تهديدات بلا انسحاب.. الأحزاب الكردية تلوّح وتحتفظ بمكاسب بغداد- عاجل

بغداد اليوم – أربيل

أكد الباحث في الشأن السياسي، رعد عرفة، اليوم الأحد (6 تموز 2025)، أن تلويح الأحزاب الكردية بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية الاتحادية ليس سوى ورقة ضغط سياسية، ولا يُتوقع أن يتحول إلى قرار فعلي، رغم الخلافات المتصاعدة حول ملفي الرواتب وتصدير النفط.

وقال عرفة في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان لن تغامر بالانسحاب من السباق الانتخابي، لأن ذلك يعني خسارة نفوذها ومكاسبها الممتدة في بغداد، سواء في المناصب السيادية أو الحصص السياسية والمالية”.

وأضاف أن “الحديث عن الانسحاب لا يتعدى كونه تهديداً تكتيكياً يستهدف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والإطار التنسيقي، بهدف كسب تنازلات في الملفات العالقة”.

وتابع أن “الأحزاب الكردية تعلم جيداً أن الانتخابات ستمضي سواء شاركت فيها أم لا، كما حصل في تجربة انسحاب التيار الصدري، حين استمرت العملية السياسية ولم تتوقف، بل تم إشغال المقاعد ببدلاء، ما يجعل خيار الانسحاب خاسراً وغير مجدٍ”.

وختم عرفة بالقول إن “الواقعية السياسية ستدفع الأطراف الكردية للبقاء ضمن المشهد الانتخابي، مهما تصاعدت نبرة التصعيد الإعلامي والسياسي”.

وكان مصدر سياسي مطلع، كشف أمس السبت (5 تموز 2025)، عن تعقد المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بخصوص رواتب موظفي الإقليم والملفات الأخرى العالقة بين الطرفين.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الأزمة تعقدت نتيجة إصرار كل طرف على موقفه، فالإقليم يريد إبقاء جزء من النفط وعدم تسليمه كاملاً لبغداد، ويريد من الأخيرة تحمل دفع نفقات الشركات النفطية، فيما ترفض بغداد ذلك".

وأضاف أنه "في ظل تعقد الأمور فإن المحكمة الاتحادية هي آخر الحلول التي يعول عليها الكرد، ومن المقرر أن تعقد اجتماعها خلال الأسبوع الحالي، وتصدر رأيها بشأن الرواتب، وفي حال لم يكن القرار بصالح الإقليم فإن الأطراف السياسية في كردستان ستتخذ عدة قرارات، قد يكون من بينها تعليق المشاركة في الانتخابات البرلمانية".

وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان توتراً مستمراً منذ سنوات، يتمحور حول قضايا مالية ونفطية، أبرزها آلية تسليم واردات النفط المصدر من الإقليم، وتحديد التزامات بغداد المالية تجاه موظفي كردستان.

ورغم توقيع اتفاقات سابقة تنص على تسليم الإقليم كامل إنتاجه من النفط مقابل التزام الحكومة الاتحادية بدفع الرواتب، إلا أن الخلافات حول تنفيذ البنود وتفسيرها تسببت في تعطيل الاتفاقات، ما أدى إلى تأخر الرواتب وخلق حالة من الاستياء الشعبي في الإقليم.

ويأتي لجوء الإقليم إلى المحكمة الاتحادية بعد فشل الجولات التفاوضية، باعتبارها الجهة الدستورية الأعلى القادرة على البت في شرعية الإجراءات الحكومية لكن الكرد ينظرون إلى قرارات المحكمة الاتحادية بريبة، خصوصاً بعد سلسلة أحكام اعتُبرت في الإقليم غير منصفة سياسياً.