من 3 ترليون.
وتضمنت أيضا تقديرات تعويضات الكويت 513 مليار دينار، وتقديرات عقود التراخيص المتبقية لشركات النفط 5 ترليون دينار.
وأشارت الى ان فجوة التمويل (العجز) بلغت أكثر من 41 ترليون دينار.
وبحسب تقديرات النفقات الجارية للفترة من منتصف أيلول 2020 إلى نهاية السنة، فإن رواتب الموظفين بلغت أكثر من 24 ترليون دينار، فيما بلغت رواتب المتقاعدين حوالي 4 ترليون دينار، وقد بلغت المديونية بحسب الوزارة 3 ترليون دينار، وجاء نسبة الفوائد بمبلغ قدره 1 ترليون دينار.