الكاظمي يرافقه وزير الدفاع يصل مقر قيادة عمليات البصرة لعقد اجتماع امني
أمن | 22-08-2020, 21:23 |
بغداد اليوم - البصرة
وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، يرافقه وزير الدفاع جمعة عناد الى مقر عمليات البصرة وذلك بعد وصوله للمحافظة في وقت سابق.
وقال مراسلنا ان " الكاظمي يرافقه وزير الدفاع وصل مقر قيادة عمليات البصرة لعقد اجتماع امني".
ووصل الكاظمي مساء اليوم الى البصرة يرافقه وزير الداخلية وعدد من المسؤولين الامنيين للوقوف على تطورات الاوضاع في المدينة اثر تصاعد الخروقات وجرائم الاغتيال.
وأكد القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي ، الأربعاء الماضي، أن الأجهزة الأمنية ستقوم بكل مايلزم لحماية أمن المجتمع، وذلك على خلفية عمليات الاغتيال التي راح ضحيتها ناشطون في البصرة.
وقال الكاظمي في تغريدة على منصة "تويتر": "اقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل مايلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها".
وأضاف رئيس الوزراء، أن "التواطؤ مع القتلة او الخضوع لتهديداتهم مرفوض وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم اجهزة وزارة الداخلية والامن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون".
وأفاد مصدر أمني، الأربعاء، بتعرض طبيبة ناشطة في الاحتجاجات إلى عملية اغتيال وسط محافظة البصرة.
وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين اغتالوا الطبيبة الناشطة ريهام يعقوب، بعدما اعترضوا سيارتها في حي الرضا بمحافظة البصرة".
ويطالب ناشطون ومتظاهرون الحكومة بحمايتهم من عمليات الاغتيال التي يتعرض لها زملاء لهم او مشاركون في التظاهرات.
وتعهدت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين خلال الاحتجاجات التي اندلعت بتشرين الاول الماضي.
وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان، قد حذرت الجمعة (14 آب 2020)، من عودة ظاهرة اغتيال الناشطين المدنيين .
وقالت المفوضية في بيان، إنها "تؤكد تحذيراتها السابقة من عودة ظاهرة اغتيال الناشطين المدنيين والذي يشير الى ضعف في الاجهزة الاستخبارية ونقص في المعلومة الامنية، بعد تسجيل اغتيال للناشط المدني(تحسين اسامة) في محافظة البصرة".
واضاف البيان أن "عدم الكشف عن الكثير من الاغتيالات السابقة ومنها جريمة اغتيال د.هشام الهاشمي شجع عصابات تكميم الأفواه وحرية الراي لاستئناف جرائمهم ، ما يجعل الحكومة والاجهزة الامنية أمام مسؤولية الالتزام بضمان أمن المواطنين بشكل عام والناشطين المدنيين على وجه الخصوص".