بغداد اليوم- خاص

حدد مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، د. رياض عبد الأمير الحلفي، الثلاثاء، 08 أيلول، 2020، موعد تطبيق قرارات اللجنة العليا والسلامة التي صدرت مؤخرا لجائحة كورونا، بشأن دوام الموظفين وعودة المطاعم والمنشآت الرياضية.

وقال الحلفي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القرارات التي صدرت مؤخرا من اللجنة العليا للصحة والسلامة، بشأن دوام الموظفين وعودة المطاعم والمنشآت الرياضية، ستطبق في الأسبوع المقبل".

واضاف أن "وزارة الصحة وبالتزامن مع القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للصحة والسلامة وضعت ضوابط واجراءات عدة ستعلن عنها قريبا لمنع انفلات الوضع الصحي في البلاد".

وتابع الحلفي أن "تخفيف القيود فيما يخص فتح المطاعم والفنادق وعودة دوام الموظفين بنسبة 50% وممارسة النشاطات الرياضية، جاء بقرار اللجنة العليا، لكن وزارة الصحة عملت على وضع إجراءات واجبة التطبيق ومخالفتها ستؤدي الى فرض عقوبات قانونية ومالية".

ونشرت (بغداد اليوم)، أمس الإثنين، البيان الرسمي الخاص بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والذي تضمن فتح المطاعم والقاعات والمرافق السياحية التابعة لفنادق الخمسة نجوم، وإطلاق الأنشطة والفعاليات الرياضية بدون جمهور، فضلا عن فتح المنافذ الحدودية البرية أمام الحركة التجارية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، عقدت اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي أشاد في مستهل الاجتماع بجهود الكوادر الطبية والتمريضية، وتفانيهم بالوقوف في الصد الأول لمواجهة جائحة كورونا، وتقديم المساعدة الطبية للمصابين".

وأكد الكاظمي خلال الاجتماع، أن "تحديات كبيرة تواجه البلد في الوقت الراهن، تأتي في مقدمتها جائحة كورونا، وتداعياتها الخطيرة على مختلف القطاعات"، داعيا وزارة الصحة وكل الجهات الساندة لها الى "بذل أقصى الجهود، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمرضى المصابين، كما شدد على تواصل حملات التوعية الوقائية للمواطنين، وحثهم على الالتزام بها".

وبحسب البيان، "قدّم وزير الصحة والبيئة تقريرا مفصلا عن الوضع الصحي العام، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة جائحة كورونا، لاسيما ما يتعلق بزيادة عدد الفحوصات اليومية الى أضعاف ما كانت عليه سابقا، مع زيادة كبيرة في حالات الشفاء، في مواجهة ارتفاع أعداد المصابين".

وأشاد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم رشاد إسماعيل، بـ"الجهود الحكومية في مواجهة الجائحة، والإجرءات التي اتخذتها وزارة الصحة، التي كانت سببا في تخفيض نسبة الوفيات الى  ‎(2,9 %) وهي أقل من النسبة العالمية، وجهودها في تحقيق زيادة كبيرة في حالات التعافي، وتوفيرها الأدوية والمستلزمات الضرورية للعلاج، وتجاوز شحة بعضها خلال الفترة الماضية".

وبحسب البيان، ناقشت اللجنة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها واتخذت القرارات التالية:

أولا/  الموافقة على الآتي :

أ‌.    انطلاق الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية في مختلف المجالات (بدون جمهور)، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية بدءا من تأريخ 12/9/2020.

ب‌.    قيام وزارة الصحة بإصدار الشروط الواجب اتباعها في تلك الأنشطة.

ثانيا/ الموافقة على فتح المطاعم فضلاً عن فتح القاعات والمرافق السياحية التابعة لفنادق الخمسة نجوم، شريطة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية بما يضمن سلامتها من فايروس كورونا التي أعدتها وزارة الصحة .

ثالثا/ الموافقة على فتح المنافذ الحدودية البرية أمام الحركة التجارية (حصرًا)  طيلة أيام الأسبوع، لتأمين حاجة الأسواق المحلية على وفق الإجراءات الوقائية الصحية المذكورة في الفقرتين ( 1 و 2) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية  (61  لسنة 2020).

رابعا/ يكون الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة 50% ،ويترك للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ صلاحية تقدير الحاجة الفعلية .

خامسا/ الموافقة على توقيع وزارة الصحة وثيقة مع مستشفى زين العابدين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة لتقديم الخدمات الطبية للحالات المرضية المشمولة بالإخلاء الطبي الذين يتعذر علاجهم في المستشفيات الحكومية ، على أن تُعالج بواسطة  ملاكات أجنبية ذات خبرة، فضلًا عن تدريب الأطباء العراقيين وطلبة الزمالات الدراسية .

سادسا / الموافقة على رفع يد وزارة الصحة عن مجمع البتاوين للعمارات السكنية التابع إلى محافظة بغداد ، وذلك لإنشاء مستشفيات للأمراض الانتقالية ضمن دائرة صحة بغداد .

سابعا / الموافقة على الآتي :

أ. السماح للمفوضية العليا للانتخابات بفتح مراكز التسجيل لاستهداف الناخبين لتسجيلهم بايومتريا وتوزيع بطاقات الناخبين البايومترية .

ب. استثناء موظفي المفوضية العليا للانتخابات من إجراءات الحظر .

ج. استثناء نقل المواد الخاصة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من إجراءات الحظر.