بغداد اليوم- بغداد
مع اعلان حكومة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي اجراء تغييرات في المناصب الامنية الحساسة، والهيئات المستقلة التي تدار بالوكالة منذ سنوات، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وثائق صادرة عن مجلس الدولة، تبين ان الهيئات المستقلة مشمولة بقانون التقاعد.
وتابعت (وكالة بغداد اليوم)، ردود الافعال على المستويات الشعبية والسياسية بعد الاعلان عن تعيين الاسماء التي ستتولى المناصب الامنية الحساسة والهيئات المستقلة.
وجاءت الردود ان قانون هيأة التقاعد، لم يشر الى وجود اي استثناء بخصوص استمرار الموظف بوظيفته بعد بلوغه السن القانونية، وان المعين للهيئات المستقلة يخضع لضوابط قانون التقاعد الذين يحتم، عدم اسناد المناصب لمن بلغوا السن القانونية وفقاً للوثائق.

وجاء في الوثائق ان "المادة 10 من قانون التقاعد، نصت على (تحتم احالة الموظف الى التقاعد عند اكماله (63)، الثالثة والستين، من العمر وهي السنة القانونية للاحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وتضمنت الوثائق ايضا ان "المادة 11 من القانون المذكور، اجازت لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص، او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، تمديد خدمة الموظف مدة لا تتجاوز 3 سنين، عند اكماله السن القانونية".

وجاء في الوثائق ايضاً "المبدأ القانوني: يخضع رؤساء الهيئات المستقلة للسن القانوني للإحالة الى التقاعد".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر في رئاسة الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أجرى تغييرات في رئاسة الأمن الوطني ومستشاريته وهيأة الاعلام والاتصالات.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مستشارية الامن الوطني، تم إجراء تغيير بها، حيث أنهى الكاظمي تكليف فالح فيصل فهد الفياض، من مهام مستشار الامن الوطني، وعين قاسم محمد جلال الاعرجي، مستشاراً للأمن الوطني".

وأشار إلى أن "من التغييرات التي أجراها الكاظمي في جهاز الامن الوطني، أنه أنهى مهام فالح فيصل فهد الفياض من تسيير شؤون جهاز الامن الوطني، وكلف الخبير عبد الغني عجيل طاهر الاسدي بإدارة جهاز الامن الوطني".

وبالنسبة لهيأة الاعلام والاتصالات، أوضح المصدر، أن "الكاظمي أنهى تكليف جاسم محمد فرج اللامي من مهام عضو مجلس المفوضين، وكلف عبدالوهاب معد عبد الوهاب الصفار، بمهام عضو مجلس المفوضين".