بغداد اليوم-متابعة

كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، الأربعاء، عن وجود بعض المنافذ الحدودية وصفها بـ "الثانوية"، لأنها لا تخضع للرقابة الحكومية، فيما أوضح أن إيرادات المنافذ السنوية تقدر بـ 12 مليار دولار، وما يصل للحكومة لا يتعدى المليارين دولار.

وقول كوجر في تصريح صحفي، إن "عدد المنافذ الحدودية الرسمية التي يتم التعامل بها بشكل قانوني وأصولي تصل إلى (22) منفذا حدوديا، وموزعة على مختلف محافظات العراقية، فضلا عن وجود منافذ ثانوية غير مسجلة لا تخضع للرقابة الحكومية".

وأضاف عضو اللجنة المالية، أن "لجنته لا تمتلك إحصائيات دقيقة عن أعداد المنافذ الحدودية غير الشرعية الموجودة في مدن عراقية مختلفة".

وتابع: "بعد العام 2003 فُتحت منافذ حدودية من قبل أحزاب ثم تحولت إلى منافذ حكومية، وبالتالي منذ ذلك الوقت حصلت عمليات فساد وما زالت مستمرة"، مبينا أن "إيرادات المنافذ السنوية تقدر في كل موازنة بـ12 مليار دولار سنويا، لكن الإيرادات التي تصل إلى خزينة الدولة لا تتعدى (2) المليارين دولار".

ولفت إلى أن "الفساد المتوقع في المنافذ الحدودية يتراوح بين 12 إلى 10 مليارات دولار سنويا"، معتقدا أن "الأحزاب والشخصيات باتت أقوى من الحكومة من خلال تحكمها بمفاصل الدولة المختلفة وسيطرتها على ادارة الدولة لصالحها".

ورأى النائب كوجر أنه "من المفترض تغيير هذه المعادلة من خلال أن تكون الحكومة اقوى من الأحزاب، والسلطة فيها تكون اكبر من الشخصيات عن طريق وضع خطة محكمة للسيطرة على المنافذ الحدودية بشكل تدريجي حسب الأهمية".

وأشار إلى أن "معالجة مشكلة المنافذ يتمثل في السيطرة عليها من قبل قوة عسكرية اقدر وأكفأ من الجهات المسلحة، وحصر إدارة المنافذ من قبل جهة حكومية معينة، وتحويل نظام العمل من يدوي إلى الالكتروني، مع تبديل الكوادر بشكل مستمر وحل مشكلة الفساد في المناصب الادارية، وتعزيز القدرات الرقابية، وجعل ادارة المنافذ مركزية، وتنفيذ العقوبات الخاصة بالتزوير والتهريب، والتعاقد مع شركات أجنبية رصينة للعمل في المنافذ، وتفعيل التنسيق مع الدوائر ذات العلاقة".

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، قد أكد، الثلاثاء (30 حزيران 2020)، أن الدولة ستتخذ اجراءات حازمة قريباً لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية.

وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي حضرته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء يجري اجتماعات متواصلة مع الجهات المعنية بشأن المنافذ"، مؤكداً قرب "المضي بإجراءات حازمة للدولة لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية، بعدما كانت غالبية إيرادات المنافذ كانت تذهب لجيوب الفاسدين".

بعد ذلك، كشف رئيس هيأة المنافذ الحدودية، عمر عدنان الوائلي، الخميس (02 تموز 2020)، تفاصيل اجتماعه برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي شارك في الاجتماع الخاص لمناقشة واقع المنافذ الحدودية والسبل الكفيلة للارتقاء بأدائها بما يحقق تنفيذ استراتيجية البرنامج الحكومي وتعزيز إيرادات الدولة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها بلدنا، والذي عقد برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".
واضاف البيان، أن "الوائلي بين ان الاجتماع مع رئيس الوزراء كانت له مخرجات مهمة بالاتفاق على جملة من الإجراءات اللازمة لإحكام السيطرة على آلية العمل في المنافذ الحدودية، وإيجاد الخطط الكفيلة لزيادة مستوى الإيرادات والتشديد على منع أي تدخل خارجي غايتها العبث بمقدرات الدولة وايجاد بيئة آمنة للعاملين في المنافذ الحدودية".

وتابع ان "توجيهات  رئيس الوزراء كانت دقيقة وعملية بتأكيده على اختيار العناصر الكفؤة من الموظفين العاملين في المنافذ الحدودية من ذوي الخبرة ويتسمون بالنزاهة والمهنية لأداء عملهم وتحقيق الأهداف المرجوة من خلالهم".

ولفت إلى أن "هنالك جملة من القرارات المهمة التي ستصدر تعزيزاً لعمل هيأة المنافذ بأحكام سيطرتها الصارمة من خلال صلاحياتها القانونية في الإشراف، والرقابة، والتدقيق، والتحري الأمني على كافة الدوائر العاملة في المنافذ، بما يحقق توجهات الحكومة ودعم الموازنة الاتحادية من خلال تعظيم الإيرادات".

وبين، أن "هذا الاهتمام من قبل رئيس الوزراء، أعطى صورة إيجابية وحقيقية على اهتمام الدولة بإصلاح واقع المنافذ الحدودية من خلال التشاور مع أصحاب الاختصاص للوصول إلى الهدف المنشود بأحكام السيطرة واصلاح واقع المنافذ الحدودية".