بغداد اليوم- بغداد

غرد نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، الأحد (24 ايار 2020)، بأن رواتب الشهر المقبل ستُدفع من دولة يعتبرها بعض الفصائل عدوةً لهم.

وقال الأعرجي في تغريدة على منصة ’’تويتر’’، تابعتها (بغداد اليوم)، متسائلاً: "هل يعلم الأُخوة في بعض الفصائل التي تدّعي المقاومة أن رواتبهم للشهر القادم ستُدفع من دولةٍ يعتبرونها عدوةً لهم".

وأضاف: "بعد أن أقرضت حكومتنا لتتجاوز أزمتها في توزيع الرواتب".

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والنفط بالوكالة، علي علاوي، قد كشف أمس السبت، عن التوجه بثلاثة محاور لتطوير العلاقات مع السعودية، ودعم اقتصاد العراق.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن علاوي قوله، إن "الهدف من الزيارة إلى السعودية هو التوجه بثلاثة محاور لتطوير علاقة العراق مع الجانب السعودي، أولها الدعم الفوري النقدي للموازنة، أما المحور الثاني فهو تحفيز الشركات والمؤسسات السعودية الأهلية، خصوصاً في مجالات الطاقة والزراعة، وحثها على الدخول إلى الأسواق العراقية من خلال الاستثمارات"، مبيناً أن "المحور الثالث هو تفعيل الجانب التجاري".

وأضاف، أن "العراق لديه خطة للتوجه نحو تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي مع دول الجوار، وأن تكون السوق العراقية مفتوحة للجميع بعيداً عن الإضرار بطرف معين"، موضحاً أن "الحكومة تسعى لحث الشركات السعودية على المساهمة في إعادة إعمار البلد"، مشدداً على أن "العراق بحاجة إلى دعم مالي فوري حتى تستطيع الحكومة الوفاء بتعهداتها تجاه الموظفين".

وأكد علاوي، أن "هناك معوقات عديدة منعت الاستثمارات في العراق، منها القوانين والتعليمات السارية، وفقدان الهيكلية الحاضنة للاستثمارات الأجنبية، وعدم وجود مصارف بمستوى عالمي، وكذلك النظام المحاسبي والقانوني غير المشجع، فضلاً عن نظام استملاك الأراضي غير المشجع أيضاً".

وأشار إلى أن "جميع تلك المعوقات تمنع المستثمر السعودي وأي مستثمر آخر من الاستثمار في مجالات أخرى خارج الحقول النفطية"، داعياً إلى "ضرورة أن تكون هناك بيئة مشجعة للاستثمار، واستبدال تلك القوانين، ومعالجة المشاكل والمعوقات الموجودة".

ولفت إلى أن "الجهاز الإداري الآن في العراق غير متجانس مع متطلبات المستثمر الأجنبي، وفيه أيضاً خروقات كبيرة من فساد وتدخل في طريقة اتخاذ القرارات من أطراف ليست لها علاقة بالعمل الاستثماري، من أجل المنفعة الخاصة والحزبية التي تعد أحد المعوقات الأساسية التي تبعد المستثمر الأجنبي".

وأوضح، أن "المستثمر عندما يشاهد هذه البيئة سيتحفظ، ومهما كانت السوق العراقية كبيرة، فإنها تتطلب تشجيعاً من القطاع الخاص الذي يعاني هو الآخر من تلك المعوقات".