بغداد اليوم _ بغداد 

حدد عضو اللجنة المالية في البرلمان، النائب احمد مظهر الجبوري، اليوم الخميس، سقفاً زمنياً لسيطرة الحكومة بالكامل على المنافذ الحدودية، وإنهاء نفوذ "الجماعات المسلحة" هناك.

وقال أحمد الجبوري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المنافذ الحدودية والموانئ والكمارك كلها ابواب مهمة تجلب ايرادات مالية كبيرة لخزينة الدولة، وهي تتعرض منذ فترات زمنية طويلة لانتهاكات من قبل مجاميع خارجة عن القانون".

وأكد الجبوري، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ناقش الملف مؤخراً، ويملك معلومات هامة عما يجري في تلك المواقع وخطورة بقاء الامور على حالها، نظرا لما تفقده خزينة الدولة من اموال طائلة هي بامس الحاجة اليها لتعويض انهيار اسعار النفط وتعزيز الامكانية المالية لدفع الرواتب".

وتابع، أن "الكرة الان في ملعب الكاظمي"،  مرجحاً أن "يتم حسم ملف المنافذ الحدودية عبر قوات عسكرية ترسل الى المنافذ للسيطرة عليها وانهاء نفوذ الجماعات المسلحة والخارجة عن القانون"، مبيناً أن "الامر لن يستغرق اكثر من  شهر او شهرين في اقصى حال، وتبسط الدولة نفوذها الكامل".

وأشار عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، إلى أن "عائدات المنافذ والكمارك وبقية الابواب الاخرى تشكل نفطا اخر بايراداتها الكبيرة سنويا، والتي لو تم استحصالها بالشكل الصحيح ستقل اثار الازمة المالية الراهنة".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية النائب، احمد الصفار، قد عبر في وقت سابق، عن دعمه لخطوة طلب انتشار مكافحة الارهاب في المنافذ الحدودية العراقية.

وقال الصفار في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ايرادات المنافذ الحدودية العراقية كبيرة لكن ما يصل الى خزينة الدولة منها، شحيح جدا واغلب الاموال تهرب لصالح الفاسدين والمتتنفذين"، مبينا أن "اذا بلغت ايرادات المنافذ سنويا مثلاً 3 مليار دولار لا يصل إلى خزينة الدولة سوى 500 مليون فقط".

واضاف أن "سلطة الدولة غائبة في المنافذ الحدودية للاسف، واي اجراء حكومي لاعادة هذه السلطة سيشكل فارقا كبيرا في مسألة هدر الاموال التي تحصل عليها البلاد في المنافذ".

وأكد الصفار "دعمه لانتشار قوة مكافحة الارهاب في المنافذ الحدودية من اجل منع هدر اموال الدولة".