خيار جديد مقترح يستنسخ تجربة قديمة لتجاوز عقدة الدوائر بقانون الانتخابات.. الحسم بعد العيد

بغداد اليوم - متابعة

كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين العقابي، الاربعاء (29 تموز 2020)، عن المادة التي تأخر التصويت على قانون الانتخابات، فيما أشار الى أن هناك اجتماعا نيابيا بعد عيد الاضحى من اجل مناقشة المشاكل العالقة بخصوصه.

وذكر العقابي في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إن "المادة (15) في قانون انتخابات مجلس النواب التي تتحدث عن توزيع وتقسيم الدوائر المتعددة في كل محافظة بقيت عالقة، ولم يتم حسمها"، مبينا أن "آلية هذا التقسيم والتوزيع محل نقاش وجدل كبيرين بين الكتل السياسية".

ويتساءل "على أي معيار أو طريقة ممكن تقسيم المحافظة إلى دوائر متعددة، على بيانات موجودة على الورق التي نعلم أنها غير دقيقة وغير واقعية بنسبة كبيرة؟"، مضيفا أن "البعض غير مطمئن من هذه البيانات الموجودة على الورق ويدفع بالعودة على اعتبار المحافظة دائرة واحدة، والمرشح الفائز هو من حقق أعلى اصواتا بغض النظر عن قائمته الانتخابية".

وتابع العقابي أن "الدوائر المتعددة تحتاج إلى قضيتين أساسيتين، الأولى تخص وجود إحصاء سكاني موجود وهو غير متوفر في الوقت الحالي، أما الثانية فهي تلزم بترقيم الدور والمحلات السكنية لان نظام الدوائر المتعددة يشترط معرفة المساحة الجغرافية والعدد السكاني لكل دائرة انتخابية"، مبينا أن هناك أطرافا لديها "خشية من التلاعب بهذه الدوائر لحسابات سياسية أو قومية أو طائفية على حساب الاطراف السياسية الاخرى".

واضاف أن "هناك عدم ثقة في هذا الموضوع بشكل كبير بسبب عدم وجود قاعدة بيانات رصينة أساسية لاعتماد الدوائر المتعددة"، لافتا إلى أن "هذا الجدل بقي قائما، وعالقا بين الكتل والأطراف السياسية".

ويعتقد أن "من الضروري جدا الذهاب إلى حل متاح يؤمن إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، ويسهل تطبيقه عبر اعتماد المحافظة دائرة انتخابية واحدة، والمرشح الفائز هو الأعلى اصواتا في الدائرة الانتخابية الواحد".

وصوّت مجلس النواب في شهر كانون الأول الماضي على قانون الانتخابات البرلمانية من دون التطرق الى المادة التي تتعلق بجدولة أو توزيع الدوائر الانتخابية والتي تعَدّ أساسًا لإجراء الانتخاب، مما أعاق إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، ولم يحدد موعدا لاستكمال إقرار هذه الدوائر حتى الآن.

وكانت الكتل السياسية قد اتفقت قبل التصويت على القانون على تأجيل البت بالدوائر الانتخابية لأنها اصطدمت بوجود أكثر من (80) قضاء وناحية متداخلة من الناحية الجغرافية والسكانية، وغياب الإحصاء السكاني، فضلا عن وجود أقضية غير مسجلة.

وقسم القانون الجديد المحافظات إلى دوائر انتخابية على أساس الأقضية والمدن، ولكل 100 ألف نسمة في تلك المدن مقعد برلماني، وفي حال قل عدد سكان القضاء عن 100 ألف يدمج مع قضاء مجاور لتلافي تلك المشكلة.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أكد في كلمة متلفزة يوم أول أمس الاثنين ان حكومته "ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة وأنه مصرّ على اجرائها"، وقال: "منذ اليوم الأول لتكليفي إنني لست طامحا بمنصب وقبل ايام تحدثت في اجتماع الرئاسات الثلاث عن ضرورة تفعيل ورفع العراقيل أمام الانتخابات المبكرة". وجدد مطالبته من رئيس مجلس النواب ان "يبعث قانون الانتخابات لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه كي نعلن قريبا عن الوقت المحدد للانتخابات المبكرة"، داعيا إلى "تهيئة الناس للانتخابات، وعلينا جميعا العمل من أجل أن تكون الانتخابات نزيهة وعادلة وممثلة لإرادة العراقيين".

ووقع نحو 170 نائبا على تعديل قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب منقوصا تحت ضغط التظاهرات خلال الاشهر الماضية، حيث اعتبر هذا التحرك تراجعا من البرلمان عن التعهدات التي قطعها أمام المحتجين، في تعديل قانون الانتخابات البرلمانية واعتماد الدوائر البرلمانية المتعددة.

وتعتزم حكومة مصطفى الكاظمي إرسال تعديلات على مسودة قانون الانتخابات إلى البرلمان، وتستهدف الحكومة في تعديلاتها 15 مادة لدعم فكرة تعميم النظام البايومتري، والنظم التكنولوجية الحديثة لتسريع النتائج. ويتابع أن "الكتل الكبيرة لا ترغب باجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وتريد هذه الأطراف إكمال الدورة البرلمانية الحالية التي ستنتهي في العام 2022"، مبينا أن "من ضمن المشاكل الاخرى التي تواجه إجراء انتخابات مبكرة أن الاقتراع يحتاج إلى 500 مليون دولار بسبب تعدد الدوائر الانتخابية".