بغداد اليوم _ متابعة 

نشر مركز غلوبال بوليسي الاميركي للدراسات الامنية، تقريرا جديدا عن انشطة مسلحي داعش تناول فيه استغلال التنظيم لمناطق محاذية للحدود العراقية السورية في عمليات تهريب لادامة بقائه بعد الهزائم الكبرى التي مني بها في العراق وسوريا.

وذكر التقرير، أنه "بعد اندحار داعش في الموصل والرقة، فان المناطق المحاذية الى الحدود بين العراق وسوريا قد اصبحت فيما بعد ملاذا لمن تبقى من مسلحي داعش مناطق شرقي سوريا خدمت كعمق ستراتيجي للتنظيم في بداية ظهور داعش وكانت منطقة انطلاق له خلال الفترة بين 2013 و2014 لجعل العراق وسوريا ساحة موحدة له، واما اليوم، فان هذا المعبر الحدودي يوفر ملاذا بيئيا يحتاجه التنظيم لاسترجاع قدراته".

ويشير التقرير الى ان "أي ستراتيجية توضع لتحقيق هزيمة دائمية بداعش يجب ان تركز على حرمان التنظيم من اي ملاذ على الجانبين السوري والعراقي من الحدود، وكذلك معالجة العوامل الاخرى التي تساعد في ظهور التنظيم في تلك المناطق والتي تشتمل على التماسك الاجتماعي والفرص الاقتصادية والامن والثقة بالحكومة".

وتابع، أن "ذلك يصعب في الجانب السوري، وان هناك خطوات ملموسة يمكن ان تتخذها السلطات العراقية لتقويض قواعد الاسناد للتنظيم والموالين له في المنطقة"، مشيراً إلى أنه "للفترة الممتدة من عام 2014 الى 2017 سيطر داعش في الجانب العراقي من الحدود على مسافة ممتدة من الانبار الى نينوى، اما في الجانب السوري فقد سيطر خلال الفترة من 2012 الى 2019 على مناطق حدودية تمتد من قامشلي الى منطقة التنف. واسس في حينها ولاية الفرات التي تربط المدن الحدودية السورية البوكمال وهجين مع القائم في العراق".

 واكمل التقرير، أنه "في العام 2015 اسس ولاية الجزيرة والتي تضم سنجار وزمار وتلعفر والحمدانية والقيارة والعياضية والبعاج. وهي مناطق كان يستغلها التنظيم لعمليات التهريب . واستغل التنظيم ايضا مناطق صحراوية واسعة بين البلدين مع خنادق استخدمها كمخابئ لعمليات عسكرية واحتياجات لوجستية مع انشاء معسكرات تدريب فيها، من جانب آخر فان هناك قبائل في مدن عراقية وقرى لها روابط اقتصادية وعائلية قوية مع قبائل في الجانب الشرقي من سوريا".

ولفت إلى أن "هناك ما يقرب من 1000 قرية في غربي وجنوب غربي نينوى، وغربي صلاح الدين وشمال غربي وغربي الانبار والتي تشتمل على اكثر من 400 قرية منع اهاليها من العودة لاسباب طائفية وعرقية ودواعي امنية. وحوالي خمسين قرية في الجانب العراقي تقع على بعد 10 الى 25 كم عن الحدود. وفي الجانب السوري هناك ما يقارب من 51 قرية تقع ما بين 2 الى 10 كم عن الحدود مع العراق. أما المعابر الحدودية الرسمية بين البلدين فهي معبر ربيعة في نينوى ومعبري القائم والوليد في الانبار".

وأكمل التقرير، أنه "لضعف فرض الرقابة الامنية على الحدود من الجانبين وهشاشة الحواجز الحدودية بين البلدين، مع وجود انفاق وشبكات تهريب تقليدية محترفة، فان اغلب المناطق الحدودية خارجة عن سيطرة الدولة. مزارعون وقبائل وجماعات يشتركون بانشطة تهريب غير شرعية تمتد من شمال منطقة أم الجريس الى جنوب فيشخابور غربي محافظة نينوى".

ويشير التقرير الى ان "داعش ينمو في تلك المنطقة ومستمر بالاستفادة من الظروف هناك. مسؤولون استخباريون عراقيون يواصلون التحذير من قيام شبكات تهريب محلية وشبكات تابعة لداعش باستخدام قنوات ومسالك في العراق وسوريا لهذا الغرض. في عام 2020 نظم داعش هياكله المحلية في منطقتين للعمليات في الجانب السوري والعراقي واشتملت على الجزيرة والانبار في الجانب العراقي وحوض الفرات وشمالي حسكة الى التنف والصحراء الغربية على امتداد الفرات في الجانب السوري. اعادة التنظيم هو دليل على اهمية تلك المنطقة لداعش".

وبحسب التقرير، "يبلغ تعداد سكان المناطق الحدودية في الجانب العراقي ما يقارب من 800,000 نسمة، منهم 500,000 من ايزيديين واكراد و300,000 من العرب السنة".

ونقل التقرير الأميركي عن "تقارير امنية عراقية أكدت ان شبكات تهريب لبقايا داعش ما تزال قادرة على تهريب بضائع وافراد ونفط واسلحة ومخدرات عبر الحدود مع سوريا، يجنون من ذلك اكثر من 100,000 دولار باليوم. واستنادا لاعترافات ادلى بها عناصر من داعش تم القاء القبض عليهم، فان هذه الاموال تساعد في عمليات التسلل بين الحدود العراقية السورية".

وأضاف: "خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2019 استطاع 1,200 عنصر من داعش التسلل عبر الحدود بمجاميع صغيرة بمساعدة شبكات تهريب محلية موجودة منذ زمن طويل فضلا عن عمليات رشاوي لعناصر امنية فاسدة وزعماء عشائريين. هذا ساعد في توسع شبكات تجنيد داعش داخل مخيم الهول في سوريا".

وبين، أن "المخابرات العراقية، وعبر مصادر داخل المخيم، سجلت ما بين 60 الى 70 حالة شهريا لأفراد يدلون بالولاء لداعش، وبذلك اضيف اكثر من 959 رجل و570 امرأة من مختلف الجنسيات لصفوف داعش . وتمكن ضباط مخابرات عراقية، بمساعدة من قوات التحالف الدولي، من تحديد معسكرات تستخدم لتدريب مقاتلين عبروا الحدود الى العراق، فضلا عن اكداس اسلحة وانفاق تستخدم من قبل خلايا داعش".

ويوصي التقرير انه "من أفضل الاجراءات لايقاف هجمات ذيول داعش هو تحقيق العدالة الاجتماعية للمجتمعات في تلك المناطق وايجاد حل لقضية المهجرين وغلق معسكرات النازحين وضمان معاملة متساوية نحو قوات الحشد العشائري والمناطقي، وعبر سياسة عدم التهميش من قبل الحكومة يمكن لها ان تستثمر الاهالي لجانبها ضد داعش. السكان المحليون يمكن ان يخلقوا اسنادا برفض داعش، ولكن اذا ما شعر الاهالي بالتهميش سيكونون عرضة لاستغلالهم من قبل التنظيم لاجل زعزعة الاستقرار تنتج عنها هجمات ومعارك".

وأكدت التقرير الأميركي، أنه "يتطلب من السلطات العراقية المتمثلة بوزارات الداخلية والدفاع وقوات البيشمركة وفصائل الحشد الشعبي اتباع هذا المنطق كخطوات ملموسة لتقويض داعش وحرمانه من اي اسناد، وان يكونوا مسؤولين عن سياسات مرسومة لبسط السيطرة على المنافذ الحدودية الهشة مع سوريا".