بغداد اليوم- بغداد

رأت عضو لجنة العلاقات الخارجية، ناهدة الدايني، الاثنين (25 أيار 2020)، إن العراق لا يمكنه الاستغناء عن الطاقة الإيرانية في توفير التيار الكهربائي، لكن تنويع استيراد الطاقة من الدول الاخرى سيضيف المليارات لخزينة الدولة.

وقالت الدايني في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق يمر بوضع اقتصادي صعب يحتم على الجميع التنازل وفتح صفحة جديدة مع جميع الدول من دون ربط المواقف الشخصية والسياسية بمصالح البلاد العليا"، مبينة أن "الانفتاح مع كل الدول ومنها الخليجية بات ضرورة ملحة لبناء العلاقات التي تنعكس ايجابا على ملف الطاقة والاستثمار وبقية القطاعات في البلاد".

واضافت، أنها "تدعم بقوة خطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الانفتاح على الخليج العربي وارسال وزير المالية الى الرياض والكويت لبناء علاقات اقتصادية في مجال الطافة كونها ارخص بكثير من الطاقة الايرانية"، مبينة أن "العراق لا يمكنه الاستغناء عن الطاقة الإيرانية لان تنويعها سيضيف مليارات إلى ميزانية الدولة".

وتابعت أن "كل القوى السياسية مطالبة بالانفتاح وبناء العلاقات المتوازنة مع كل الدول الاخرى من أجل دعم الاقتصادي العراقي لأنه السبيل الوحيد لتجاوز الازمة الراهنة".

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والنفط بالوكالة، علي علاوي، كشف السبت (23 أيار 2020)، عن التوجه بثلاثة محاور لتطوير العلاقات مع السعودية، ودعم اقتصاد العراق.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن علاوي قوله، إن "الهدف من الزيارة إلى السعودية هو التوجه بثلاثة محاور لتطوير علاقة العراق مع الجانب السعودي، أولها الدعم الفوري النقدي للموازنة، أما المحور الثاني فهو تحفيز الشركات والمؤسسات السعودية الأهلية، خصوصاً في مجالات الطاقة والزراعة، وحثها على الدخول إلى الأسواق العراقية من خلال الاستثمارات"، مبيناً أن "المحور الثالث هو تفعيل الجانب التجاري".
وأضاف، أن "العراق لديه خطة للتوجه نحو تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي مع دول الجوار، وأن تكون السوق العراقية مفتوحة للجميع بعيداً عن الإضرار بطرف معين"، موضحاً أن "الحكومة تسعى لحث الشركات السعودية على المساهمة في إعادة إعمار البلد"، مشدداً على أن "العراق بحاجة إلى دعم مالي فوري حتى تستطيع الحكومة الوفاء بتعهداتها تجاه الموظفين".
وأكد علاوي، أن "هناك معوقات عديدة منعت الاستثمارات في العراق، منها القوانين والتعليمات السارية، وفقدان الهيكلية الحاضنة للاستثمارات الأجنبية، وعدم وجود مصارف بمستوى عالمي، وكذلك النظام المحاسبي والقانوني غير المشجع، فضلاً عن نظام استملاك الأراضي غير المشجع أيضاً".
وأشار إلى أن "جميع تلك المعوقات تمنع المستثمر السعودي وأي مستثمر آخر من الاستثمار في مجالات أخرى خارج الحقول النفطية"، داعياً إلى "ضرورة أن تكون هناك بيئة مشجعة للاستثمار، واستبدال تلك القوانين، ومعالجة المشاكل والمعوقات الموجودة".
ولفت إلى أن "الجهاز الإداري الآن في العراق غير متجانس مع متطلبات المستثمر الأجنبي، وفيه أيضاً خروقات كبيرة من فساد وتدخل في طريقة اتخاذ القرارات من أطراف ليست لها علاقة بالعمل الاستثماري، من أجل المنفعة الخاصة والحزبية التي تعد أحد المعوقات الأساسية التي تبعد المستثمر الأجنبي".
وأوضح، أن "المستثمر عندما يشاهد هذه البيئة سيتحفظ، ومهما كانت السوق العراقية كبيرة، فإنها تتطلب تشجيعاً من القطاع الخاص الذي يعاني هو الآخر من تلك المعوقات".