بغداد اليوم - بغداد

تأكيداً لما نشرته بغداد اليوم وانفردت به في وقت سابق ، أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية 3 قرارات تتعلق بدوام الموظفين والمنافذ والمطاعم والفعاليات الرياضية.

وكان مصدر مطلع اكد لبغداد اليوم ان "اللجنة العليا اصدرت اليوم قراراً بزيادة نسبة الدوام الرسمي الى 50% واعادة فتح المطاعم بشروط تشدد على التعقيم والتعفير المستمر والتباعد الاجتماعي".

وقال عضو اللجنة رئيس هياة المنافذ الحدودية عمر الوائلي في بيان، إن "اللجنة العليا عقدت اجتماعها السابع عشر برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحضور كافة أعضاؤها، واتخذت اللجنة عدة قرارات مهمة على ضوء ما طرح في جدول الأعمال ومن أهمها تحديد نسبة 50٪ فيما يتعلق بالدوام الرسمي للموظفين في المؤسسات والوزارات الحكومية".

وأضاف، "كما أتخذت اللجنة قرارا بأستئناف التبادل التجاري طيلة أيام الأسبوع وفي كافة المنافذ البرية حصرا، وكذلك فتح المطاعم واستئناف  والفعاليات الرياضية وفق شروط صحية واجب الالتزام بها على أن تنفذ اعتباراً من 12 أيلول من الشهر الجاري".

وكان مصدر مطلع كشف لـ (بغداد اليوم) في وقت سابق من اليوم، عن صدور قرارٍ حكومي بزيادة نسبة الدوام اليومي في الدوائر مع اعادة فتح المطاعم بشروط.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم ) " ان "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اصدرت خلال اجتماعها اليوم وضمن اجراءات مواجهة كورونا قراراً برفع نسبة الدوام الرسمي في الدوائر الى 50% مع اعادة فتح المطاعم أمام الزبائن بشروط مشددة تركز على التعفير والتعقيم المستمر وضمان التباعد الاجتماعي".

ويوم امس ، كشفت خلية الأزمة في البرلمان العراقي، عن وجود توجه لدى الجهات الحكومية، لإعادة فتح المطاعم والمساجد وعودة الدوام في دوائر الدولة بنسبة 100%.
وقال عضو اللجنة، النائب عبدالخالق مدحت، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك توجه لدى الجهات الحكومية المختصة، من أجل اعادة فتح المطاعم والمساجد، وكذلك عودة الدوام في دوائر الدولة بنسبة 100%"، مبينا ان "العراق حاله كحال باقي دول المنطقة والعالم، وعليه التعايش مع وباء فيروس كورونا، وفق الاجراءات الوقائية والصحية".
وبين مدحت ان "نتوقع ان يصدر قرار رسمي بهذا الأمر بعد يوم 20 من الشهر الحالي، وستكون هناك تعليمات وضوابط صحية مشددة، لإعادة فتح المطاعم والمساجد وعودة الدوام في دوائر الدولة بنسبة 100%، وربما حتى الحظر لغاية الساعة 10 مساء، يتم رفعه، وهذا الامر بيد الجهات الحكومية المختصة".