بغداد اليوم - بغداد
أكدت عضو اللجنة المالية النيابية، غفران الشمري، اليوم السبت (14 تشرين الثاني 2026)، أن معالجة العجز المالي في مشروع موازنة عام 2027 تتطلب اعتماد سياسات مالية مدروسة، ترتكز على ترشيد الإنفاق الحكومي والحد من الهدر وتعزيز الإيرادات العامة، من دون تحميل المواطنين أعباء اقتصادية إضافية.
وقالت الشمري، خلال لقاء متلفز تابعته "بغداد اليوم"، إن التقديرات المتداولة للموازنة تشير إلى تجاوز النفقات 217 تريليون دينار، مقابل إيرادات تقدر بنحو 175 تريليون دينار، ما يعني وجود فجوة مالية تقدر بنحو 42 تريليون دينار.
وأضافت أن هذه الأرقام تضع الجهات المعنية أمام تحديات تتعلق بتأمين مصادر تمويل العجز، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات العامة والإيفاء بالالتزامات الحكومية.
وشددت الشمري على أن حماية المواطنين، ولا سيما الرواتب والقدرة الشرائية، يجب أن تكون أولوية في أي إجراءات لمعالجة الأزمة المالية، مؤكدة ضرورة مراجعة أوجه الإنفاق غير الضرورية وإدارة الموارد العامة بكفاءة.
وأشارت إلى أن اللجنة المالية النيابية تتابع تقديرات الموازنة ومصادر تمويلها، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
بغداد اليوم - بغداد أكدت عضو اللجنة المالية النيابية، غفران الشمري، اليوم السبت (14 تشرين الثاني 2026)، أن معالجة العجز المالي في مشروع موازنة عام 2027 تتطلب اعتماد سياسات مالية مدروسة، ترتكز على ترشيد الإنفاق الحكومي والحد من الهدر وتعزيز الإيرادات
