بغداد اليوم- بغداد

شكت أسرة الخطيب العلامة الراحل الشيخ أحمد الوائلي، من إجراءات دائرة المنظمات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدم تسجيلها مؤسسة الوائلي في محافظة النجف، مبينة أن مدير الدائرة أحال أفراد الأسرة إلى اجتثاث البعث ويعتزم تحويلها إلى الجنائية والنزاهة.

وناشدت أسرة الوائلي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، بأنها "عجزت عن تسجيل مؤسسة الوائلي في دائرة المنظمات التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير"، مبينة أنها "قدمت أوراق مؤسسة أسرة الشيخ الوائلي من أجل اعتمادها وهي التي أسست في حياة الشيخ عام 2002 في منزله بالحنانة والخاصة بنشر محاضراته وطباعة مؤلفات فقط لا غير".

وأضافت: "قدمنا أوراقها الى دائرة المنظمات التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومديرها (محمد طاهر التميمي) لأننا اسرة تتبع القانون والرسمية، فوجئنا بانه أحال أفراد الأسرة إلى اجتثاث البعث، معرقلا إياها ومتحججا بالقانون، ومن ثم يريد تحويلها الى القيود الجنائية ومن بعدها الى مفوضية النزاهة".

وتابعت، "وقد اتصلوا بنا دائرة الاجتثاث يعتذرون ويقسمون بأن من صلاحية مدير المنظمات أن لا يحيل إليهم أسوة بعدد من المؤسسات المشابهة لمؤسسة الوائلي من حيث قدر واعتبار مؤسسيها، من خلال سلطة تقديرية لاسم صاحب المؤسسة ولأعضائها من افراد اسرته وهم كل من: ابن الشيخ الوحيد وحفيده".

وأردفت أسرته، "مع ذلك رضينا بالاجتثاث واتممناه ودفعنا رسوم وملأنا استمارات وقدمنا اوراق كاملة ووصلنا خبر انه رفض تسجيل مؤسسة اسرة الشيخ الوائلي، بحجج وعراقيل عديدة".