عضو بائتلاف المالكي: تعيينات الكاظمي الأخيرة لن تخلق له ’’دولة عميقة’’

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب بهاء النوري، عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، الخميس (17 أيلول 2020)، بان تعيينات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لن تخلق دولة عميقة مؤيدة له، فيما اعتبرها بانها "ترسيخ للمحاصصة".

وقال النوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "التعيينات الاخيرة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لن تخلق دولة عميقة مؤيدة له لان اغلبهم حزبيين وقيادات في احزاب معروفة وولائهم لن يكون للكاظمي"، مبينا أن "التعيينات هي ترسيخ للمحاصصة لان اغلب من تم اعفاءهم من المستقلين".

واضاف، "اننا ندعم الكفاءة والاستقلال في ادارة المؤسسات الحكومية لكننا نتفاجأ بان إناطة مهام في أجهزة أمنية لاشخاص حزبيين"، لافتا الى أن "هناك فرقاً بين المؤسسة المدنية والعسكرية".

وتابع النوري، أن "التعيينات الاخيرة جاءت باتفاق الكتل السياسية وهدفها اقصاء المستقلين من مؤسسات الدولة"، مؤكداً "وجود توجه للقضاء داخل مجلس النواب لبعض القوى السياسية من أجل ابطال تلك التعيينات، لكن كتلاً أخرى لن تعارض لأن التعيينات جاءت ارضاء لها وليس لديهم اي مشكلة في الاسماء".

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (15 أيلول 2020)، بياناً توضيحياً بشأن تعيين الدرجات الخاصة الذين كلفهم، الاثنين الماضي.

وقال الكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "وجّهنا يوم الاثنين بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة، وواجهت هذه الخطوة ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها، والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة".

وأكد، أن "هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين، بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة، وإن الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات".

وتابع قائلاً: "على هذا الأساس، تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها، أو من المختصين في مجالات معيّنة، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة، وضمان التوازن الوطني".

وأشار إلى أن "مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة، وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها".

وأردف قائلاً: "من ثم، فإذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟".

واختتم الكاظمي بيانه قائلاً: "نتمنى على الجميع من واقع المسؤولية الوطنية التعاطي مع الحقائق وسياقات الدول، وأهم مصاديقها أن المتغيرات المشار اليها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة، وتفعيل دورها لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية".