+A
-A
هل مشكلة الانقسام الكردي جينية أم تراثية؟
بغداد اليوم - مقالات
كتب: الباحث الحقوقي ره نج باراوی
تزخر تواريخ الأمم بالتضحيات الجسام، ويشهد تاريخ الكرد في كوردستان نضالاً مريرًا، وبطولات مفعمة بالفداء، وسعيًا دؤوبًا نحو نيل الاستقلال، وتأسيس كيان مستقل، واستعادة الحقوق المسلوبة. فمنذ دولة الماديين، مرورًا بإمارات بابان، وبادينان، وسۆران، وبۆتان، ثم مملكة الملك محمود الحفید، وجمهورية كوردستان في مهاباد برئاسة الشهيد قاضي محمد، وصولاً إلى الثورات المتعاقبة في أجزاء كوردستان الأربعة لا سيما اتفاقية الجزائر المشؤومة الموجهة ضد القضية العادلة للشعب الكوردي وثورته بقيادة الجنرال الخالد مصطفى بارزاني الخالد تثبت جميعها أن الأمة الكوردية لم تقبل قط بالتبعية والعبودية، بل قدمت التضحيات تلو الأخرى لكي تنال حقوقها كمواطنة حرة.
ولكن، عندما نتأمل بعمق أسباب سقوط تلك الكيانات وإخفاق الثورات في بلوغ غايتها الكبرى المتمثلة في إقامة الدولة، نجد أنه إلى جانب المؤامرات الخارجية والتقاطعات الإقليمية والدولية، كان هناك "داء داخلي فتاك" يمثل العامل الرئيسي وراء ذلك؛ ألا وهو غياب الوحدة، وتشتت الإرادة، وعدم وجود إجماع وطني حول قضية الاستقلال، فضلاً عن تبديد وحدة الإرادة، وعدم التوافق على مرجعية وخطاب وطني واحد وصفّ موحد. وما يحدث اليوم في إقليم كوردستان ما هو إلا إعادة إنتاج وتكرار لذات التاريخ.
في علمي الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) والاجتماع، لا توجد أمة في العالم تحمل في جيناتها صبغة الاقتتال الداخلي أو رفض الاندماج والوحدة. فالألمان، قبل توحيدهم في القرن التاسع عشر، كانوا منقسمين إلى أكثر من ثلاث مئة إمارة ودويلة متناحرة؛ والعرب، قبل الإسلام، كانوا متورطين في حروب قبلية لا تنتهي؛ والأوروبيون تقاتلوا ومارسوا الإبادة فيما بينهم لقرون طويلة قبل أن يؤسسوا الاتحاد الأوروبي. عليه، فإن ما نراه عند الكورد ليس سوى نتاج لتاريخ وبيئة اجتماعية وسياسية نشأت وتخندقت في حضن النزعات العشائرية والمحلية، وليس تكويناً بيولوجياً.
ويمكن تلخيص العوامل التي أفرزت هذه "التراثية السياسية" وبقيت كالكابوس الجاثم على صدر تاريخنا في النقاط الآتية:
أولاً: الجغرافيا الجبلية والانعزال الاجتماعي:
رغم أن جبال كوردستان شكلت الحصن المنيع الذي حمى الكرد من الذوبان القومي، إلا أنها أدت في الوقت ذاته إلى عزل المناطق بعضها عن بعض. هذا الانعزال جعل من كل وادٍ ومنطقة كيانًا يمتلك لهجته، واقتصاده، وسلطته المحلية الخاصة (إمارة أو عشيرة) تنظر إلى نفسها وكأنها "وطن مصغر" مستقل بذاته، لا كجزء من أمة كبرى تتقاسم عيشًا واحدًا حقيقيًا.
ثانياً: غياب مؤسسات السلطة وتحورها (العشائرية والحزبية):
في عصر الإمارات (بابان، سۆران، بۆتان، بادينان)، كان ولاء الفرد موجهًا للأمير والعشيرة وليس للأمة والدولة. وفي العصر الحديث، تبدل شكل العشيرة ليتقمص قالب الحزب. وعندما يحل الحزب محل العشيرة، تُقدم المصالح الحزبية والعائلية الضيقة على المصلحة العليا للوطن والوطنية؛ وهو عين الوضع المشهود اليوم في إقليم كوردستان، حيث يتكرر ذات التاريخ عبر تكريس الانقسام باسم المنطقتين الصفراء والخضراء.
ثالثاً: غياب المشروع الفكري والمعرفي المشترك:
الأمم الحية تتوحد بالفكر والفلسفة الوطنية قبل أن تتوحد بالسلاح، وتصيغ تفاهماتها المشتركة. أما عندنا، فقد كانت الثورات في الغالب ردود أفعال غاضبة إزاء طغيان المحتل، وليست حاملة لخريطة طريق استراتيجية مشتركة لما بعد الانتصار ،أي خطة عمل استراتيجية لإدارة الحكم بعدل ورشادة. ولهذا السبب، بمجرد زوال الخطر الخارجي أو ظهور التقاطعات المصلحية، يتداعى الصف الموحد ويتحصن الفرقاء في خنادق التناحر سعياً وراء احتكار السلطة وغير آبهين بالوطنية التي انطلقت أصلاً تحت شعار "كوردستان أو الموت"، لتنتهي للأسف بمحاولات جعل كوردستان أثراً بعد عين.
رابعاً: التأثير الجيوسياسي والتجزئة بين القوى المحتلة:
لقد أدى وقوع كوردستان في قلب الصراعات بين القوى الإقليمية (العثمانية والصفوية سابقاً، والدول الأربع الحالية) إلى جعل أبواب التدخل مشرعة دائماً تحت غطاء التحالف والدعم. وقد أدرك المحتلون هذه التراثية المحلية بعمق ودرسوها بدقة، فعملوا باستمرار على تقديم الامتيازات لفريق ضد آخر، مانعين بذلك قيام أي إرادة كوردية موحدة، وموظفين هذا التمزق في البيت الكوردي لفرض أجنداتهم وتقديم الدعم العسكري والأمني ليتقاتل الكرد فيما بينهم حتى لا يبقى للغة والقومية الكوردية أثرٌ في الميدان.
لهذا كله، حين نقول إن هذه المشكلة «تراثية» وليست جينية، فهذه حقيقة باعثة على التفاؤل؛ فالجينات لا تتغير، بينما التراثية قابلة للتغيير وتجاوزها. وتغيير هذه البنية التراثية يتطلب وعياً حديثاً، وسيادة للقانون، وعقلنة وأسس مؤسساتية للحكم، ونقل ولاء الفرد من الشخص والحزب إلى الوطن والدستور. إن غياب المواطنة نتيجة لغياب الدستور أدى إلى عدم الفصل بين مفهومي (الوطنية) و(المواطنة)، مما خلق أزمة انقسام حقيقية في وجدان وسلوك المواطن، فبدا المجتمع مقسماً بين منطقتين (الخضراء والصفراء)، وهو بحد ذاته انتهاك صارخ للحقوق القومية والوطنية.
وفي الختام، أتساءل:
في هذه المرحلة الراهنة، هل يستطيع المثقفون، ورجال القانون، ورجال الدين لعب الدور الأساسي في تغيير هذه التراثية السياسية، أم أن الأزمة باتت بحاجة إلى انعطافة جماهيرية شاملة وعميقة؟
