بغداد اليوم - البصرة

نشر مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، السبت 22 اب 2020، بياناً بشأن زيارته الى البصرة التي اعلن عنها في وقت سابق.

وقال المكتب في بيانه ان "الكاظمي وصل الى محافظة البصرة من أجل الوقوف ميدانيا على الأوضاع الأمنية التي تشهدها المحافظة حاليا، وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله الى العاصمة بغداد، قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية".
ويرافق رئيس الوزراء وفقاً للبيان كلّ من، وزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني، فضلا عن وكلاء وزارتي الداخلية والدفاع.
وأكد القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي ، الأربعاء الماضي، أن الأجهزة الأمنية ستقوم بكل مايلزم لحماية أمن المجتمع، وذلك على خلفية عمليات الاغتيال التي راح ضحيتها ناشطون في البصرة.
وقال الكاظمي في تغريدة على منصة "تويتر": "اقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل مايلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها".
وأضاف رئيس الوزراء، أن "التواطؤ مع القتلة او الخضوع لتهديداتهم مرفوض وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم اجهزة وزارة الداخلية والامن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون".
وأفاد مصدر أمني، الأربعاء، بتعرض طبيبة ناشطة في الاحتجاجات إلى عملية اغتيال وسط محافظة البصرة.
وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين اغتالوا الطبيبة الناشطة ريهام يعقوب، بعدما اعترضوا سيارتها في حي الرضا بمحافظة البصرة".
ويطالب ناشطون ومتظاهرون الحكومة بحمايتهم من عمليات الاغتيال التي يتعرض لها زملاء لهم او مشاركون في التظاهرات.
وتعهدت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين خلال الاحتجاجات التي اندلعت بتشرين الاول الماضي.
وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان، قد حذرت الجمعة (14 آب 2020)، من عودة ظاهرة اغتيال الناشطين المدنيين .
وقالت المفوضية في بيان، إنها "تؤكد تحذيراتها السابقة من عودة ظاهرة اغتيال الناشطين المدنيين والذي يشير الى ضعف في الاجهزة الاستخبارية ونقص في المعلومة الامنية، بعد تسجيل اغتيال للناشط المدني(تحسين اسامة)  في محافظة البصرة".
واضاف البيان أن "عدم الكشف عن الكثير من الاغتيالات السابقة ومنها جريمة اغتيال  د.هشام الهاشمي شجع عصابات تكميم الأفواه وحرية الراي لاستئناف جرائمهم ، ما يجعل الحكومة والاجهزة الامنية أمام مسؤولية الالتزام بضمان أمن المواطنين بشكل عام والناشطين المدنيين على وجه الخصوص".