بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، السبت (20 حزيران 2020)، مبررات الحكومة بعدم إرسال موازنة عام 2020، مشيراً إلى أن جميع المبررات غير مقنعة.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكومة ترفض لحد الان ارسال موازنة 2020، وهذا الرفض يعني عدم تطبيق البرنامج الحكومي، ومخالفا لنص برنامجها الحكومي".

وأضاف، أن "عدم اقرار الموازنة تترتب عليه امور عدة، وهي استبعاد وجود التعيينات أو تثبيت العقود والاجراء اليوميين، ولا يمكن صرف دينار في الحكومة من دون غطاء مالي"، مشيراً إلى أن "عدم وجود الموازنة يعني عدم وجود حسابات ختامية، وهذا يعطي فرصة للفاسدين للهرب من الرقابة والحساب".

وأوضح، أن "مبررات الحكومة، تقول إنه بحسب قانون الادارة المالية  في الشهر الـ 5، يترتب على الحكومة البدء بالموازنة المقبلة، وكابينة الكاظمي اكتملت في الشهر نفسه، وعليه بدأت حكومة الكاظمي بإعداد موازنة عام 2021 ولكن هذا ليس مبرراً دقيقاً".

وأشار إلى أن "المبرر الثاني للحكومة بعدم ارسال الموازنة، هو اسعار النفط وعدم استقرارها، والعراق يعتمد على 94.7  في موازنته على النفط"، مؤكداً أن "الحكومة لا تريد ان تلزم نفسها بنصوص وقوانين تقيدها، وتريد ان تكون طلقة في الصرف، وهذا مخالفاً للقوانين، حيث أن الصرف يجب يدرج في الموازنة، وكل مبررات الحكومة غير مقنعة"

ولفت إلى أن "مجلس النواب حدد للحكومة مدة شهر كآخر موعد لتسليم الموازنة، وننتظر هل تواجه الحكومة مجلس النواب أو تقنعه". ويوم الأربعاء (03 حزيران 2020)، صوت مجلس النواب، على صيغة قرار يلزم الحكومة العراقية بإرسال قانون موازنة 2020 خلال الشهر الحالي.

وقال مصدر برلماني، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب صوت على صيغة قرار يلزم الحكومة الإسراع في إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية، لعام 2020، في موعد أقصاء نهاية الشهر الحالي".

وأضاف، أن "مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020".

وفي اليوم ذاته،، وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الامانة العامة للبرلمان، بمخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض إرسال قانون الموازنة لعام 2020.