آخر الأخبار
اسعار الذهب بالاسواق المحلية تحديات اقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا - عاجل تطورات جديدة.. محافظ الديوانية يسحب الأعمال من الشركة المنفذة لمشروع تأهيل 42 حيًا فالح الفياض: شعار "هيهات منا الذلة" يعبر عن فلسفة وعمق ومنهج سياسي شرطة ديالى: تحرير مختطفة والقبض على خاطفها في بغداد

رئيس هيأة المنافذ الحدودية يكشف عن تقديم خطة للكاظمي "لإيقاف الهدر في المال العام"

محليات | 25-06-2020, 19:12 |

+A -A

بغداد اليوم- خاص

كشف رئيس هيأة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، الخميس (25 حزيران 2020)، عن تقديم خطة ودراسة الى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، للسيطرة على المنافذ وايقاف حالات هدر المال العام فيها.

وقال الوائلي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هيأة المنافذ الحدودية قدمت دراسة كاملة إلى الكاظمي من أجل السيطرة عليها وهو عازم على ذلك".

واضاف أن "الهيأة وضعت خطة للنهوض بواقع العمل في المنافذ الحدودية وحققت نجاحات كبيرة على مستوى تأمين المواد الغذائية والصحية لمواجحة جائحة كورونا وكذلك ضبط العديد من حالات الهدر بالمال العام".

وفي وقت سابق، حدد عضو اللجنة المالية في البرلمان، النائب احمد مظهر الجبوري، اليوم الخميس، سقفاً زمنياً لسيطرة الحكومة بالكامل على المنافذ الحدودية، وإنهاء نفوذ "الجماعات المسلحة" هناك.

وقال أحمد الجبوري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المنافذ الحدودية والموانئ والكمارك كلها ابواب مهمة تجلب ايرادات مالية كبيرة لخزينة الدولة، وهي تتعرض منذ فترات زمنية طويلة لانتهاكات من قبل مجاميع خارجة عن القانون".

وأكد الجبوري، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ناقش الملف مؤخراً، ويملك معلومات هامة عما يجري في تلك المواقع وخطورة بقاء الامور على حالها، نظرا لما تفقده خزينة الدولة من اموال طائلة هي بامس الحاجة اليها لتعويض انهيار اسعار النفط وتعزيز الامكانية المالية لدفع الرواتب".

وتابع، أن "الكرة الان في ملعب الكاظمي"،  مرجحاً أن "يتم حسم ملف المنافذ الحدودية عبر قوات عسكرية ترسل الى المنافذ للسيطرة عليها وانهاء نفوذ الجماعات المسلحة والخارجة عن القانون"، مبيناً أن "الامر لن يستغرق اكثر من  شهر او شهرين في اقصى حال، وتبسط الدولة نفوذها الكامل".

وأشار عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، إلى أن "عائدات المنافذ والكمارك وبقية الابواب الاخرى تشكل نفطا اخر بايراداتها الكبيرة سنويا، والتي لو تم استحصالها بالشكل الصحيح ستقل اثار الازمة المالية الراهنة".

وكان  رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، أمس الاربعاء (24 حزيران 2020)، عن حجم الايرادات الكلية التي يحصل عليها العراق من المنافذ الحدودية وحجم الفساد المستشري فيها وهوية المتورطين فيه.

وقال الجبوري خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، إن "العراق يتحصل فقط من 5-7 % من إيرادات المنافذ، هناك إعفاءات بالجملة لمستثمرين لانهم معفيون حسب القانون لكنهم يجلبون اكثر من ما مخصص لهم ويبيعون الباقي وايضاً هناك إعفاءات لمنظمات مجتمع مدني ومنظمات أخرى تستغل"، مبينا أن "هناك منافذ في البصرة وميسان والانبار والسليمانية واربيل تعمل لصالح أحزاب والعشائر والفصائل ولا تسيطر عليها الدولة".

وأشار الجبوري الى أنه "للأسف هناك جهات رسمية لا تمارس دورها في المنافذ وتتلقى رشى، ويجب ان تكون هناك اتمتة تعتمد على الباركود في تصنيف البضائع الداخلة لان المواد تزور معلوماتها، مثلاً الموبايل يسجل كفر موبايل والمواد ذات الكلفة العالية تسجل على بصور اخرى كمواد رخيصة وبالتالي تخسر الدولة الكثير من الاموال"، موضحا أن "4 شركات اوروبية قدمت على الاستثمار لضبط الواردات في المنافذ الحدودية".